البلديات ودورها في التنمية المحلية بولاية لعصابه الموريتانية ” بلديات كيفه وكنكوصه نموذجا

محمد محمود ولد المصطفى

باحث على مستوى الدكتوراه

مختبر الدراسات والأبحاث في التنمية الترابية/ المغرب

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

مقدمة:

تكمن أهمية الوحدات البلدية في كونها الإطار المعني وطنيا بالفعل التنموي على المستوى المحلي، وقد خول لها القانون ذلك كمؤسسات إدارية لا مركزية تتولى تدبير التنمية المحلية، فمهما كان المتدخل وكيفما كانت نوعية البرامج فإن أرضية التطبيق تبقى هي البلديات. وهناك قناعة ترسخت اليوم، تكمن في كون المجال المحلي أضحى الإطار الأنجع لطرح القضايا الأساسية للتنمية[1]، خصوصا وأن البلديات الحضرية والقروية أضحت القاعدة الأساسية لكل تنمية وطنية، بهدف تقوية بنياتها التجهيزية والرفع من تنافسيتها لاستقبال الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وكذلك اتخاذ إستراتيجيات حديثة لإعداد مجالاتها الترابية.
إن الدوافع التي جعلتنا نختار دراسة موضوع البلديات ودورها في التنمية المحلية في ولاية لعصابه الموريتانية ( حالة بلديات كيفه- وكنكوصه) تنقسم إلى دوافع ذاتية، وأخرى موضوعية، من أهمها تشخيص إمكانات واكراهات هذه البلديات ورغبتنا في المساهمة قدر الإمكان في لفت إنتباه بعض الجهات المعنية إلى ما يعانيه المواطن المحلي بهذه البلديات من تهميش وحرمانه من خدمات هو في أمس الحاجة إليها، وعجز البلديات كوحدات لا مركزية مكلفة بالتنمية المحلية عن توفير الحد الأدنى من هذه الخدمات.
هذا بالإضافة إلى كون الموضوع المتعلق بالتنمية المحلية على مستوى موريتانيا ومنطقة الدراسة بشكل خاص لا يزال موضوعا بكرا حيث لم يحظ لحد الساعة بدراسة أكاديمية تراعي الخصوصيات الجغرافية والمؤهلات المجالية. فما وجد عنه لا يعدو كونه تقارير سطحية تنتجها الإدارة العامة للجماعات المحلية، ولا تزال قاصرة بشكل شديد إذ لم يتجاوز نطاقها حدود البلديات الحضرية مع عدم تعميمها على هذه البلديات،هذا زيادة على بحوث تم إنجازها على مستوى السلك الثالث والدكتوراه في الدراسات القانونية وكانت تركز أساسا على الجوانب الإدارية والقانونية باعتبارها مجال التخصص.

كما أن معرفتنا العميقة لهذه البلديات وانتمائنا الشخصي إليها ورغبتنا في معرفة الكثير عن بنية مجالها الجغرافي وأحوال ساكنتها جعلتنا نقدم في محاولة متواضعة هي الأولى من نوعها على دراستها سعيا منا في تشخيص واقع التنمية المحلية بهذه البلديات والمجهودات التي قامت بها. ولتحديد مدى أهمية دور البلديات المدروسة في التنمية المحلية يمكن أن نتساءل حول ما إذا كانت الصلاحيات المخولة لها و الإمكانات البشرية والمالية التي تتوفر عليها البلديات المدروسة قادرة على أن تساعدها على أداء وظيفتها التنموية كفاعل أساسي في التنمية االمحلية؟.

I – معطيات عامة عن البلديات المدروسة:

تقع البلديات المدروسة بولاية لعصابة بالجزء الجنوبي من موريتانيا، ويقطن بها 139843 نسمة حسب إحصاء سنة 2000 ، تتوزع حسب بلديات كيفه وكنكوصه على التوالي 76779 نسمة، 63064 نسمة. وتعتمد هذه البلديات في اقتصادها على الأنشطة الرعوية والزراعية والتجارية، كما تعد من بين البلديات الأكثر فقرا على الصعيد الوطني في ميدان التنمية البشرية، حيث يبلغ معدل الفقر فقد سجل معدل الفقر على مستوى مقاطعتي كيفه وكنكوصه على التوالي 39.4% و73% [2] وتقدر نسبة الأمية على التوالي49.3 %و 67.1%[3].هذه الوضعية تفرض على البلديات، وضع مخططات تنموية فعالة من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

خريطة تبين التقطيع الترابي للبلديات المدروسة:

المصدر:عمل الباحث اعتمادا على الخريطة البلدية لجمهورية الإسلامية الموريتانية.

-II صلاحيات البلدية لا تزال بحاجة إلى المراجعة:

تعتبر البلدية أصغر وحدة ترابية في الدوائر الوطنية والجهوية وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، كما تتمتع بميزانية وموظفين وممتلكات خاصة لممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون[4]. إن الحديث عن دور البلديات كونها المسؤول الأول في تهيئة المجالات المحلية والأقرب للشعب[5]، والتي بإمكانها عكس جميع متطلباتها واحتياجاتها، يقودنا للحديث عن الصلاحيات التي منحت لها.

-1 صلاحيـات البلديـات بين وحدة القانـون واكــراهات الواقــع:

لقد انطلق مسلسل اللامركزية والتنمية الترابية في موريتانيا سنة 1986، فبعد أن أعطت الأولوية في السنوات الأولى بعد الاستقلال لتشييد مؤسسات الدولة وتوزيع مصالحها على المستوى الجهوي في إطار ممركز، اختارت موريتانيا نهج مسار للامركزية وللتنمية الترابية يتحدد بانتظام بموجب صلاحيات معينة من قبل القانون رقم 289/87 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 المنظم للبلديات، إذ جاء في المادة رقم 2 من الأمر القانوني أعلاه، ما نصه «تكلف البلدية بتسيير المصالح والمرافق العمومية التي تستجيب لحاجيات المواطنين المحليين والتي لا تخضع بطبيعتها ودرجة أهميتها لمسؤولية الدولة»[6] وفي هذا الإطار فان صلاحيات البلدية تشمل:

1- صيانة الطرق.
2- بناء وصيانة المنشئات المدرسية للتعليم الأساسي.
3- بناء وصيانة المنشئات الصحية، ومراكز الأمومة والطفولة.
4- توفير المياه والإنارة العمومية.
5- النقل الحضري والصحي والمدرسي، ومكافحة الحرائق والصحة الوقائية.
6- إزالة الأوساخ وتنظيم الأسواق والمذابح.
7- بناء وصيانة المنشئات الرياضية والثقافية.
8- المروج والحدائق.
9- الاستصلاح والتسيير المنظم للقطع الأرضية التي تقتطعها الدولة للبلدية[7].

يبدو جليا مما سبق أن المشرع الموريتاني لم يفصل بين البلديات الريفية والحضرية فالكل يمارس نفس الاختصاصات القانونية، وهنا لا شك أن المشرع غابت عنه فكرة تباين الفوارق الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة فيما بين البلديات، إذ لا يمكن أن نطلب من بلدية ريفية تحقيق هذه الاختصاصات بموارد ذات وعاء ضريبي محدود أصلا .

كما أن مساواة تلك الصلاحيات بين البلديات عادة ما يصطدم بواقع مغاير، إذ قد لا تكون الأولويات في بلدية ما هي تلك نفسها المحددة في الصلاحيات التي خولها القانون، فمثلا في” البلديات المدروسة”، قد تكون أولويات ذات طابع ريفي بحيث تنصب اهتمامات المزارعين نحو الزراعة وتقديم الآلات الزراعية والبذر، وتنصب اهتمامات المنمين اتجاه الصحة الحيوانية ، والمحميات الرعوية، حفر الآبار.. الخ . كما أن البلديات لا تتدخل في المجال الغابوي، نتيجة لان المشرع لم ينص على إدراج الموارد الغابوية ضمن التخصصات التي منحها للبلديات. والشيء نفسه ينطبق على مجالات أخرى مثل التعليم الثانوي- ومحو الأمية- والمستشفيات- وشؤون التموين والسياحة وتنظيم الأسرة ومرافق الكهرباء….الخ.

إن التصور الجديد للدور المنوط بالبلدية يتركز في الأساس على إعداد التراب و تنشيط الاقتصاد المحلي، وعلى هذا الأساس، أصبح التوجه الاقتصادي الحديث ينبني على تمفصل الاقتصاد المحلي والوطني لتحقيق نمو متوازن ومتكامل بناءا على سياسة إعداد التراب المنشودة.

-2 تشكيلـــة للمجالس البلديـة وصلاحياتها:

-1-2العمـدة: وهو رأس الجهاز التنفيذي للبلدية ويتخذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ قرارات المجلس البلدي، ويعتبر وكيلا للدولة، حيث يقوم بتنفيذ وتطبيق القرارات الصادرة من السلطة العليا. كما أنه يمثل العضو ألاستحقاقي في جميع اللجان المحلية الخاصة بتحديد الممتلكات التي تمتلكها الدولة وكذلك الرقابة الاقتصادية[8].

وينتخب العمدة بالاقتراع العام المباشر ويكون وجوبا على رأس اللائحة المترشحة التي حصلت على أغلبية الأصوات[9]، ويمكن استبداله بالمستشار البلدي الذي يليه في ترتيب اللائحة ذات الأغلبية، ويكلف بنشر وإبلاغ العقود والقرارات الإدارية ويصادق على التوقيعات، وهو ضابط الشرطة القضائية، كما يعد مسؤولا عن الحالة المدنية. ويعتبر الممثل للبلدية أمام القضاء وفي جميع التصرفات المدنية والإدارية، ويعد الميزانية وينفذها ويأمر كذلك بصرفها. وللعمدة مساعدين يتعددون بتعدد أعضاء المجلس البلدي حيث يتم انتخابهم من بين أعضائه وهؤلاء ينبون عن العمدة في حالة غيابه[10].

