بحث في عقود المناقصة

مقدمة

من المسلم به أن العقد ناتج عن توافق إرادتين، فهو یشتمل على عنصرین : الإیجاب (العرض) وهي الإرادة الأولى، و(القبول) ویمثل الإرادة الثانية فيه.
وفي السابق ولعهود قریبة كانت صيغة التعاقد، غالباً، تتسم بالبساطة في التعامل مع هذین العنصرین وتحقيق رغبة العاقدین، فلم یكن الأمر یتطلب أكثر مـن أن یعـرض الموجب (البائع مثلاً) ویقبل المشتري (القابل) العرض وكـان ذلك یتـم في أغلب الأحوال في حضور المتعاقدین، وكما یسمى في الفقه القانوني والشرعي ((مجلس العقد)).
ولكن تطور النشاط التجاري والاقتصادي وتزاید حاجات ومتطلبات المواطـن والرغبة في تحقيقها والتطور الصناعي والتقني العالمي وأتساع أعمال العقود التجاریة الدولية (بل وحتى داخل الوطن الواحد) قد أوجب البحث في مسألة إتمام العقد بين طرفيه الغائبين عن مثل ذلك المجلس، الذین لم یلتقوا ولم یجمعهما مجلس واحد سوى الهاتف أو الفاكس أو البرید الإلكتروني أو غيره من وسائل الاتصال الحدیثة فغدا لدینا في فقه القانون ما نسميه بالتعاقد بين غائبين.

وهذا التطور الفكري والقانوني الهائل الذي صاحب هذه الثورة الصناعية والتجاریة العالمية المتقدمة جداً فرض علينا صيغ جدیدة للتعاقد لم تكن ذات شأن یذآر في الماضي القریب آان منها التعاقد عبر المناقصات، تلك المناقصات التي أضحت ذات نطاق قانوني متميز بخصائصه وشروطه ونطاقه وأثاره، فعقود المناقصات (وما یقابلها من عقود المزایدات التي تحكمها ذات القواعد مع اختلاف زاویة النظر إليها) لا تقتصر على تلك المناقصات التي یعلن عنها داخل البلد، فالشرآات العملاقة متعددة الجنسية وما تقدم عليه من عقود المشاریع الجاهزة (عقد تسليم المفتاح) وعقود المعرف وغيرها من مواضيع العقود جعلت عقود المناقصات تحلق في سماء العولمة (أو بمعنى أدق) جعلتها تتخطى النطاق الوطني إلى النطاق العالمي مما أوجب على الباحثين في مجالها من الناحية القانونية والإداریة البحث عن السبل الكفيلة لحمایتها ومن تنفيذها، ومما لا ریب فيه أن الباحثين في هذا المجال لا یزالون منهمكين في عمل دؤوب فهم إن آانوا قد بدأوا به فمن المؤآد أنهم لم یصلوا نهایته فلا یزال الوقت مبكراً على إیجاد نظام قانوني وإداري متكامل لمثل هذه المناقصات، ولا یزال الأمر یحتاج إلى بحث مضني سيما مع سرعة انتشار وسائل الاتصال العالمية المتعددة وتنوع العقود وتشعب مفرداتها والمنافسات المشروعة، بل وحتى غير المشروعة تارة أخرى، بين المتقدمين لتلك المناقصات وغيرها.

وللاطلاع على البحث كاملا اضغط الرابط التالي:

أفضل الأبحاث القانونية عن عقود المناقصة