أساس المسؤولية الدولية
يتميز نظام المسؤولية الدولية بتنوع أسسه ،فقد كانت المسؤولية الدولية في القانون الدولي التقليدي تقوم على أساس نظرية الخطأ ونظرية المخاطر ،أما في القانون الدولي المعاصر فأصبحت تقوم على أساس جوهري هو العمل الغير مشروع دوليا ، وهو ما سنقوم بتفصيله كالتالي :
نظرية الخطأ مفادها أن الدولة لا يمكن أن تعتبر مسؤولة ما لم تخطئ ،ولا تقوم المسؤولية إلا إذا صدر فعل خاطئ يضر بغيرها من الدول ، أما نظرية المخاطر فمفادها قيام مسؤولية الشخص الدولي بمجرد حدوث ضرر ناتج عن نشاط صادر عن هذا الشخص كأساس لتقرير المسؤولية الدولية في حالة الأنشطة الخطرة المسموح بها على أساس أنها الوسيلة الوحيدة لحصول المضرورين على تعويض عن الأضرار التي تسببها هذه الأنشطة المشروعة .
أما في القانون الدولي المعاصر فان أساس المسؤولية الدولية قائم على ” العمل غير المشروع دوليا” ويعرف العمل غير المشروع دوليا على انه ” مخالفة الدول لالتزاماتها المقررة في القانون الدولي أو يترتب عليه المساس بالحقوق التي قررها ذلك القانون، ان فقهاء القانون الدولي قد أطلقوا اصطلاح ” العمل غير المشروع دوليا ” على كل مخالفة لالتزام دولي تفرضه قاعدة من قواعد القانون الدولي ولقد استعملت عدة معايير للدلالة على العمل غير المشروع دوليا مثل : الخرق الدولي ، انتهاك التزام دولي ،التصرف المخالف لالتزام دولي الأفعال المنافية لالتزامات دولية ،الأعمال اللاشرعية
حسب لجنة القانون اعتبرت الجريمة الدولية هي الانتهاك الجسيم وقد حددت المادة (19) الجرائم بنصها ” ويشكل الفعل غير المشروع انتهاك التزام دولي عندما تنجم الجريمة عن عدة أمور
. أ-انتهاك خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين كالتزام حظر العدوان
ب-انتهاك التزام خطير ذي أهمية جوهرية لضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها كالتزام فرض سيطرة استعمارية أو مواصلتها بالقوة .
ج-انتهاك خطير وواسع النطاق لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية البشر كالتزام حظر الرق والإبادة الجماعية والفصل العنصري .
ويعتبر أهم تجسيد للعمل الغير المشروع دوليا هي الجرائم الدولية حيث تحظى بأهمية خاصة في وقتنا الحاضر الذي ينتهك فيه القانون الدولي أكثر مما يلقى من احترام نتيجة ارتكاب هذه الجرائم الدولية بمظاهرها المتعددة ، وعرفها ” جلاسير ” بأنها كل فعل يخالف القانون الدولي كونه يضر بالمصالح التي يحميها هذا القانون في نطاق العلاقة الدولية ويوصف بأنه عمل جنائي يستوجب تطبيق العقاب على فاعليه ، أما الفقيه ” بيلا ” فيعرف الجريمة الدولية بأنها سلوك محظور يقع تحت طائلة الجزاء الجنائي الذي يطبق وينفذ باسم المجموعة الدولية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً