مقال قانوني حول واقع الجرائم الإلكترونية وغياب النص القانوني

مقالة مهمة جدا.. ضرورة الاطلاع عليها وإبلاغ شبابكم بصورة خاصة او من يهمكم أمرهم لتفادي ايقاعهم في مشاكل هم في غنى عنها.. نسأل الله أن يحميكم وايانا والجميع من كل شر ومكروه.

جريمة الابتزاز الالكتروني بين الواقع وغياب القانون

أثير الدليمي
باحث في القانون الدولي العام
مختص في مكافحة الجرائم الإلكترونية الدولية

تزايدت نسب ارتكاب جريمة الابتزاز الالكتروني والتشهير في الآونة الأخيرة لاسيما في العراق كون ان هذه الجريمة تتمتع بخصوصية تختلف عن بقية الجرائم التقليدية في وسائل وطرق تنفيذها، الأمر الذي أدى إلى انعكاس هذه الخصوصية على مضمون القوانين الحالية حتى تتماشى مع طبيعة الجريمة ومعطياتها وآثارها والعقوبات المقررة إزاء ارتكابها، فجريمة الابتزاز الالكتروني هي إحدى صور الجرائم الالكترونية وآكثرها خطرا وضررا كونها من الجرائم التي تقع على الأفراد والتي تمس حياتهم الخاصة واستقرارهم.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

يستخدم مصطلح الالكترونية لوصف فكرة أن الجريمة تتم من خلال استعمال وسائل التقنية الالكترونية والتكنولوجيا الحديثة وان يكون الجاني على قدر كبير من الخبرة والمعرفة في توظيف هذه التكنولوجيا لارتكاب أفعال يجرمها القانون ويعاقب عليها وترتكب بدون علم المجنى عليه وتعتبر جريمة الابتزاز الالكتروني من الجرائم الماسة بحياة الأفراد أو المجموعات بقصد استهدافهم والايقاع بهم وايذائهم ماديا أو نفسيا بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شبكات الاتصال والانترنت وتطبيقاتها مثل البريد الالكتروني ،مواقع التواصل الاجتماعي، برامج المحادثات والدردشة،وبواسطة الهواتف المحمولة او أجهزة الحاسب الآلي.

ربما يكون الدخول للاجهزة الالكترونية وتشغيلها واستعراض محتوياتها بطريقة مشروعة وموافقة صاحبها واذنه كما في حالة ايداعه لدى مختصوا وفنيوا بعض ورش تصليح الأجهزة الالكترونية وتكون هذه الورش غير معتمدة وغير مرخصة رسميا او قانونيا وهنالك وسيلة أخرى للاختراق من خلال إعطاء هذه الأجهزة للغير على سبيل الاستعمال والاعارة المؤقتة وبحسن نية فيقوم الجاني في كلا الحالتين بارسال او الاحتفاظ بنسخ من البيانات لنفسه لتحقيق أغراضه الاجرامي وقد يكون من خلال فتح بعض الثغرات في لوحة الاعدادات التي تتيح له الدخول إلى الجهاز وسرقة المحتويات والبيانات والمواد الشخصية كان تكون صور او مقاطع فيديوية سواء كانت صحيحة او يقوم بفبركتها ولكنها تستند إلى اساس صحيح.

ويكون كذلك الدخول غير مشروع لهذه الأجهزة من خلال سرقة وتغيير محتوياتها من خلال استخدام البرامج المجانية المغرية وبعض التطبيقات غير المرخصة او من قبل بعض ضعاف النفوس من مزودي خدمة الانترنت غير المرخصين رسميا وقانونيا عبر بروتوكولات الانترنت (Internet protocol – Ip) واستغلال بعض الثغرات التي تضعها الشركات المنتجة في قائمة الاعدادات الخاصة بالأجهزة.

تتعدد الفئات المستهدفة من خلال الجرائم الإلكترونية وتتميز بالإضافة إلى تنوع اهتماماتهم وطبيعة شخوصهم والظروف الاجتماعية والنفسية والاقتصادية المحيطة بهم وقابلية التأثير في نفوسهم بأهم ميزة الا وهي قلة خبرتهم ودرايتهم الفنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرامجيات والتطبيقات، فقد يستهدف الأطفال نظرا لصغر سنهم وقلة خبرتهم وسهولة التأثير فيهم والتغرير بهم و ذلك من خلال تقديم الجاني لبعض العروض والمغريات لهم للقيام بعمل او الامتناع عن القيام به وهو الهدف الرئيسي الذي يسعى الجاني إلى تحقيقه والطريق الامثل له في ابتزاز وتهديد المجنى عليهم بايقاع الضرر والاذى بهم اذا لم يمتثلوا ويخضعوا لا أوامره ويحققوا رغباته ويكون التهديد من خلال نشر صور خادشة للحياء أو تسجيلات صوتية او مرئية أو محادثات نصية سواء كانت صحيحة او مفبركة تعتمد على اساس صحيح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد يكون المستهدف من النساء حيث يعتبر هذا النوع من اكثر أنواع الابتزاز الالكتروني شهرة وانتشارا من خلال الدعوة إلى إقامة علاقة صداقة بريئة في بادئ الامر تتخذ طابع واهتمام مالي وعملي او مهني او اجتماعي او دراسي او عاطفي لغرض الزواج مستغلا الجاني في ذات الوقت للاوضاع المحيطة بضحيته للتاثير فيها وتحقيق غايته في الإيقاع بها وابتزازها للوصول إلى أهدافه الاجرامية الدنيئة ويكون عبر التهديد والوعيد بنشر صور فاضحة أو محادثات خادشة للحياء سواء كانت هذه المادة صحيحة ام مفبركة سبق وأن تبادلها او حصل عليها من الضحية.

