القفارى للمحاماة و الإستشارات الشرعية و القانونية و التحكيم
مكتب القفاري للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية والتحكيم
المحاماة عريقة كالقضاء .. مجيدة كالفضيلة .. ضرورية كالعدالة ..
المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبدًا له ..
ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً بغير ولادة .. غنيًا بلا مال .. رفيعًا من غير حاجة إلى لقب .. سعيدًا بغير ثروة .
وإذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي ..لوجدت أن عمل المحامي أدق وأخطر ..
لأن مهمة القاضي هي الوزن والترجيح .. أما مهمة المحامي فهي الخلق والإبداع والتكوين
مرحبًا بكم في مكتب القفاري للمحاماة والاستشارات ،،
1. إن مكتبنا مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية بجميع المجالات، وأمام كافة الجهات ذات الاختصاص، القضائية منها وشبه القضائية والإدارية وجميع الدوائر الحكومية وشبه الحكومية، على الوجه الأكمل من خلال ما يضمنه من خبرات قانونية وقضائية بجميع المجالات المختلفة.
2. حيث يقوم المكتب بتقديم كافة الخدمات القانونية والنظامية للموكلين من الشركات والمؤسسات والجمعيات والأفراد، باحترافية ومهنية عالية، مع الحفاظ على سرية المعاملات.
3. يتنوع ما نقوم به من خدمات قانونية ونظامية، ما بين أعمال المحاماة ومباشرة القضايا بكافة أنواعها، وتقديم الاستشارات القانونية والشرعية، وخدمة التحكيم والتفاوض والوساطة، وتأسيس وتصفية الشركات وتسوية أوضاعها القانونية، وإعداد وصياغة العقود بكافة أنواعها، وقسمة التركات، والقيام بأعمال الموثقين، وتنفيذ الأحكام.
• نسعى ،،
1. يسعى المكتب أولًا للبدء بالوساطة والاجتهاد والمصالحة تجنبًا لتبعات الخصومة على طرفيها.
2. نسعى لتزويد عملائنا بخدمات قانونية احترافية شاملة ومتوافقة مع متطلباتهم، بالسرعة القصوى وعلى قدر فائق من الجودة والدقة القانونية.
3. نسعى لترسيخ القيم السامية لمهنة المحاماة في أوساط المجتمع بالتعاون مع المؤسسات العدلية الأخرى.
4. نسعى لنشر التوعية القانونية والنظامية بين أفراد ومنشآت ومؤسسات المجتمع عبر مبادرات أو اتفاقيات تشاركية.
يقّدر مكتب القفاري للمحاماة والاستشارات القانونية قيمة أعمال موكليه، ولذلك فإننا نتعهد ببذل الجهد والالتزام للوصول إلى تحقيق أهدافهم المرجوة.
المحاماة مهنة معترف بها منذ القدم ، تقوم على أصول منطقية وأسس علمية ، وليس بمقدور الكافة الإلمام بعلومها المعقدة والمتداخلة لذلك مهما كانت الشهادات العلمية للشخص أو خبرته بالحياة ، لابد له من الاستعانة بمحامي متخصص في المسائل القضائية .لان الحق مهما كان واضحا في القضية ، والقاضي مهما كان عادلا ، فهو يخضع لإجراءات وضوابط قانونية لابد من الالتزام بها ، و ببساطة ممكن خسارة القضية بسبب خطا في الإجراءات .
1. يتولى المكتب وفق رخصة المحاماة المعتمدة من وزارة العدل السعودية برقم ) 126/25 ) مباشرة الترافع والتقاضي والمحاماة في مختلف القضايا حيث يتشرف المكتب بوجود أقسام متعددة بنخبة من المستشارين المختصين في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والخاصة وعدد من المحامين.
2. كما يقوم المكتب بتمثيل عملائه من الجهات والشركات والأفراد بالترافع نيابة عنهم أمام كافة الجهات ذات الاختصاص، لدى المحاكم بكافة أنواعها ومستوياتها واللجان القضائية وجهات التحكيم.
• العقود:ـ
تعد العقود من أهم مصادر الالتزام في التعاملات اليومية بين أفراد المجتمع فيما بينهم أو بين أفراد المجتمع ومؤسساته العامة أو الخاصة أو بين مؤسسات المجتمع العامة والخاصة فيما بينها، وحيث إن الفرد منا في حياته اليومية يبرم العديد من العقود (دون وعي منه بأهميتها والآثار المترتبة عليها) لذا ينبغي عليه المعرفة والعلم بشروط العقود التي أبرمها والالتزامات المترتبة عليها.
1. يقوم المكتب بإعداد كافة أنواع العقود والاتفاقيات في مختلف المجالات القانونية، وصياغتها صياغة قانونية محكمة، طبقًا للأنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية، مثل عقود البيع والشراء والتأجير والتنازل وعقود الامتياز وعقود المقاولات وكافة عقود الشركات.