-2-2 المجلس البلدي: يتحدد عدد أعضاء المجلس البلدي في النظام الحالي وفقا للتناسب الوارد في الجـــــــــــدول التالي.

عدد السكانعدد الأعضاء المقابل لها
اقل من 1000نسمة9
من 1001الى 3000 نسمة11
من 3001 إلى 5000 نسمة15
من5001الى 10.000 نسمة17
من 10.0001 إلى 20.000 نسمة19
أكثر من 20.00021
بلدية نواكشوط37

3 – ثقل الوصاية على قرارات المجلس البلدي:

تشكو المجالس البلدية من الخضوع لوصاية السلطة المركزية، التي تقيد من حريته في ممارسة اختصاصات التي منحها لها المشروع، وقد تم التأكيد على هذه الوصاية بصفة قانونية وذلك من خلال المواد التالية من القانون المنظم للبلديات في موريتانيا، وهي المادة 32 و33، فالمادة 32 تنص على عدم تنفيذ القرارات المتضمنة إلا بعد المصادقة المشتركة عليها من طرف كل من وزير الداخلية والمالية. وهو ما من شانه تعطيل البرامج البلدية.
إن هذه الوصاية القانونية على القرارات والصلاحيات البلدية، التي تمارسها السلطات المركزية على المجالس البلدية. يمكن التخفيف منها وذلك من خلال التخلي عن الوصاية الإدارية على البلديات وتعويضها بالرقابة القضائية وبحذف الرقابة القبيلة وتعويضها بالرقابة البعيدة.

III ـ تفــــاوت الموارد البشرية والإمكانيــات المالية المتاحـة: تشكل الموارد البشرية و المالية الرأسمال الذي تتحرك بواسطته البلديات، كما أن عملية التنمية تعتمد بالأساس على الاستثمار الذي يرتكز بدوره على توفر الرأسمال في شكله المادي والبشري، وتشكو البلديات من خصاص كبير في مختلف الميادين التي لها ارتباط بالتنمية البشرية كالصحة والتربية الوطنية والماء الصالح للشرب…الخ. لهذا فالبلديات المعنية، وحتى يتسنى لها أن تلعب دورها في الرفع من مؤشرات التنمية، لا بد وأن تتوفر على الموارد المالية الكافية التي تسمح لها بالاستثمار في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية، فما هي الإمكانات البشرية والمالية التي تتوفر عليها البلديات ؟ وهل بإمكان هذه الإمكانات حل إشكالية التنمية الترابية بالمنطقة المدروسة؟.

1 ـ المــوارد البشريـة: ضعف في التكويـن وقصـــور في التاطيـر:

يشكل العنصر البشري أحد الرهانات الأساسية لخوض غمار التحديات التي تطرحها العولمة من تنافسية. وقد شكل الرأسمال البشري مصدر قوة للدول والمجتمعات التي عملت على الاستثمار في العنصر البشري بتأهيله وتكوينه للرفع من قدراته وآلياته التدبيرين، باعتباره المهندس للمقاربات التي تساهم في تطوير الدولة والمجتمع في نفس الوقت.
-1-1 الهيئة المنتخبة بالبلديات المدروسة:

1-1-1 – انتخابات 2006 : هيئة منتخبة تفتقر إلى مؤهلات تسيير الشأن المحلي:

لم تتمكن الانتخابات التي عرفتها موريتانيا سنة 2006 أن تفرز هيئة منتخبة تتوفر على مؤهلات ثقافية لها أهميتها في تدبير الشأن المحلي. فمثلا تتوزع المستويات التعليمية لدى المجلس البلدي لبلدية كيفه والمكون من 21 مستشارا بلديا على النحو التالي: نسبة (9.5%) منه هي التي تتوفر على مستوى تعليم عالي، ونسبة (49.9%) تتوفر على مستوى التعليم الثانوي، بينما يوجد (28.6%) بمستوى لا يتجاوز التعليم الابتدائي، ونسبة (314.%) تتوفر على مستوى محظري، ونسبة (4.7%) بدون مستوى ثقافي. أما في بلدية اغورط الريفية فكانت نسبة (26.3%) من أعضاء المجلس البلدي بدون مستوى و(36.8%) منهم تتوفر على مستوى تعليم محظري ونسبة (31.6%) لديها مستوى تعليم ابتدائي، و(5.3%) هي التي تتوفر على تعليم ثانوي. وفي كنكوصه نجد نسبة (36.8%) بدون مستوى ثقافي، ( 31.6%) لديها مستوى محظري، فيما تتوفر نسبة (10.5%) من هؤلاء على مستوى تعليم ابتدائي، في حين إن من يتوفرون على تعليم ثانوي لم تتجاوز نسبتهم (19.3%)[11]. ويغيب التعليم العالي تماما عن أعضاء المجلس البلدي لهذه البلديات.

وهكذا فتوفر عنصر المعرفة لدى المستشار البلدي، أصبح مع تشعب مشاكل الشأن العام المحلي ضروريا لتجاوز العديد من المشاكل التي يفرضها العمل الجماعي. فوجود مستشارين بدون مستوى معرفي يعمق من هذه المشاكل، ويشكل في العديد من الحالات عائقا أمام تسيير شؤون الجماعة بالشكل المطلوب، ويزداد الأمر خطورة إذا ما علمنا أن هاتين البلدتين تعدان من أحسن بلديات العصابه من حيث المستويات التعليمية للمجالس البلدية مما يعني أن البلديات المتبقية ستكون وضعيتها أسو بكثير مما عليه الحال في هذه البلديات، وتتميز هذه المجالس البلدية بضعف التجربة ذلك أن (94%) من مجموع المجالس البلدية بولاية لعصابة تعد هذه أول تجربة لها[12]. إن ضعف المستويات الثقافية للمجالس البلدية تعود لأسباب عدة يمكن إجمالها فيما يلي:

عدم اشتراط المشرع الموريتاني لضرورة توفر مستوى ثقافي معين يحدد قابلية الانتخاب؛
عدم اهتمام الأحزاب والهيئات السياسة بالمستوى الثقافي لمن تقدمهم كمرشحين عن أحزابها؛
غياب برامج تهتم بالتكوين والتكوين المستمر لفائدة المجالس البلدية؛
انعدام أجهزة و ومعاهد لتكوين المنتخبين المحلين؛
وإذا كان المشرع الموريتاني لم يحدد نظام خاص بالمستشارين البلديين، فإن المشرع المغربي أقر في أحكام الميثاق الجماعي لسنة 2002 نظاما خاصا بالمستشار الجماعي، يحتم عليه توفر مستوى تعليمي كشرط لقابلية الانتخاب. ويتضمن هذا النظام مجموعة من المقتضيات الرامية إلى توسيع وضبط اختصاصاته ومسؤولياته، بهدف تخليق المرفق الجماعي وتحسين أدائه[13]. إن أهمية تكوين المنتخب البلدي كمدخل أساسي لترجمة أهداف وطموحات البلديات أمر لا غنى عنه، إذ لا يكفي تعديل القوانين أو تحيينها وعصرنتها، بقدر ما يستلزم الأمر تأهيل مطبقيها وتكوينهم حول مستجدات هذه القوانين، ذلك أن ضعف التدبير الذي ميز التجارب السابقة للمجالس البلدية، راجع في جزء أساسي منه، إلى كون المنتخب البلدي غير مؤهل للقيام بمهامه. فالملاحظ أن هنالك بلديات غنية من حيث الإمكانيات المالية ورغم ذلك لم تستطع وضع خطط تنموية لأن حرية الاختيار المرتبطة بالعملية الانتخابية أدت إلى تحميل مسؤولية رئاسة المجالس لأشخاص أميين.

جدول توزيع أعضاء المجلس البلدي لبلديات كل من كيفه واغورط وكنكوصه حسب المستوى الثقافي (2006)

بلدية كيفهالمستوى الثقافيبدونمحظريابتدائيثانويعاليالمجموع
العدد1369221
%4.714.328.642.99.5100
بلدية اغورطالعدد8731019
%42.136.815.85.30100
بلدية كنكوصهالعدد7624019
%36.831.610.521.10100

1-1 -2

البنية السوسيو-مهنية للمنتخبين تهيمن عليها فئتي التجار والمنمين: تتميز البنية السوسيو- مهنية للمنتخبين المحليين في البلديات المدروسة، بهيمنة شريحة التجار والمنمين والمزارعين في إدارة الشأن المحلي. وهذا ينسجم مع خصوصية المنطقة المدروسة الذي يرتكز اقتصادها أساسا على النشاط الزراعي والرعوي والتجارة، أما باقي المستشارين فهم إما كانوا عاطلين أو موظفين. ويبين الجدول التالي ذلك:

جدول التوزيع السوسيو – مهني لمجالس البلديات كل من بلدية كيفه واغورط وكنكوصه.

المجموعبدون مهنةموظفتاجرمزارعمنميالبلديات
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
1002123.8523.8538.184.819.52كيفه
100190010.5236.8710.5242.28اغورط
100195.3110.5242.1810.5231.66كنكوصه

المصدر: البحث الميداني .2011.

1-1 -3 الانتمـــــاء السياسي للمجالس البلدية :

كثيرا ما لعبت مسألة تعدد الانتماءات السياسية دور سلبيا على أداء المستشارين البلديين داخل المؤسسة البلدية، مما يؤدي في النهاية إلى ضرب المصلحة الجماعية في العمق، ومنها إلى تهديد التنمية المحلية التي هي إحدى المسؤوليات الملقاة على عاتق المجالس البلدية، ذلك أن تباين الاتجاهات والمذاهب والمشارب السياسية لدى المنتخبين قد يؤدي إلى رفض التعاون فيما بينهم[14]، إذ أن الممارسة الجماعية، قد أفرزت ظاهرة التعصب الحزبي كسبب رئيسي لفشل تجربة التعاون البلدي. رغم أن الهدف الأساسي من التعاون هو تحقيق المصلحة العليا للبلدية التي تبقى فوق كل اعتبار سياسي أو حزبي.