كما قد يكون المستهدف من الرجال عن طريق التغرير به من خلال توجيه دعوات لطلب صداقات نسائية واقامة علاقات غير شرعية وتبادل الصور الشخصية أو مقاطع فيديوية او محادثات نصية خادشة للحياء سبق وأن تبادلها مع الجاني ومن ثم استغلالها والتهديد بنشرها إذا امتنع المجنى عليه من تلبية رغبات الجاني واوامره علما ان اغلب الجناة هم من الرجال منتحلين شخصيات نسائية.

ان من شان نشر هكذا مواد ان تؤدي إلى تشويه سمعه المجنى عليهم والمساس بحيائهم وتهديد استقرارهم واستقرار عوائلهم ومراكزهم الأسرية والاجتماعية حيث تكون دوافع الابتزاز الالكتروني والتشهير إما دوافع مادية أو دوافع لاقامة ممارسات وعلاقات عاطفية لااخلاقية وغير شرعية او لدوافع التسقيطات السياسية كما تعتبر جريمة الابتزاز و التشهير من الجرائم الخطيرة والماسة بحرية الإنسان وحرمته وتشكل تهديدا كبيرا لامن المجتمع وسلامة العلاقات الاجتماعية واستقرارها وربما تؤدي الى التفكك الأسري وحدوث المشاكل والنزاعات الاجتماعية.

بالنظر لعدم إقرار مشروع الجرائم المعلوماتية فان مرتكب جريمة الابتزاز الالكتروني والتشهير يعاقب حاليا بنفس عقوبة القذف في الجرائم العادية ويعد فعل التشهير في وسائل الإعلام ظرفا مشددا للعقوبة وقد نص المشرع في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في الباب الثاني الفصل الرابع تحت عنوان جريمة القذف حيث نصت المادة 433/1 بان القذف هو إسناد واقعة معينة الى الغير بإحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من أسندت الية او احتقاره عند أهل وطنه و يعاقب من قذف غيرة بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين و إذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او بإحدى طرق الاعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشددا و لا يقبل من القاذف إقامة الدليل على ما أسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابة عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصلحة الجمهور و كان ما أسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف أو عمله فإذا أقام الدليل على كل من أسنده انتفت الجريمة وان جريمة التشهير يترتب عليها النيل من قدر المجنى عليه واعتباره في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه و إن المشرع العراقي اعتبر ارتكاب الجريمة بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او بإحدى طرق الاعلام من الظروف المشددة التي تستوجب تشديد العقوبة باعتبار ارتكاب تلك الجريمة قد حصلت بطريق العلانية و المنصوص عليها في المادة (19) من قانون العقوبات العراقي.

وفي هذا الصدد نرى ونؤكد المطالبة بان يصار إلى إعادة النظر بأحكام عقوبة التشهير المنصوص عليه في المادة 433 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وتشديد العقوبة في هذه الجريمة و خاصة ما يتعلق بأحكام المادة 435 من قانون العقوبات واعتبارها من جرائم الحق العام.

كما ونطالب بضرورة المصادقة على قانون (جرائم المعلوماتية) ونعده مطلباً أساسياً في هذه المرحلة لمواجهة هذه الظواهر الخطيرة كما يُعتمد في أغلب دول العالم، وبدون تشريع هذا القانون تصبح المعالجات قاصرة وغير رادعة وينبغي تبديد مخاوف الجهات المعترضة على تشريعه بتبرير الخشية من المساس بالحرّيات وخصوصيات الأفراد وهو مأخذ يُمكن تجاوزه في ترصين القانون ومراجعة مواده ودراسته بعناية لتجنيبه الإنزلاق بما يتحفّظ عليه من قبل المعترضين.