2. كما يقوم بمراجعة العقود والاتفاقيات وتدقيقها وإبداء الرأي القانوني السليم حولها، والتفاوض مع الغير بشأن شروطها ومتطلباتها ووضع الحلول والمقترحات حيال ما يعترض تنفيذها من مشاكل شرعية وقانونية ومتابعة تنفيذها.
• الاستشارات القانونية
الاستشارة القانونية ذات قيمة وفائدة عالية لأي شخص في أي أمر بشرط أن يتم قبل الإقدام على أي عمل سواء أكان تجاريا- بيعا أو شراء – لغايات التوثيق للحقوق وكيفيته، آو اجتماعيا – زواجا أو طلاقا-وما يتعلق بهما وما إلى ذلك وقد يكون موضوع الاستشارة يتعلق بمسألة و حادثة صادفت المرء تتطلب حلا وتبدوا أهميتها بالنسبة للشخص للوصول إلى حقه أو إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم دون تعنت لا فائدة منه أو جدوى.
1. يقدم المكتب الرأي والمشورة لعملائه بموجب الترخيص رقم ) 126/25 ) في كافة الجوانب القانونية والنظامية والشرعية اللازمة لتعاقداتهم وتعاملاتهم التجارية والمدنية وغيرها، والذي يساعدهم في معرفة مواقفهم القانونية بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، ومن شأن ذلك تجنب الكثير من المخاطر والخسائر التي قد يقع فيها الكثيرون نتيجة عدم المعرفة بالأنظمة.
2. ويحرص المكتب على عدم تقديم الرد المباشر لاستشارتكم قبل دراسة القضية بأبعادها، ضمانًا لدقة المشورة، وصواب الرأي.
3. كما يقدم المكتب خدمة التعاقد السنوي والجزئي على تقديم الاستشارات النظامية والشرعية وبقية الخدمات القانونية.
• التحكيم والوساطة
يعتبر التحكيم ومنذ مدة طويلة أحد أهم وسائل حسم المنازعات بين أطراف الخصومة خاصة في مجال التعاملات التجارية. بيد أن أهمية التحكيم وزيادة الرغبة في اللجوء إليه ازدادت في بدايات القرن العشرين نتيجة النمو الكبير في العلاقات التجارية بين أطراف المجتمع البشري وتعقد وتشابك هذه العلاقات
1. يقدم المكتب خدمة التحكيم، ويقدم خدمة الوساطة والتفاوض بين الأفراد أو الشركات أو المؤسسات أو الجهات الاعتبارية في المنازعات القضائية التجارية والمدنية، ومنازعات تطبيق القانون، فضلًا عن المنازعات التي تنشأ مع الجهات الإدارية بسبب تنفيذ العقود الإدارية.
2. كما يقوم المكتب بإعداد وثائق التحكيم ومذكرات الرد عليها، واختيار هيئة التحكيم لأعضائها.
تنفيذ الأحكام
التنفيذ في المفهوم النظامي بوجه عام هو تطبيق النظام على الواقع سواءً كان ذلك عن طريق التنفيذ الاختياري من قبل المحكوم عليه ـ سواء كان فرداً أو جهة عامة ـ أو كان عن طريق تدخل السلطة العامة لإجباره على التنفيذ.
1. يقدم المكتب خدمة تنفيذ الأحكام وذلك تفعيلا لنظام التنفيذ رقم 261وتاريخ 12/8/1433 والذي خصص له محاكم تعني بالتنفيذ وشوؤنه وللمكتب الخبرة الواسعة في هذا المجال بدأ من الإجراءات من خلال مراجعة الجهات القضائية المختصة بهدف اعتماد الصيغة التنفيذية للأحكام والقرارات النهائية، ثم متابعة طلبات التنفيذ أمام الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية والتي تشمل تنفيذ الشيكات والكمبيلات والسندات .. وغيرها .
2. ويتولى المكتب أيضًا تقديم الطعون والاعتراضات والالتماسات إلى الجهات القضائية والإدارية والتنفيذية المختصة، من اجل وقف تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية أو شبه القضائية أو الإدارية؛ متى استدعى ذلك.
قسمة التركات
هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض ,والمراد بها: إيصال ذوي الحقوق حقوقهم من تركة الميت. والتركة نوعان:
الأول: ما يقبل القسمة الحسابية بسهولة، كالدراهم، والدنانير، والمكيلات والموزونان وما شابهما، مما كانت أجزاؤه أو أفراده متساوية. والحيوانات. مما كانت أجزاؤه أو أفراده غير متساوية
والثاني: ما لا يقبل القسمة الحسابية بسهولة، كالعقارات، والحيوانات. مما كانت أجزاؤه أو أفراده غير متساوية.