جدول توزيع المستشارين البلدين حسب الانتماء السياسي بالنسبة لثلاث بلديات

البلدياتتكتل قوى الديمقراطيةالإصلاح والتنميةالصوابقوى تحالف الشعبياتحاد من اجل التقدماتحاد قوى التقدمالاتحاد من اجل الجمهوريةالمجموع
كيفه722313321
اغورط330301919
كنكوصه2301011219

 

 

-2-1 الموظفون المحليون والهيكلة الإدارية:

إن ممارسة البلديات لاختصاصاتها يحتاج أيضا بالإضافة إلى الموارد المالية، إلى وجود تدبير وتنظيم فعال للمصالح الجماعية والانسجام فيما بينها من جهة وبينها وحاجيات السكان من جهة أخرى، غير أن الموارد البشرية على أهميتها المركزية في دعم التنمية الترابية يتسم وجودها بالمؤسسات البلدية بالتفاوت الكبير بين البلديات، بحيث أنه لم يراع في توزيعها خصوصية كل بلدية على حده، الأمر الذي جعل العديد من البلديات لا يتوفر على موظفين.

12-1: موظفين محليين في أحضان وظيفة عمومية غير جاذبة:

1-2-1-1- الأمناء العامون واطر الدعم: كانت البلديات الموريتانية ، تستفيد من وجود أمناء عامون تضعهم الدولة تحت تصرفها وخصوصا على مستوى البلديات الحضرية، أما البلديات الريفية فان خدمة الأمين العام كانت تقدم من قبل مدير المدرسة الابتدائية الموجودة بمقر البلدية، لكنه في كلتا الحالتين لم يكن مستوى التغطية مضمونا بما فيه الكفاية، إذ أن جميع هؤلاء لم يتجاوز عددهم إجمالا 104 أمينا عاما تنحدر نسبة 66% منهم من وزارة التهذيب الوطني، و35% من وزارة الداخلية، وتتوزع 3% المتبقية على وزارات الصحة والتنمية الريفية، ويختلف توزيعهم على بلديات التراب الوطني حيث لا يغطون سوى نسبة 48% من مجموع البلديات يتركز اغلبها في البلديات الحضرية على مستوى عواصم الولايات وعواصم المقاطعات، إذ يصل معدل التغطية على التوالي83% و73%، أما على مستوى البلديات الريفية فلا يتجاوز مستوى التغطية 39%[15]. لذا قامت الدولة سنة 2007 باكتتاب مجموعة من اطر الدعم لصالح البلديات بلغ عددهم 182 إطارا يغطون ما نسبته 84% من عدد البلديات البالغ 216 بلدية أي أن 34 بلدية لا تزال تنتظر وصول حصصها من أطر الدعم.

وهكذا فان نسبة 32% من البلديات المدروسة هي التي تتوفر على أمين عام وإطار للدعم معا، في حين أن 44% لا تتوفر إلا على اطر للدعم فقط، وتشتغل بدون أمناء عامين وعلى العكس منها توجد 18% تتوفر على أمناء عامون ولا تتوفر على أي إطار للدعم تليها نسبة 6% لا تتوفر لا على أمين عام ولا على إطار للدعم[16].

1-2-1-1- الوكلاء وعمال الدعم : يتوزع العمال البلديون البالغ عددهم 2.946 عامل وفق مقاربة إحصائية حديثة[17] إلى ثلاثة فئات، هي الفئة (أ) وهي عبارة عن وكلاء دائمون يحكمهم القانون رقم 017/74 الصادر بتاريخ 20 ابريل 1974، والفئة (ب) عمال معارون من قبل الدولة، والفئة (ج) وهي عبارة عن وكلاء ظرفيون لا تتسم ظروفهم بالاستقرار، وهؤلاء العمال يتألفون في مجملهم من كتاب ووكلاء مكاتب غير مؤهلين مهمتهم تامين ادني حد معين من التسيير، يفتقرون إلى نظام أساسي ينتظمون في إطاره، كما يعانون من معوقات لعل ابسطها انعدام الحوافز التشجيعية المادية والمعنوية نتيجة لغياب التكوين وتدني سقف الرواتب التي يتقاضونها، إذ تتراوح ما بين 20.000 ألف أوقية كحد أدنى و47.000 ألف[18] أوقية كحد أقصى، وهي مرتبات لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل التحولات الاقتصادية المتسمة عموما بارتفاع الأسعار وتنامي الحاجيات.

صحيح أن البلديات الموريتانية لا تزال عاجزة في مجال اكتتاب العمال المؤهلين نتيجة لشح مواردها المالية، لكن ذلك لا يمكن أن يظل عائقا لتبرير كل الهفوات، فالموظف البلدي هو إحدى الأدوات المهمة لتنفيذ القرارات البلدية إن لم نقل الحلقة الأساسية في دولاب المؤسسة، لذا فانه يتوجب على الدولة في ظل عجز البلديات أن تتولى مسالة توفير الموارد البشرية المؤهلة ماديا ومعنويا، والتي لا يفتقر البلد إليها بحكم وجود عشرات الشباب من حملة الشهادات العليا عاطلين العمل.

-2-1 2- البنية الهيكلية للبلديات لا تزال هشة: إن تحليل البنية الهيكلية و التنظيم للبلديات المدروسة تبين غياب أطر قادرة على ضمان التأطير أو التصور لإستراتيجية للتنمية البلدية، وخاصة البلديات الريفية بمنطقة الدراسة.

-2 تفاوت كبير في الموارد المالية بين البلديات:

عرفت جل البلديات المدروسة خلال السنوات الأخير تطورا مهما في ميزانياتها، إلا أن هذا التطور لم يمكن هذه البلديات من الحصول على ميزانية تتماشى والتحديات المطروحة لها. كما أن هذا التطور لم يسلم من التراجع في بعض السنوات، والذي يعود في كثير منه إلى عوامل خارجية مثل تدخل بعض المشاريع الدولية والمنظمات الأجنبية التي ضخت أموالا كبيرة في البلديات خلال العقد المنصرم، وهو ما يعكس ضعف البنية الداخلية للميزانيات البلدية، و ضعف استقلالها المالي من جهة أخرى . ويظهر من خلال تطور ميزانيات البلديات المدروسة، أن هناك تفاوتا كبيرا في الإمكانيات المالية التي تتوفر عليها كل بلدية. وهذا يعني أن هناك بلديات غنية وأخرى فقيرة، مما يبين أن التقسيم الترابي للبلديات الذي عرفته بلادنا ما بين سنتي1986-1988، لم يأخذ بعين الاعتبار مسألة التوازن في الموارد المالية ما بين البلديات. والجدول التالي يبين ذلك:

جدول تطور ميزانيات البلديات المدروسة خلال الفترة 2004-2011.


2004

2005

2006

2007

2008200920102011
 بلدية كيفه الحضرية66.442.39258.609.96985.976.786151.361.111170.136.656166.388.273140496142145.759.379
اغورط10.141.25527.300.63039.380.22525.827.10736.764.48432.531.05633.221.25828.650.951
الملكه6.500.0007.109.20610.809.74918.053.45616.339.52225.778.23745.386.34847.435.744
لكران11.507.8839.379.40731.780.57421.356.01421.507.88426.848.41928.207.88328.331.488
كورجل2.836.0003.632.8136.328.133
6.789.12310.316.6538.155.0557.069.2227.320.222
انواملين3.230.9914.197.2336.948.90013.218.75210.300.00011.400.00010.700.0007.338.683
كنكوصه10.411.19412.969.60813.786.37120.493.07045885522473153164773634246891766
ساني6.640.4317.876.63610.744.36612.200.02321.046.40126.165.15026.882.15213.576.802
هامد8.087.50912.112.73215.302.45714.582.53643.106.75131.534.81544.706.79142.453.423
بلاجميل14.582.53614.656.51214.790.48318.236.51234.598.30626.456.15225.780.01220.769.621
تناها8.394.65611.261.3359.563.25813.125.64234.981.63638.217.86040.305.17919.495.909

مبيان تطور ميزانيات البلديات المدروسة خلال الفترة 2004-2011

IV ـ الموارد المالية للبلديــــــات:

تلعب الموارد المالية دورا هاما في تحديد تدخل البلديات، فكلما ارتفع حجم هذه الموارد، كلما كان للبلدية دور أكبر في التنمية المحلية اقتصاديا واجتماعيا. لكن ضعف هذه الموارد لا يجعل من البلدية فاعلا اقتصاديا قادر على رفع تحديات التنمية. ولقد أعطى المشرع، من خلال القانون المتعلق بالتنظيم المالي للبلديات، لهذه المؤسسات حق الاستفادة من موارد مالية خاصة بها ( أي موارد ذاتية )، وموارد مالية أخرى تحصل عليها عن طريق الدولة (موارد خارجية )[19].