ونود الاشارة الى ان قانون جرائم المعلوماتية والذي من المؤمل اقراره مستقبلا يتضمن عقوبات صارمة للمبتزين الكترونيا او كل من يهدد أخر تصل الى العقوبة للسجن لمدة لاتقل عن سبعة اعوام وغرامة مالية على كل من يرتكب فعل الابتزاز او من يهدد اي شخص الكترونيا عبر مواقع التواصل او اي وسيلة الكترونية اخرى.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مقال قانوني حول واقع الجرائم الإلكترونية وغياب النص القانوني
شارك المقالة

1 تعليق

  1. مو كل جريمة سببهة الضحية انا كضحية لجريمة الكترونية بشعة شنيعة ارتكبهة اكبر زاني ولوطي وفاجر بمدينة سكني ومن نسبة العهر اللي عايشهة والفجور والاعمال والافعال السيئة اللي ارتكبهة والمعاصي والمحرمات الناس كلهم متحاشيه متجنبيه يخافون يختلطون بيه وهو اساسا يخاف يواجه احد من الناس محد ينطيه مرا وين ماراح افعاله السيئة وسوء خلقه كدامه وسابقته والرسول محمد (صلى ألله عليه وسلم) يكول ( افعل ما شئت فانك ملاقيه) وفعلا قوله عليه الصلاة والسلام ينطبق على حال هذا الفاجر , بعد ان اقترف كل المحرمات والمعاصي ما شاف الا ونفسه غايصة بمستنقع قذاره طول حياته ماراح يكدر يخلص منه للنهاية , و وين ما راح هاي الافعال السيئة كدامه وتحيطه من كل جانب ولله الحمد وين ماراح ينعرف بقذارته ورح يعرف شنو اللي ارتكبه واقترفه ويتحمل كل هاي القذارات , وجريمته الجبانة كانت بس من اجل التشهير بية باطلا وبوقت لا الي صورة اعتيادية بجهازي او ناطيتهة لاي وحدة ولا كنت ناشطة على مواقع التواصل , لان هذا الشايب العايب زاني لوطي مكانته جوة الصفر يحاول يسقط الناس المستورين , اما عن جريمته المدبرة بحقي وحق اهلي هاي تاركتهة لغير ناس رح ياخذون حقي وحق اهلي من هذا الباطل الفاجر العاهر اللي كل الناس تأشر عليه من بعيد ( زاني) سلمت قضيتي للامن الوطني وكل يوم تزيد ثقتي بنفسي وتغيرت نفسيتي تقريبا بالكامل بعد هاي الجريمة وبعد كل الاذى النفسي ونوبات الهستيريا اللي مريت بيهة من تاريخ هاي الجريمة الجبانة الى قبل فترة , تغيرت حياتي لما شرحت تفاصيل هاي الجريمة لكل صديقات وزميلات العمل وياية وهو ما كان شرح لجريمة بس وانما بداخلي نية ان ابين نوع المجرم اللي ممكن يكون متخفي خلف كيبورد الفيس والنت لكل مستخدم وصارت ردة فعل قوية عندهم وحتى الامن كل مرة يأكدلي ان هذه القضية صارت قضية الامن مو بس قضيتي وهمة ما تاركيه وراه وراه ومصيره القتل بس بطريقة محد يكدر يحس بيهة بس عصابته اللي تعاونو على اذيتي قبل اقل من سنة بسبب هاي الجريمة بمرور الايام رح يدركون انه رئيس عصابتهم مات مقتول وبالنهاية كل مجرم لازم يدفع ثمن جريمته وحديثا صار عندي صديق جديد ايضا ضابط ومحترم وهذا اضافة لزملائي الامنيين والحمد لله اللي استطعت ان اتكلم بهاي الجريمة القذرة لكل صديقة وزميلة والخطأ بهيج جريمة هو السكوت هذا اكبر خطأ التفاصيل الكاملة لازم يشرحهة اي ضحية لاي صديق وصديقة حتى تكون اطراف معينة تعرف بهاي الجريمة وبتفاصيل ومعلومات المجرم هذا الزاني اللي افترى علية بافتراءات وتهايم اني بريئة منهة وألله الشاهد على كلامي حتى بيوم حاول يحتال على اهلي بمحاولة سرقة جبانة وسرعان ان كشفت والدتي هذا الاحتيال ورب العالمين دايما مخلصنة من هذا الفاسد المجرم العاهر وتفاصيل هاي المحاولة للسرقة والاحتيال كلهة شرحتهة للي وياية بمكان عملي وما خليت معلومة تعتب علية هذا زاني يعني اقذر اصناف المجرمين اللي بس ربنا يعرف بشنو مريض ومستحيل ينجوا من المرض ولازم كل معلوماته تعطى لفئة معينة من طرف الضحية , وهذا هو التصرف الصحيح , ويدفع ثمن لما جعل اتفه الناس يراقب المنطة اللي ساكنة بيهة بكاميرات المراقبة معتقدا بانه انا انسانة سيئة ويدفع ثمن التشهير كله ويدفع ثمن شلون بيوم حاول يساوي نفسه بينة وهو اوسخ مخلوقا رب العالمين ونهاية هذا المجرم هي القتل القتل مو كل مجرم يعاقب قانونيا المجرمين من هذا الصنف القتل نهايتهم هذا اللي مو بس مفتري هذا سارق يعني ممكن يكون سارق تعب ناس وحياة ناس ومحتال على ناس , لازم ينقتل والقتل هو العقاب الامثل لهذا الفاجر خاسر الدنيا والآخرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.