هل تحويل المؤسسة إلى شركة يسقط عنها المطالبات ؟ وهل يتحمل الشريك الجديد المطالبات السابقة ؟
تحول مؤسسة فردية إلى شركة هو حاجة فعلية لتطورها ودخول شركاء سواء كانوا ضمن العائلة أو شركاء من خارج العائلة كرغبة صاحب المؤسسة دخول مستثمرين ﻹكتسابات مختلفة سواء كانت فكرية أو فنية أو فكرية
وفي نفس الوقت هنالك مقومات أيضا للمستثمر في الدخول في مؤسسة وتحويلها إلى شركة ومعايير ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1) حجم الأعمال وتدقيق الميزانيات ﻵخر 3 أو 5 سنوات
2) نوعية المكتسبات الفنية والفكرية الموجودة بها مثل الخبرات أو الوكالات أو التصنيف أو المنتجات أو القدرات الفنية أو الأصول أو العمالة الفنية وغيرها
3) تحديد الهدف من التحول والإدارة المستقبلية عند تغيير الكيان وتحديد إستراتيجية الشركة
4) سلامة الموقف المالى والنظامى والقانوني للمؤسسة وخلوها من عدم وجود أي مطالبات
وللفائدة فقط وهذه نقطة مهمة فإن تحول أي مؤسسة إلى شركة فإن عقد التأسيس ينص نظاما وشرعا على تحول المؤسسة بما لها وعليها مما يعنى إلزام وإلتزام كافة الشركاء بأي مطالبات على المؤسسة دون إستثناء سواء مالية أو فكرية أو قانونية أو أي نوع من المطالبات وبمجرد التوقيع على عقد التأسيس فإن الشركاء الجدد إضافة إلى المالك ملتزمون بكافة المطالبات عليها
وهنا قد يتبادر إلى أذهاننا سؤال منطقى وتلقائي وهو أن المالك السابق ملتزم ومتعهد بأي حقوق سابقة وهذا في الغالب موجود ضمن عقد خارجي بين الشركاء إلا أن الحالة القانونية ستكون كالتالى:
الشركاء الجدد ملتزمون أمام الجهات الرسمية أو الأفراد أو أصحاب الحقوق دون قيد أو شرط وهنا ( وهذه نقطة مهمة ) قد لا يكتفى الشريك فقط بحصته في رأس المال فقط بل بنسبته في رأس المال
مثال :
تحولت مؤسسة إلى شركة ورأس مالها 500 ألف ريال وبعد التحول وجد عليها مطالبات بمليون ريال فإن الشريك الذي يملك مثلا 10% وحصته في الشركة تعادل 50 ألف ريال فإنه لا يكتفى بحصته في رأس المال فقط وهي ال 50 ألف بل هو ملزم ب 10% من المطالبة وهي مليون ريال وبالتالى فإن ماعليه من المطالبات هي 100 ألف ريال

وقد يظهر رأي هو أن الشركاء لم يعلموا بحجم الدين على المؤسسة وصاحب المؤسسة ملتزم بأي مطالبات سابقة والرأي الأرجح هنا هو مسؤولية الشركاء بموجب عقد التأسيس فقط أمام الجهات الرسمية ( بصفتهم الفردية بإلتزامهم نصا بمالها وعليها في عقد التأسيس ) وبعد دفع الديون يحق للشركاء الجدد المطالبة بحقوقهم من الشريك صاحب المؤسسة بموجب إلتزامه أو التضليل أو حجب الحقائق وغيرها

ولعلها مناسبة أن نرفع للزملاء في إدارة الشركات ومعالى وزير التجارة والصناعة معالى د. توفيق الربيعة في تضمين مادة في عقد التأسيس عند تحويل مؤسسة تنص على مسؤلية صاحب المؤسسة عن أي ديوت أو حقوق أو قضايا عالقة ولم يتم الإفصاح عنها أو أي مطالبات

ولعلى أهدى هذى المقال إلى أخى مشعل في الكويت

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

عبدالعزيز
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : هل يتحمل الشريك الجديد المطالبات السابقة للشركة – السعودية ؟