1- –الموارد الذاتية لميزانية البلديات:

تتجلى أهمية الموارد الذاتية للبلديات، في كونها بمثابة القاعدة الصلبة التي تضمن تمويلا جماعيا قارا يساهم في دعم دور البلديات في التنمية الترابية، ذلك أن التمويل الذاتي يعد أحد العناصر الأساسية التي يتوقف عليها قيام الجماعات المحلية بنشاطها سواء في ميدان تغطية النفقات الاستهلاكية، أوفي ميدان إنجاز المشاريع الاستثمارية، كما تعتبر أحدى المعايير الرئيسية لقياس الاستقلال المالي الجماعي بعيدا عن كل أشكال التدخل من طرف الدولة. وما يميز الموارد الذاتية هو التعدد والتنوع بحيث تشمل مصادر متعدد فإلى جانب الضرائب والرسوم البلدية نجد مجموعة أخرى من المصادر الذاتية التي يعود دخلها إلى صندوق البلديات مثل حقوق الدومين العام والخاص والإتاوات والغرامات وغيرها من المصادر الذاتية البلدية. التي يعتبر تثمينها هو الوسيلة الأساسية، التي من شأنها أن تساهم بفعالية في تحريك دينامكية التنمية المحلية وتأهيل الجماعات المحلية لتثمين كل مواردها الذاتية وتعبئتها قصد خلق الشروط المثلى لإنعاش الاقتصاد المحلي وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش الساكنة[20] .
و يتميز النظام الجبائي الموريتاني بضعف كبير في مصادر الموارد الجبائية، فقد بلغ متوسط مصادر الجبايات الذاتية في موريتانيا خلال الفترة ما بين 2004-2006، ما مجموعه 1.600.000.000أوقية[21] بمعدل 500 أوقية للفرد الواحد، مقابل 2500 أوقية للفرد الواحد الذي اعتبرته الدولة كمعدل رسمي يجب تحقيقه.
وتبقى وسائل التمويل الذاتي باختلاف أنواعها، ومهما كانت طاقتها الحقيقية، حبيسة سياق اجتماعي عام يؤثر فيها أكثر مما يتأثر بها، وتنعكس تقليديته على تدبير شؤون البلدية المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأمام ضعف الوسائل التمويلية الذاتية للبلديات، واعتبارا لحجم الاختصاصات المسندة إليها، فلم يعد من خيار للبلديات سوى لاعتماد على موارد خارجية لتغطية هذه المصاريف، والتي تبقى في مجملها نفقات ضخمة لا تستطيع البلديات التغلب عليها بالتمويل المحلي الحالي. فمثلا فقد احتاجت بلدية اغورط إلى 1.042.400.000 أوقية[22] لتنفيذ مخططها التنموي 2007-2011 في حين أن مجموع مداخيل هذه البلدية خلال عمر المخطط لم تتجاوز156.994.856 أوقية بما في ذلك ميزانيات التسيير والتجهيز. كما احتاجت بلدية الملكه إلى 1.035.350.000 أوقية[23] لتفنيد مخططها التنموي. في حين أن مجموع ميزانياتها خلال عمر مخططها التنموي لنفس الفترة لم تتجاوز 152.993.307 أوقية.

2 المــوارد غير ذاتية لتمويل التنمية المحلية: تستفيد البلديات من موارد غير ذاتية لتمويل التنمية المحلية يتم استخلاصها من طرف الدولة، هذه التمويلات هي: الصندوق الجهوي للتنمية، والمساعدات الدولية، ومن خلال رصدنا لعائدات البلديات من هذه المداخيل، تبين لنا أن التحويلات التي تأتي من الصندوق الجهوي للتنمية، وبرامج الدعم الدولي، يشكلان موردا ماليا مهما في ميزانية البلديات.

2 – 1ـ الصنـــدوق الجهوي للتنميـــــة: لقد أنشأت الدولة الصندوق الجهوي للتنمية سنة 1994، حيث تتمثل المساعدة المباشرة التي تقدمها الدولة للبلديات أساسا في المخصصات التي يمنحها هذا الصندوق، وهو صندوق عمومي تتم تغذيته من الميزانية العامة الدولة. ويهدف إلى تقديم دعم مالي يتم توجيهه على حد سواء لتسيير الشؤون البلدية وتمويل الاستثمارات الضرورية المتعلقة بالمرافق، الموكلة للبلديات وفق القانون. وقد عرف تحسنا في مستوى تنظيمه وإدارته، كما عرف زيادة كبيرة، في حجم موارده المالية التي ارتفعت من600 مليون أوقية عام 2002 إلى 2500 مليون أوقية في عام 2006 ، ثم إلى 3مليارات سنة 2009[24].

إن وزارة الداخلية واللامركزية هي المسؤولة عن توزيع مبالغ الصندوق الجهوي بين البلديات الموريتانية البالغ عددها 216 بلدية ويتم ذلك على أساس صيغة قسمة تضم أربعة معايير باستثناء (10%) من الغلاف الإجمالي يتم حجزها لدى وزارة الداخلية لإدارة العمليات.

ويتم توزيع حصة ثابتة تبلغ نسبتها(15%) بالتساوي بين جميع البلديات في موريتانيا، فيما يتم توزيع حصة قدرها (20%) على أساس حجم السكان الفقراء في كل بلدية، و حصة قدرها (40%) على ساس حجم السكان في كل بلدية، ويتم توزيع حصة قدرها (15%) على أساس عدم وجود تجهيزات في كل بلدية، ويشكل الجزء الثابت (15%) والحصة الموزعة على أساس حجم الفقراء (20%) تموين موارد التسيير (35%). في حين أن الحصة المخصصة على أساس حجم السكان (40%) والحصة الموزعة على أساس عدم وجود مرافق (15%) تشكيل تموين التجهيز (55%)[25].
ويبد من خلال هذا التوزيع أن هذه الشروط قد تنتج حالات من سوء التوزيع بين البلديات في بعض الحالات، خصوصا في ظل ضعف جهازنا الإحصائي، وغياب دراسات شاملة تحدد مستويات الفقر على المستوى البلدي. لدرجة أنه من المهم النظر في معايير أخرى، مثل الموقع الجغرافي للبلدية وأتساع نطاقها الترابي، وقدرتها على تنفيذ البرامج التنموية.

جدول توزيع حصص الصندوق الجهوي للتنمية لبعض البلديات المدروسة سنة2009.

حصة التسيير حصة التجهيز المجموع العام

 حصة التسييرحصة التجهيزالمجموع العام
البلديات15%الحصة الثابتة بين جميع البلديات20%حصة البلديات حسب مؤشر الفقرمجموع حصة التسيير40%حصة البلديات حسب الكثافة السكانية15%حصة البلديات حسب نقص التجهيزاتمجموع حصة التجهيز
كنكوصه2.083.3333.693.8125.777.1455.302.5341.110.3136.412.84712.189.992
ساني2.083.3332.975.8115.059.1444.271.499665.0854.936.584
9.995.728
هامد2.083.3336.955.0939.038.4269.983.5775.247.94715.231.52424.269.950
ابلاجميل2.083.3334.310.0416.393.3746.186.6893.627.7899.814.17816.207.552
تناها2.083.3333.079.6185.162.9514.427.9843.097.0167.524.96412.687.915
 بلدية كيفه الحضرية2.083.33310.904.35312.987.68615.652.5962.721.0941837369031.361.376
اغورط2.083.3334.585.3346.668.6676.582.3571.399.881798223814.650.905

جدول مساهمة مساعدات الدولة في ميزانية بعض البلديات المدروسة في الفترة 2008- 2011.

 حصة التسييرحصة التجهيزالمجموع العام
البلديات15%الحصة الثابتة بين جميع البلديات20%حصة البلديات حسب مؤشر الفقرمجموع حصة التسيير40%حصة البلديات حسب الكثافة السكانية15%حصة البلديات حسب نقص التجهيزاتمجموع حصة التجهيز
كنكوصه2.083.3333.693.8125.777.1455.302.5341.110.3136.412.84712.189.992
ساني2.083.3332.975.8115.059.1444.271.499665.0854.936.584
9.995.728
هامد2.083.3336.955.0939.038.4269.983.5775.247.94715.231.52424.269.950
ابلاجميل2.083.3334.310.0416.393.3746.186.6893.627.7899.814.17816.207.552
تناها2.083.3333.079.6185.162.9514.427.9843.097.0167.524.96412.687.915
 بلدية كيفه الحضرية2.083.33310.904.35312.987.68615.652.5962.721.0941837369031.361.376
اغورط2.083.3334.585.3346.668.6676.582.3571.399.881798223814.650.905

.

مبيان مصدر موارد الميزانية العامة للبلديات المدروسة سنة 2011.

المصدر:الجدول رقم.

2 2– المســــاعدات الدوليـــــة.

إن التنمية المحلية في موريتانيا تستفيد إلى حد كبير من دعم المجتمع الدولي في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدولة وشركائها الذين ينشط اغلبهم في مجال دعم المسار اللامركزي الذي تبنته الدولة منذ سنة 1986[26]. ويوفر هؤلاء الشركاء في شكل برامج و مشاريع دعما ماليا للبلديات، إما مباشرة أو من خلال القطاعات الوزارية ذات العلاقة بدعم التنمية المحلية والجهوية. فهده البرامج تحشد مبالغ كبيرة تفوق أحيانا مخصصات الدولة، فعلى سبيل المثال، استفادت بلديات لعصابه في إطار برنامجي فينكر واباكا الممولين من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية في عام 2006 من مبالغ فاقت منحة الصندوق الجهوي، فبلدية كيفه تلقت مبلغ 26.000.000 أوقية من طرف هذا الصندوق في حين أنها تلقت 29.000.000 أوقية من هذين البرنامجين[27] (مشاريع دعم التنمية المحلية بولاية لعصابه2007)، غير أن هذا الدعم الدولي يعاني من الإختلالات على مستوى التنفيذ المحلي لتلك البرامج، بحيث أن حجم التمويلات المستلمة يتنافى وما يتم تجسيده على ارض الواقع.
-IV تحمـــلات والمصاريــــف تخص التسيير بالأساس: على الرغم ضعف الموارد المالية للبلديات فإن نفقات التسيير لا تترك للاستثمار إلا هامش ضعيف مما يحد من حصيلة الانجازات المنفذة من طرف الجماعات المحلية في منطقة الدراسة، بسبب ضعف الموارد المالية أصلا واستحواذ ميزانية التسيير على النصيب الأكبر من المالية المحلية.
أ ـ ميزانية التسييــر:من أجل ضمان تسيير شؤون البلدية تتحمل هذه الأخيرة مصاريف أجور الموظفين وتعويضاتهم، وكذا النفقات التي تتطلبها أدوات ولوازم المكاتب وتأثيثها ومتطلبات تسيير مختلف المصالح الأخرى، وتتميز ميزانيات جل البلديات بهيمنة نفقات الموظفين، والنفخ في المصاريف الموجهة أساسا إلى الاستهلاك. حيث تصعب مراقبتها، فميزانية التسيير في بلدية كيفه الحضرية بلغت (77.8%) سنة 2011، و الشيء نفسه ينطبق على البلديات الريفية، فميزانية التسيير تكون ذات نسبة كبيرة ولا تنخفض إلا في حالات استثنائية تكون هنالك تمويلات من طرف البرامج الخارجية والمنظمات الدولية التي غالبا ما يكون دعمها على شكل قروض لبناء تجهيزات ذات طابع اجتماعي، وهو ما حدث في بلديتي لكران و الملكه سنة2011 حيث مثلت نسب ميزانيات التسيير لهذه البلديات على التوالي (27.9%) و(23.4%) كنتيجة لدعم سقف ميزانيات التجهيز من جهة ، وكون هذه البلديات لا تتوفر على موارد بشرية من جهة أخرى، الشيء الذي يسعف ميزانية التجهيز في هذه البلديات الفقيرة.

