نصوص و مواد قانون تعديل احكام قانون العمال رقم 331 لسنة 1954 وقانون العمل رقم 21 لسنة 1960 في فلسطين

 

قانون رقم (10) لسنة 1995
بشأن تعديل بعض أحكام قانون نقابات العمال رقم 331 لسنة 1954 وقانون العمل رقم 21 لسنة 1960

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1994 باستمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/67 في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة ” حتى يتم توحيدها.
وعلى قانون نقابات العمال المعمول به في قطاع غزة الصادر بالأمر رقم 331 لسنة 1954 من الحاكم العام لقطاع غزة.
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 1964 الصادر عن الحاكم العام لقطاع غزة بتاريخ 1/5/1964
وعلى قانون العمل الأردني المعمول به في الضفة الغربية رقم 21 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وبعد موافقة مجلس السلطة بتاريخ / /1995
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
وبناءً على عرض وزير العمل
أصدرنا القانون التالي:-

مادة (1)
نقل صلاحيات واختصاصات إلى وزير العمل

تؤول صلاحيات واختصاصات مديرية الشؤون الاجتماعية وأمور اللاجئين الواردة في قانون نقابات العمال رقم 331 لسنة 1954 المشار إليه وكذلك صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الواردة في القانون رقم 21 لسنة 1960 المشار إليه إلى وزير العمل.

مادة (2)
توفيق أوضاع النقابات العمالية

على جميع النقابات العمالية توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (3)
الالغاء بالتعارض

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (4)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بتاريخ 15/7/1995 ميلادية
الموافق / /1415هـ
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

تكلم هذا المقال عن : نصوص و مواد قانون تعديل احكام قانون العمال رقم 331 لسنة 1954 وقانون العمل رقم 21 لسنة 1960 في فلسطين