يختص مكتب القفاري للمحاماة والاستشارات بحصر التركات بكافة أنواعها (النقدية والعينية) ، وقسمتها للورثة وفقًا لأنصبتهم الشرعية وذلك في حالة التراضي فيما بينهم، أو قسمة التركات وبيعها بالمزادات العلنية تحت أشراف القضاء في حالة الاختلاف بين الورثة الشرعيين، كما يقوم المكتب بتعيين المصفين والخبراء ومتابعة إجراءات القسمة بالقضاء وكافة اللجان المختصة.
• إثبات الأوقاف
تعود أهمية الأوقاف في الإسلام إلى عقود قديمة وقد عني تجار المسلمين قديمًا وحديثًا في ابتكار وتصميم برامج وقفية حديثة تواكب متطلبات الوقت والزمن، ويقوم المكتب في :
• تأسيس الأوقاف وتقديم الاستشارات فيما يتعلق به من تحديد أهداف الوقف وموارده ومصارفه وإدارته وأحكامه العامة .
• مراجعة و إعداد وثيقة الوقف.
• توثيق وصياغة الصكوك الوقفية ومتابعة إصدارها في المحاكم المختصة والوزارات ذات العلاقة رسميًا.
• صياغة وتجهيز اللائحة التنفيذية للوقف.
• تقديم الخدمات القانونية والنظامية ذات العلاقة في إدارة الأوقاف وتطويرها ومصارفها .
حجج الاستحكام:ـ
حجج الاستحكام وسيلة إثبات حق تملك الأراضي والعقارات بالشراء أو المبادلة أو الهبة أو عبر إحياء أرض بور أو غير ذلك من دعاوى التملك، وهذه الحجج هي عبارة عن وثائق تستخرج من المحاكم لإثبات المُلكية.
• نحن ولله الحمد لنا خبرة طويلة في استخراج حجج الاستحكام ومن المعروف أن إجراءات الحجة لها طريق طويل لمن لا يعرف كيف يختصر إنهاء استخراج صك على ملكه سواء كان منزل أو مزرعة أو أرض أو غيرها ولابد من معرفة النظام والنمشي به واختصار إجراءاته .
• يختص مكتب القفاري للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية باستخراج حجج الاستحكام للأرضي التي لم يستخرج لها حجج ومتابعتها وعمل الرفع المساحي الخاص بها ومراجعة البلديات والأمانات والجهات ذات العلاقة بها والجلوس مع المعارض على الحجج والترافع والتدافع من أجل الحصول على الحجج.
فريق العمل :ـ
المدير العام : المحامي عاصم بن ناصر بن عبد الله القفاري
المؤهل العلمي :ـ
• بكالوريوس في الشريعة من كلية الشريعة وأصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية جامعة القصيم في 22/12/1421هـ
التراخيص:ـ
• ترخص بمزاولة مهنة المحاماة قرار رقم (126/25في 27/8/1425هـ
• ترخيص بمزاولة أعمال التوثيق قرار رقم (546/38) وتاريخ 22/1/1438هـ
الفريق القانوني:ـ
• الأستاذ : حمدي هلال رياض درويش
المستشار القانوني والعمالي وعضو اتحاد المحامين العرب والمحامي بالنقض والإدارية العليا خبرة في المحاماة 26عاماً جامعة القاهرة فرع بني سويف
• الأستاذ: صالح بن عبد الله بن صالح الدبيخي
بكالوريوس شريعة عام 1435هـ قسم تخصص أنظمة غير تربوي ـ من جامعة القصيم
• الأستاذ :ريان بن عبد العزيز بن إبراهيم القرعاوي
بكالوريوس كلية العلوم الإدارية والإنسانية تخصص حقوق عام 1435هـ /1436هـ من وزارة التعليم العالي كليات بريدة الأهلية
• الأستاذ :عبد الله بن عثمان بن عبد الله العميم
بكالوريوس في تخصص /حقوق من وزارة التعليم العالي كليات القصيم الأهلية كلية العلوم والإدارة والإنسانية عام 1435/1436هـ
• الأستاذ: عبد الله بن احمد بن عبد الرحمن الوزان
بكالوريوس في كلية إدارة الإعمال تخصص/قانون من وزارة التعليم العالي جامعة المجمعة عام 1433/1434هـ
• الأستاذ :ياسر بن عبد الله بن محمد الشريدة
بكالوريوس في تخصص الشريعة من كلية الشريعة في الرياض من وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
• الأستاذ: سلطان بن عبد الله بن صالح الدبيخي
بكالوريوس في الحقوق من كلية العلوم الإدارية والإنسانية من وزارة التعليم كليات القصيم الأهلية
القفاري للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية والتحكيم
للتواصل/
القصيم – بريدة – حي الفايزية ـ تقاطع ش الستين مع ش الملك سعود
تلفون / 0163978844 – فاكس / 0169844527
اترك تعليقاً