الجدول تطور ميزانية التسيير لبعض البلديات المدروسة في الفترة2008-2011 .

البلدياتالميزانية2008200920102011 
 بلدية كيفه الحضريةالميزانية العامة170136656166388273140496142
145759379 
ميزانية التسيير104465224105725224109313224113364277
 
%61.463.577.877.8 
اغورطالميزانية العامة36764484325310563322125828650951 
ميزانية التسيير18960253177655281889793516719595 
%51.654.656.958.4 
الملكهالميزانية العامة16339522257782374538634847435744 
ميزانية التسيير605759469002121030021211091969 

 

 

 

 

ب– ميزانية التجهيـــــز:تعاني البلديات المدروسة نقصا بينا على مستوى التجهيزات العمومية، ومن أجل تلبية الحاجيات المتزايدة لساكنة، أدركت الدولة أن العديد من المشاكل التي تتخبط فيها، لا يمكن حلها إلا من خلال سياسة القرب، حيث يمكن للبلديات أن تلعب دورا أساسيا ليس في معرفة وتشخيص هذه الحاجيات، بل وأيضا في تحديد أولويات وحاجيات الساكنة. وإقامة التجهيزات التي تحتاجها، والقيام بالاستثمارات التي تراها ضرورية للسكان. ونظرا لمحدودية القدرات المالية للبلديات في تحقيق هذه الاستثمارات، فإن الدولة تتدخل من خلال تقديم بعض الإعانات المالية للبلديات لكي تساهم في إنجاز البني التحتية والتجهيزات الأساسية على المستوى المحلي.

جدول تطور ميزانية التجهيز ضمن الميزانية العامة لبعض البلديات 2008-2011( بالأوقية)

التوازن في الموارد المالية ما بين البلديات. والجدول التالي يبين ذلك:

جدول  تطور ميزانيات البلديات المدروسة خلال الفترة 2004-2011.


2004

2005

2006

2007

2008200920102011
 بلدية كيفه الحضرية66.442.39258.609.96985.976.786151.361.111170.136.656166.388.273140496142145.759.379
اغورط10.141.25527.300.63039.380.22525.827.10736.764.48432.531.05633.221.25828.650.951
الملكه6.500.0007.109.20610.809.74918.053.45616.339.52225.778.23745.386.34847.435.744
لكران11.507.8839.379.40731.780.57421.356.01421.507.88426.848.41928.207.88328.331.488
كورجل2.836.0003.632.8136.328.133
6.789.12310.316.6538.155.0557.069.2227.320.222
انواملين3.230.9914.197.2336.948.90013.218.75210.300.00011.400.00010.700.0007.338.683
كنكوصه10.411.19412.969.60813.786.37120.493.07045885522473153164773634246891766
ساني6.640.4317.876.63610.744.36612.200.02321.046.40126.165.15026.882.15213.576.802
هامد8.087.50912.112.73215.302.45714.582.53643.106.75131.534.81544.706.79142.453.423
بلاجميل14.582.53614.656.51214.790.48318.236.51234.598.30626.456.15225.780.01220.769.621
تناها8.394.65611.261.3359.563.25813.125.64234.981.63638.217.86040.305.17919.495.909

المصدر:    الحساب الإداري للبلديات 2011.

مبيان تطور ميزانيات البلديات المدروسة خلال الفترة 2004-2011

IV   ـ الموارد المالية  للبلديــــــات:

تلعب الموارد المالية دورا هاما في تحديد تدخل البلديات، فكلما ارتفع حجم هذه الموارد، كلما كان للبلدية دور أكبر في التنمية المحلية اقتصاديا واجتماعيا. لكن ضعف هذه الموارد لا يجعل من البلدية فاعلا اقتصاديا قادر على رفع تحديات التنمية. ولقد أعطى المشرع، من خلال القانون المتعلق بالتنظيم المالي للبلديات، لهذه المؤسسات حق الاستفادة من موارد مالية خاصة بها ( أي موارد ذاتية )، وموارد مالية أخرى تحصل عليها عن طريق الدولة (موارد خارجية )[19].

1- –الموارد الذاتية لميزانية البلديات:

تتجلى أهمية الموارد الذاتية للبلديات، في كونها بمثابة القاعدة الصلبة التي تضمن تمويلا جماعيا قارا يساهم في دعم دور البلديات في التنمية الترابية، ذلك أن التمويل الذاتي يعد أحد العناصر الأساسية التي يتوقف عليها قيام الجماعات المحلية بنشاطها سواء في ميدان تغطية النفقات الاستهلاكية، أوفي ميدان إنجاز المشاريع الاستثمارية، كما تعتبر أحدى المعايير الرئيسية لقياس الاستقلال المالي الجماعي بعيدا عن كل أشكال التدخل من طرف الدولة. وما يميز الموارد الذاتية هو التعدد والتنوع بحيث تشمل مصادر متعدد فإلى جانب الضرائب والرسوم البلدية نجد مجموعة أخرى من المصادر الذاتية التي يعود دخلها إلى صندوق البلديات مثل حقوق الدومين العام والخاص والإتاوات والغرامات وغيرها من المصادر الذاتية البلدية. التي يعتبر تثمينها هو الوسيلة الأساسية، التي من شأنها أن تساهم بفعالية في تحريك دينامكية التنمية المحلية وتأهيل الجماعات المحلية لتثمين كل مواردها الذاتية وتعبئتها قصد خلق الشروط المثلى لإنعاش الاقتصاد المحلي وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش الساكنة[20] . 
و يتميز النظام الجبائي الموريتاني بضعف كبير في مصادر الموارد الجبائية، فقد بلغ متوسط  مصادر الجبايات الذاتية في موريتانيا خلال الفترة ما بين 2004-2006، ما مجموعه 1.600.000.000أوقية
[21] بمعدل 500 أوقية للفرد الواحد، مقابل 2500 أوقية للفرد الواحد الذي اعتبرته الدولة كمعدل رسمي يجب تحقيقه.
وتبقى وسائل التمويل الذاتي باختلاف أنواعها، ومهما كانت طاقتها الحقيقية، حبيسة سياق اجتماعي عام يؤثر فيها أكثر مما يتأثر بها، وتنعكس تقليديته على تدبير شؤون البلدية المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأمام ضعف الوسائل التمويلية الذاتية للبلديات، واعتبارا لحجم الاختصاصات المسندة إليها، فلم يعد من خيار للبلديات سوى لاعتماد على موارد خارجية  لتغطية هذه المصاريف، والتي تبقى في مجملها نفقات ضخمة لا تستطيع البلديات التغلب عليها بالتمويل المحلي الحالي. فمثلا فقد احتاجت بلدية اغورط إلى 1.042.400.000 أوقية
[22]  لتنفيذ مخططها التنموي 2007-2011  في حين أن مجموع مداخيل هذه البلدية خلال عمر المخطط لم تتجاوز156.994.856 أوقية بما في ذلك ميزانيات التسيير والتجهيز. كما احتاجت بلدية الملكه إلى 1.035.350.000 أوقية[23] لتفنيد مخططها التنموي. في حين أن مجموع ميزانياتها خلال عمر مخططها التنموي  لنفس الفترة لم تتجاوز 152.993.307 أوقية.
2  المــوارد غير ذاتية لتمويل التنمية المحلية: تستفيد البلديات من موارد غير ذاتية  لتمويل التنمية المحلية يتم استخلاصها من طرف الدولة، هذه التمويلات هي: الصندوق الجهوي للتنمية، والمساعدات الدولية، ومن خلال رصدنا لعائدات البلديات من هذه المداخيل، تبين لنا أن التحويلات التي تأتي من الصندوق الجهوي للتنمية، وبرامج الدعم الدولي، يشكلان موردا ماليا مهما في ميزانية البلديات.
2  1ـ الصنـــدوق الجهوي للتنميـــــة: لقد أنشأت الدولة الصندوق الجهوي للتنمية سنة 1994، حيث تتمثل المساعدة المباشرة التي تقدمها الدولة للبلديات أساسا في المخصصات التي يمنحها هذا الصندوق، وهو صندوق عمومي تتم تغذيته من الميزانية العامة الدولة. ويهدف إلى تقديم دعم مالي يتم توجيهه على حد سواء لتسيير الشؤون البلدية  وتمويل الاستثمارات الضرورية المتعلقة بالمرافق، الموكلة للبلديات وفق القانون. وقد عرف تحسنا في مستوى تنظيمه وإدارته، كما عرف  زيادة كبيرة، في حجم موارده المالية التي ارتفعت من600 مليون أوقية عام 2002 إلى 2500 مليون أوقية في عام  2006 ، ثم إلى 3مليارات سنة 2009
[24].  إن وزارة الداخلية واللامركزية هي المسؤولة عن توزيع مبالغ الصندوق الجهوي بين البلديات الموريتانية البالغ عددها 216 بلدية ويتم ذلك على أساس صيغة قسمة تضم أربعة معايير باستثناء (10%) من الغلاف الإجمالي يتم حجزها لدى وزارة الداخلية لإدارة العمليات. ويتم توزيع حصة ثابتة تبلغ نسبتها(15%) بالتساوي بين جميع البلديات في موريتانيا، فيما يتم توزيع حصة قدرها (20%) على أساس حجم السكان الفقراء في كل بلدية، و حصة قدرها (40%) على ساس حجم السكان في كل بلدية، ويتم توزيع حصة قدرها (15%) على أساس عدم وجود تجهيزات في كل بلدية، ويشكل الجزء الثابت (15%) والحصة الموزعة على أساس حجم الفقراء (20%) تموين موارد التسيير (35%). في حين أن الحصة المخصصة على أساس حجم السكان (40%) والحصة الموزعة على أساس عدم وجود مرافق (15%) تشكيل تموين التجهيز (55%)[25]


ويبد من خلال هذا التوزيع أن هذه الشروط قد تنتج حالات من سوء التوزيع بين البلديات في بعض الحالات، خصوصا في ظل ضعف جهازنا الإحصائي، وغياب دراسات شاملة تحدد مستويات الفقر على المستوى البلدي. لدرجة أنه من المهم النظر في معايير أخرى، مثل الموقع الجغرافي للبلدية وأتساع نطاقها الترابي، وقدرتها على تنفيذ البرامج التنموية.

