أهمية النيابة الإدارية ودورها الأساسي في الرقابة :
إن للنيابة الإدارية دور كبير وأساسي باعتبار أنها تباشر مهام الرقابة على الأجهزة الحكومية والإدارية , وذلك مما لدي المستشارين من الاستقلالية والخبرة القانونية والذي يوفر ضمانات كافية لنجاح التحقيق في مثل هذه المخالفات مع الأخذ في الاعتبار وجود أجهزة داخلية مساعدة بالجهات الحكومية لتقوم بجمع الاستدلالات والتحقيقات الأولية وهي الشئون القانونية , و دور النيابة الإدارية يأتي من خلال تخصص المستشارين القانونين للقيام بمثل هذه المهام ومن خبرتهم في التحقيق في قضايا التأديب والتي تتطلب قدر خاص من المعرفة بالإضافة للدارسة القانونية , وأيضا لأن تصرفاتهم يغلب عليها طابع الاستقلال لا التنفيذ المرتبط بأوامر صادرة من الرؤساء التنفيذيين , وبذلك يودون دورهم بكل فعالية وجدية وحرص, وهم يتبعون لوزارة العدل ولا يختلفون عن النيابة الجنائية إلا في اختلاف الجرائم التي يحققون فيها , وبما أن للنيابة حق ممارسة الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية , فعليها إذا كشفت عن شي من هذه المخالفات من خلال رقابتها أن تجري التحقيق اللازم في الأمر , بما في ذلك التفتيش لأماكن العمل للكشف عن المخالفات وبعد أن يتم التحقيق في الموضوع , ويظهر منه وجود ما يعده القانون مخالفة مالية أو إدارية تستوجب إيقاع العقوبة التأديبية , أو ينتج عن التحقيق وجود جريمة تستوجب إيقاع العقوبة , فإن عليها أن توضح ذلك بالأدلة الكافية ليتم إعداد قرار الاتهام اللازم لذلك , وللمرافعة لدي الجهة القضائية المختصة وذلك حسب القانون الذي ينظم عملها.
أما بالنسبة للإجراءات التي تنظم الدعوى التأديبية التي تقوم بإجراءاتها النيابة الإدارية , نجد أن فقهاء القانون اتفقوا أن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الأصل الذي يتعين الالتجاء إليه في حالة عدم وجود النص الخاص بها, وذلك للتشابه الكبير بين الدعوى التأديبية التي تقوم بالتحقيق فيها النيابة الإدارية والدعوى الجنائية
اترك تعليقاً