جدول  توزيع حصص الصندوق الجهوي للتنمية لبعض البلديات المدروسة سنة2009.

 حصة التسييرحصة التجهيزالمجموع العام
البلديات15%الحصة الثابتة بين جميع البلديات20%حصة البلديات حسب مؤشر الفقرمجموع حصة التسيير40%حصة البلديات حسب الكثافة السكانية15%حصة البلديات حسب نقص التجهيزاتمجموع حصة التجهيز
كنكوصه2.083.3333.693.8125.777.1455.302.5341.110.3136.412.84712.189.992
ساني2.083.3332.975.8115.059.1444.271.499665.0854.936.584
9.995.728
هامد2.083.3336.955.0939.038.4269.983.5775.247.94715.231.52424.269.950
ابلاجميل2.083.3334.310.0416.393.3746.186.6893.627.7899.814.17816.207.552
تناها2.083.3333.079.6185.162.9514.427.9843.097.0167.524.96412.687.915
 بلدية كيفه الحضرية2.083.33310.904.35312.987.68615.652.5962.721.0941837369031.361.376
اغورط2.083.3334.585.3346.668.6676.582.3571.399.881798223814.650.905

المصدر :مديرية الجماعات المحلية 2010.

جدول مساهمة مساعدات الدولة في ميزانية  بعض البلديات المدروسة في الفترة 2008- 2011.

البلدياتالميزانية2008200920102011
 بلدية كيفه الحضريةالميزانية العامة170.136.656166.388.273140.496.142145.759.379
مساهمة الدولة29.235.07631.361.37636.379.17234.446.893
%17.22225.523.6
اغورطالميزانية العامة36.764.48432.531.05633.221.25828.650.951
مساهمة الدولة13.663.08214.650.90514.650.90616.995.051
%37.243.444.159.3

مصدر:    الحساب الإداري للبلديات 2011.

مبيان  مصدر موارد الميزانية العامة للبلديات المدروسة سنة 2011.

المصدر:الجدول رقم.

2  2-– المســــاعدات الدوليـــــة.

إن التنمية المحلية في موريتانيا تستفيد إلى حد كبير من دعم المجتمع الدولي في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف  بين الدولة وشركائها  الذين ينشط اغلبهم في مجال دعم المسار اللامركزي الذي تبنته الدولة منذ سنة 1986[26]. ويوفر هؤلاء الشركاء في شكل  برامج و مشاريع دعما ماليا للبلديات، إما مباشرة أو من خلال القطاعات الوزارية ذات العلاقة بدعم التنمية المحلية والجهوية. فهده البرامج تحشد مبالغ كبيرة تفوق أحيانا مخصصات الدولة، فعلى سبيل المثال، استفادت بلديات لعصابه في إطار برنامجي فينكر واباكا الممولين من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية  في عام 2006 من مبالغ فاقت منحة الصندوق الجهوي، فبلدية كيفه تلقت مبلغ 26.000.000 أوقية من طرف هذا الصندوق في حين أنها تلقت 29.000.000 أوقية من هذين البرنامجين[27] (مشاريع دعم التنمية المحلية بولاية لعصابه2007)، غير أن هذا الدعم الدولي يعاني من الإختلالات على مستوى التنفيذ المحلي لتلك البرامج، بحيث أن حجم التمويلات المستلمة  يتنافى وما يتم تجسيده على ارض الواقع.
-IV تحمـــلات والمصاريــــف تخص التسيير بالأساس: على الرغم ضعف الموارد المالية للبلديات فإن نفقات التسيير لا تترك للاستثمار إلا هامش ضعيف مما يحد من حصيلة الانجازات  المنفذة من طرف الجماعات المحلية في منطقة الدراسة،  بسبب ضعف الموارد المالية أصلا واستحواذ ميزانية التسيير على النصيب الأكبر من المالية المحلية.
أ ـ ميزانية التسييــر:من أجل ضمان تسيير شؤون البلدية تتحمل هذه الأخيرة مصاريف أجور الموظفين وتعويضاتهم، وكذا النفقات التي تتطلبها أدوات ولوازم المكاتب وتأثيثها ومتطلبات تسيير مختلف المصالح الأخرى، وتتميز ميزانيات جل البلديات بهيمنة نفقات الموظفين، والنفخ في المصاريف الموجهة أساسا إلى الاستهلاك. حيث تصعب مراقبتها، فميزانية التسيير في بلدية كيفه الحضرية بلغت (77.8%) سنة 2011، و الشيء نفسه ينطبق على البلديات الريفية، فميزانية التسيير تكون ذات نسبة كبيرة ولا تنخفض إلا في حالات استثنائية تكون هنالك تمويلات من طرف البرامج الخارجية والمنظمات الدولية التي غالبا ما يكون دعمها على شكل قروض لبناء تجهيزات ذات طابع اجتماعي، وهو ما حدث في بلديتي لكران و الملكه سنة2011 حيث مثلت نسب ميزانيات التسيير لهذه البلديات على التوالي (27.9%) و(23.4%) كنتيجة لدعم سقف ميزانيات التجهيز من جهة ، وكون هذه البلديات لا تتوفر على موارد بشرية من جهة أخرى، الشيء الذي يسعف ميزانية التجهيز في هذه البلديات الفقيرة.
الجدول تطور ميزانية التسيير لبعض البلديات المدروسة في الفترة2008-2011 .

البلدياتالميزانية2008200920102011 
 بلدية كيفه الحضريةالميزانية العامة170136656166388273140496142
145759379 
ميزانية التسيير104465224105725224109313224113364277
 
%61.463.577.877.8 
اغورطالميزانية العامة36764484325310563322125828650951 
ميزانية التسيير18960253177655281889793516719595 
%51.654.656.958.4 
الملكهالميزانية العامة16339522257782374538634847435744 
ميزانية التسيير605759469002121030021211091969 

مصدر:    الحساب الإداري للبلديات 2011.

 ب ميزانية التجهيـــــز:تعاني البلديات المدروسة نقصا بينا على مستوى التجهيزات العمومية، ومن أجل تلبية الحاجيات المتزايدة لساكنة، أدركت الدولة أن العديد من المشاكل التي تتخبط فيها، لا يمكن حلها إلا من خلال سياسة القرب، حيث يمكن للبلديات أن تلعب دورا أساسيا ليس في معرفة وتشخيص هذه الحاجيات، بل وأيضا في تحديد أولويات وحاجيات الساكنة. وإقامة التجهيزات التي تحتاجها، والقيام بالاستثمارات التي تراها ضرورية للسكان. ونظرا لمحدودية القدرات المالية للبلديات في تحقيق هذه الاستثمارات، فإن الدولة تتدخل من خلال تقديم بعض الإعانات المالية للبلديات لكي تساهم في إنجاز البني التحتية والتجهيزات الأساسية على المستوى المحلي.

جدول  تطور ميزانية التجهيز ضمن الميزانية العامة لبعض البلديات 2008-2011( بالأوقية) 

البلدياتالميزانية2008200920102011 
 بلدية كيفه الحضريةالميزانية العامة170136656166388273140496142145759379 
ميزانية التجهيز
65671432606630493118291832395102 
%38.636.522.222.2 
اغورطالميزانية العامة36764484325310563322125828650951 
ميزانية التجهيز
17804231147655281432332311931356 
%48.445.443.141.6 
كنكوصهالميزانية العامة45885522473153167473634246891766 
ميزانية التجهيز33112769332529725927791833461520 
%
72.271.379.371.4 

V – انجازات تنموية محدودة:

1- في ميـــــدان التعليـــم الأساسي: يرتبط رهان التنمية المحلية بتأهيل الإمكان البشري باعتباره وسيلة وغاية التنمية في ذات الوقت،إذ يشكل الأداة والرافعة الأساسية للنهوض بالمجال والحد من جميع أشكال التهميش التي تطاله، ولهذا فالتعليم في مختلف مستوياته يشكل اكبر خطوة لتأهيل هذا الإمكان البشري وتكوين أجيال الغد،غير أن هذا التحدي يبقى مشروطا بمدى توفير البنيات التحتية والأطر البشرية الضرورية، وعوامل التحفيز المختلفة للرفع من نسبة التمدرس، وبالتالي التقليل من نسبة الأمية التي تعتبر من أخطر المؤشرات تأثيرا على واقع التنمية بالمنطقة[28].
وسنحاول انطلاقا من ما أمدنا به العمد المنتخبين من معلومات حول انجازاتهم في هذا الميدان، وكذلك ما تم ذكره من طرف السكان المحليين أن نقف على ابرز الانجازات التي حققتها البلديات المدروسة، وخصوصا في ظل مجالسها الحالية 2006-2012 مع الإشارة إلى أننا سنتبع نفس المنهجية في باقي انجازاتها الأخرى من غير التعليم والتي تبين من خلال تناولنا للبعض من انجازات بلديات لعصابة فيما قبل أنها لا تزال بعيدة جدا عن مرمى الحاجيات المنشودة. فبلدية كيفه تمثلت انجازاتها في مجال التعليم في محاولة متواضعة لتلافي النقص الحاصل في مدارس التعليم الأساسي من حيث عدد المدارس والأقسام الدراسية والحجرات فقامت ببناء مدرسة تتكون من قسمين في كركب، وبناء أقسام تكميلية بكل من مدرسة اتويميرت ومدرسة أهل انتو ومدرسة أدباي،كما رممت مدرسة الفاروق والمدرسة رقم1ومدرسة ذو النورين بحي القديمة ومدرسة الصديق بحي آهل انتو ومدرسة المطار وذلك بتمويل مشترك فيما بينها ومنظمة الرؤية العالمية تجاوز 12 ملايين أوقية، كما وفرت البلدية في مجال التجهيز بالتعاون مع برنامج لعصابة عددا من المقاعد والطاولات تم توزيعه على مدارس البلدية، وقامت مؤخرا بتجهيز مقر لرابطة أباء التلاميذ ووضع مخصص مالي شهري لرئيسها.
أما على مستوى البلديات الريفية فقد تمثلت انجازات بلدية اغورط في بناء مدرسة بقرية لخذيرات وترميم 10 فصول سنة 2010 وتجهيز مدرسة اغورط وتزويد مدارس الرشيد ولخذيرات والشفاء واغورط بالماء وقامت بلدية كورجل ببناء قسمين دراسيين في قرية العلى وترميم 10 أقسام وتسييج المدرسة المركزية بقرية كورجل، وفي نفس السياق تمكنت بلدية انواملين من بناء ثلاثة مدارس وتكملة المدرسة الرابعة وتمثل تدخل بلديات لقران والملكه في ترميم عدة مدارس متفرقة.

2- في ميـــدان الصحـة العمومية: تعتبر الصحة حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي إحدى المؤشرات الأساسية للتنمية البشرية لما يرتبط بها من ارتفاع في معدل أمد الحياة عند الولادة، وانخفاض في نسبة الوفيات لدى الأطفال والأمهات والحد من الأمراض والأوبئة. وقد نص الأمر القانوني 289/ 87 على أنه من بين صلاحيات البلديات الحضرية والريفية على حد السواء إمكانية المساهمة في إنشاء وصيانة النقاط والمراكز الصحية، كما خولها صلاحيات هامة في مجال الحفاظ على الصحة عموما والصحة الوقائية بشكل خاص، لكنه رغم كل ذلك لا تزال انجازاتها ضعيفة في هذا المجال وخصوصا البلديات الريفية، وذلك لأسباب مالية وبشرية تم الإسهاب فيها من قبل… هكذا ففيما يتعلق ببلدية كيفه الحضرية كانت انجازاتها في مجال الصحة قد شملت بناء وتجهيز عدة نقاط صحية في أحياء أدباي، اقليك ولد سلمه، صونادير، سكطار، ثم نقطتين صحيتين في قرى أمصب الطلحايه وأم أشقاق، كما عملت على تجهيز مركز الأمومة والطفولة بحي الجديدة،وتمكنت بالتعاون مع منظمة الرؤية العالمية من توفير سيارة إسعاف رباعية الدفع واكتتاب 6 أفراد من بينهم سائق لهذه السيارة.
وعلى مستوى البلديات الريفية كانت بلدية أغورط قد عملت على بناء أعرشة بمحاذاة البعض من النقاط الصحية وخصوصا تلك الواقعة على طريق الأمل من اجل أن يتوفر المريض وذويه على مكان يستريحون فيه خارج النقطة الصحية، كما عملت على تزويد النقطة الصحية باغورط بالماء والطاقة وتسييجها وتوظيف 4 وكلاء صحة في أربعة نقاط صحية بقرى اغورط، لخذيرات،بوكعاره، بوكادوم، فيما تمثلت انجازات بلدية كورجل في بناء نقطة صحية بالقرية المركزية كورجل بمبلغ 14 مليون أوقية وذلك بالتعاون مع التعاون الفرنسي ومشروع تثمين مبادرات النمو الجهوي العادل، أما بلدية انواملين فقد اقتصر تدخلها على تجهيز النقطة بقرية انواملين المركزية بلوحة شمسية، وتزويدها بالماء فيما تمثلت انجازات بلدية لقران في بناء نقطة صحية بقرية تزكره لا تزال مغلقة بسبب عدم توفرها على ممرض صحي، واكتفت بلدية الملكه بترميم وتجهيز النقطة الحية بقرية فونتلي.

المصدر: العمل الميداني2011

3- في ميـــدان الإنارة العمــوميــة: تعتبر جهود البلديات في مجالات الماء والكهرباء جهود ضعيفة جدا وتكميلية فقط حيث أن جميع أعمالهما مرتبطة بكل من المؤسسة الوطنية للماء (S.N.D.E) والشركة الوطنية للكهرباء (صونلك) وهي مسألة تنسحب على عموم التراب الوطني، إلا انه حسب التحريات الميدانية التي أجريناها تم الاطلاع على أن ثمة جهود طفيفة تم بذلها من طرف البلديات المدروسة في مجال توفير الماء بشكل خاص. أما الطاقة الكهربائية التي يقتصر وجودها على بلدية كيفه الحضرية فان مسؤولية توفيرها أولا وتوسيع شبكاتها لاحقا ظلت مختصرة على الشركة الوطنية للكهرباء.
4- في ميـــدان مياه الشــــرب: خلال العام 2007 عملت بلدية كيفه الحضرية على إعداد دراسة للتنقيب عن المياه بهدف إنشاء نقاط مائية في عدة قرى تقع في ضواحيها كقرية دار ولد الطالب، أمصب الطلحاية، بطحت تزييت، وتوسعة شبكة المياه حتى تشمل أحياء القدس، الرياض بالجزء الغربي من المدينة وقد خصصت لذلك مبلغ 945 ألف أوقية، كما خصصت مبلغ 4 ملايين أوقية لحفر بئر سبرية (sondage) في قرية أكن أردانة وحفر عدة آبار بقرى أكن أهل نوح، الزمالة، لكريفه، زينت المشرع.
أما على مستوى البلديات فقد عملت بلدية أقورط حسب السلطات البلدية على إنشاء آبار بكل من قرى أجمه، أفام لخذيرات، الرشيد، بالإضافة إلى ترميمات بسيطة في أماكن متفرقة من البلدية.وبالمقابل تمثلت انجازات بلدية انواملين في هذا الميدان في تقديم مساهمة رمزية في حفر 8 آبار، وإنشاء شبكتين مائيتين إحداهما بقرية انواملين المركزية، والأخرى بقرية تيسان تم تمويلهما من طرف الدولة والاتحاد الأوروبي2008 وذلك بغلاف مالي بلغ 137 مليون أوقية، كما قامت بلدية الملكه بحفر وتعميق آبار وتوسعة شبكة المياه بقرية فونتلي حتى شملت عدة قرى مجاورة، وتمكنت بلدية لقران من حفر 9 آبار وتمويل دراسة للتنقيب عن المياه، وهاتين البلديتين الأخيرتين كان الجزء الأكبر من ميزانياتهما للتجهيز2011 قد انفق في مجال المنشئات المائية. وهكذا نجد أن دور البلديات المدروسة في مجال الماء يظل محتشما ولا يفي بالمطلوب فهي تقع في أوساط ريفية هشة أو شبه ريفية (بلدية كيفه) وبحاجة ماسة إلى التركيز على خلق موارد مائية صالحة للشرب قبل كل شيء.

المصدر:العمل الميداني2011
5- في ميـــدان النقــل والطــرق: تعاني البلديات من نقص الطرق السالكة وصعوبة الحركة خلال فصل الخريف، مما يستدعي ترميم الطرق وبناء الجسور خاصة بين مناطق الأودية لجعلها سالكة خلال هذا الفصل من السنة ولا يوجد أي دور للبلديات الريفية في مجال النقل والطرق باستثناء بلدية لقران التي ساهمت في فك العزلة عن عدة قرى بهضبة لعصابه عبر تمهيد معبر ارارش[29]، أما بلدية كيفه الحضرية فقد كانت لها محاولات محدودة في هذا المجال تمثلت في المساهمة بنسبة 15% في بناء الجسر الطرقي الرابط فيما بين مركز المدينة وحي المطار سنة 2006[30] ثم إنشاء مرآب مجهز 2008 يحتوى على مطعم وخزان ومكان لإيداع البضائع بحي اتوميرت في الجزء الشرقي من المدينة لكنه لم يستغل لحد الساعة من طرف الناقلين نظرا لبعده عن السوق المركزي حيث يتواجد الزبناء وفرص الطلب على خدمات النقل. وتعكس الصور التالية جانبا من انجازات بلدية كيفه في مجال البنى التحتية الطرقية.

7- في ميـــدان التجهيــزات الثقافيـة: تعتبر التجهيزات الاجتماعية ضرورة لا غنى عنها لارتباطها بالعنصر البشري الذي يمثل وسيلة وهدف كل تدبير[31] وحسب الزيارات الميدانية ونتائج الاستمارات الموجه للعمد لم تكن للبلديات الريفية أية انجازات في هذا المنحى، أما بلدية كيفه التي تتوفر على ملعبين غير مجهزين تم إنشاؤهما في ظل بلديات سابقة ودار للشباب، فقد حاولت أن تعمل كل سنة على تنظيم موسم رياضي تحت راية كاس العمدة، توزع خلاله مجموعة من الشباك والملابس وكرات القدم، ويتوج الفريق الفائز فيه بمنحه مبلغ مالي يتراوح سنويا ما بين 200 إلى 400 ألف أوقية.

المصدر:العمل الميداني.2011.
7- في ميـــــدان النظافــة والتطهــير: لا يوجد من أشكال الصرف الصحي التطهير في البلديات الريفية سوى أن بعض الأسر تقوم بحفر حفر فردية داخل مجال سكنها للتخلص من جميع النفايات والأوساخ في تلك الحفر، والبعض الآخر يرمي بها في الشوارع، أو على هوامش القرية، وكلتا الطريقتين تشكل خطرا حقيقيا على البيئة وصحة السكان وسلامتهم، كما يمتد إلى مواشيهم التي تلتهم كل هذه النفايات بما فيها من مواد أبلاستكية تؤدي إلى نفوق كل ما يأكلها من المواشي.
أما بلدية كيفه فقد قامت بتخصيص مبلغ ثلاثة ملايين أوقية من ميزانيتها لسنة 2007 لشراء قطعتين أرضيتين لرمي الأوساخ. هاتين القطعتين يتم فيهما رمي الأوساخ كمحطات أولية على أن يتم نقلها في مرحلة لاحقة إلى المكب الرئيسي الذي يوجد على بعد عدة كيلومترات من المدينة في جنوبها الغربي. وبتمويل من التعاون الألماني توفرت بلدية كيفه على عربات وشاحنات لنقل الأوساخ بعد أن كانت في السابق لا تملك أية وسيلة لذلك، وكانت تقوم بتأجير شاحنات خصوصية بعد أن تتكدس الغمامات اثر عمليات الجمع الأولية، وكانت هذه العملية تتأثر كثيرا بتأخر الأوساخ في مكانها الأولي مما يؤدي إلى تبعثرها بفعل الرياح الأمر الذي يؤدي بدوره إلى إضاعة الجهود والجمع لأكثر من مرة[32].

تعد نظافة المدن من الخدمات الحضرية التي لا غنى عنها، وتتأكد ضرورتها في بلد كموريتانيا لا تزال خيوط التحضر لم تتضح بعد في جميع أرجائه، ومدينة كيفه بحكم انتمائها للمدن الجنوبية من البلاد البعيدة عن الساحل حيث بوادر الانفتاح على العالم الخارجي، والرواج الاقتصادي والثقافي لا تزال قابعة في لحاف من التهميش لم تفلح اللامركزية المزعومة منذ ثلاثة عقود في الحد من مخلفاته. ولقد سبق وان اكتشفنا من خلال العمل الميداني الذي طال العمد بولاية لعصابه أن النظافة كخدمة حضرية لم تكن ذات شان يذكر لدى جميع البلديات، فثقافتها تغيب تماما عن البلديات الريفية وما يحضر منها لدى البلديات الحضرية لم يتجسد بعد على ارض الواقع[33]، وهذا ما سبق وان أظهره المسح الوطني حول الظروف المعيشية 2008 الذي بين أن معدل الأسر التي تستفيد من خدمة النظافة لا تتجاوز 1.66% بولاية لعصابه مقابل 21.77% على المستوى الوطني[34].
8- الأنشطة المدرة لدخل: تعمل البلديات على زيادة وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، عبر إنشاء نقاط لبيع غاز البوتان لمحاربة استخدام الأخشاب للتدفئة ، كما تقوم بمنح تمويلات لخلق حوانيت جماعية ، و بنوك ومطاحن للحبوب. فقد بنت البلدية كيفه الحضرية لصالح الجزارين ثلاث نقاط لذبح المواشي في كل من حي القديمة – حي النزاهة – حي سقطار. كما تم دعم العديد من التعاونيات النسوية الناشطة في مجال زراعة الخضروات.
VI -الحلول والإجراءات المقترحة:
كما هو الحال بالنسبة لجل البلدان السائرة في طريق النمو فان تنمية المناطق الجافة بحكم خصوصيتها، وضعف وهشاشة مواردها، تتطلب تأطيرا محكما وموارد بشرية تتوفر فيها شروط الكفاءة والنزاهة اللازمين لمواجهة مشاكل هي هنا أكثر تعقيدا مما هي عليه في مناطق أخرى[35]. وحتى تتجاوز البلديات المدروسة ما يعترض طريقها الآن من عقبات فانه تم إقتراح جملة من الحلول التي تبقى معبرة عن رأي متواضع قد لا يكون وارد بالنسبة لآخرين.
E- نرى أنه من الأجدى الأخذ بعين الاعتبار بعض الحلول المتواضعة التي منها ما هو وطني، ومنها ما هو جهوي ومحلي وهذه الحلول نجملها فيما يلي:
ü- ضرورة أن تتم مراجعة التقسيم الإداري بولاية لعصابه عموما وبلدية أقورط بصفة خاصة حيث ينبغي أن يتم تقسيمها إلى بلديتين تتمثل حدودهما الإدارية في دورة أم الحسيان و ذلك للمزيد من الفعالية والتشاور عن قرب فيما بين السكان ومن يمثلهم علي المستوي المحلي فلا يعقل أن تكون ساكنة بوابليعين تابعة بأي حال من الأحوال لبلدية أقورط ذلك أنه تفصلها عن مقر هذه البلدية 80 كلم مع صعوبة المواصلات و الشيء نفسه ينطبق علي قرى أجمه وأهل الفاضل وآمر جل وواد أم الخز
ü- العمل على الرفع من تكوين المنتخبين وإقرار آليات للتنسيق فيما بين جميع الفاعلين المحليين بغية ترشيد استعمال الموارد المخصصة الإقامة المشاريع والتجهيزات.
ü- ضرورة إعداد مخططات للتنمية البلدية مع ضرورة أن تكون هذه المخططات مبنية على التشاور الشفاف مع السكان المحليين لأن ذلك بإمكانه أن يكشف عن الأولويات والحاجيات المطلوبة.
ü- ضرورة العمل على توفير المقاعد والتجهيزات المدرسية للتلاميذ في المدارس الابتدائية والثانوية وتوفير النقل العمومي لهؤلاء بأسعار مخفضة وبشكل دائم ومنضبط.
ü- في مجال الصحة يتوجب توفير سيارات إسعاف وتجهيزها وجعلها في متناول المحتاجين وذوي الدخل المحدود الذين ليس باستطاعتهم تأجير السيارات الموجودة حاليا.
ü- بناء حنفيات عمومية في كافة الأحياء وتسهيل الحصول على المياه الصالحة وبأسعار مقبولة خصوصا في فترة الصيف حيث ترتفع الحرارة ويغلو سعر الماء وتزداد الحاجة إليه.
ü- تنظيم الأسواق وتحديد الأسعار وخاصة أسعار اللحوم والمواد الأساسية.
ü- انجاز مركبات ثقافية وترفيهية ورياضية لفائدة الشباب وتعميم المكتبات والمتاحف.
ü- خلق الثقة في نفوس السكان وتوعيتهم وتغيير عقلياتهم وحثهم على العمل والاحتراف، ومساعدتهم لتحقيق ذلك.وتمكينهم من الاستفادة من التجهيزات والبنيات الأساسية إنطلاقا من تحقيق مبدأ المساواة كمفهوم ثابت في السياسة العامة.
ü- ضرورة أن تعمل البلديات على إنجاز تقارير ترصد فيها إنجازاتها منذ تأسيسها إلى وقتنا الراهن،كما ترصد فيها أيضا إنجازات شركائها ليتسنى للباحثين وغيرهم من المهتمين بالمجال توفر العدد الممكن من المعلومات التي هم في حاجة إليها.
ومن أجل تقوية وتفعيل علاقة البلديات محل الدراسة بشركائها يتطلب الأمر:
ü- ضرورة العمل على تحسيس فعاليات المجتمع المدني وفتح المجال أمامها للمساهمة في جميع أشكال وأنماط التدخلات والمشاريع التنموية.
ü- ينبغي أن تعمل السلطات البلدية على توجيه المسار البلدي صوب المزيد من تجذير الديمقراطية المحلية عبر توسيع مسار تجربة اللامركزية عن طريق خلق مستوى جديد من الوعي، و التفاهم والاضطلاع الكامل بالصلاحيات التي خولها القانون، ووضع آليات مستديمة للتمويل المحلي وتعزيز القدرات خاصة في مجال الإشراف على الأعمال وتعبئة الموارد.

خاتمة:

لقد راهنت الدولة على البلديات للمساهمة في التخفيف من حدة المشاكل التي تشكو منها البلاد. وفي هذا الإطار أصبحت البلديات تمارس عددا من الاختصاصات ذات الشأن المحلي، وفي نفس الوقت وضعت رهن إشارتها مجموعة من الوسائل المادية والبشرية. وكان على البلديات المدروسة كباقي البلديات على الصعيد الوطني أن تلعب دورا أساسيا في تدارك التأخر الذي تعاني منه المنطقة.
وعلى الرغم من الطابع الاجتماعي لبعض المشاريع التي أنجزتها البلديات، فإنها ظلت محدودة بالمقارنة مع الحاجيات الكبيرة والمتعددة لساكنة البلديات، فالإمكانيات المالية التي سخرتها البلديات للتجهيز لا تسمح لها إلا بإنجاز مشاريع بسيطة تتماشى مع إمكانياتها المادية .

وإذا كانت البلديات تشكل في الواقع عنصرا أساسيا في حياة المواطنين، ولبنة مهمة في التنمية الوطنية الشاملة، فإن تحقيق هذا المكسب والمحافظة عليه تمر حتما عبر إعادة النظر في الدور الجديد للسلطة المنتخبة التي لم تستطع توفير الخدمات والحاجيات الآنية للسكان، فكيف تقوم بتدبير المالية المحلية ولاستثمار اللذان يحتاجان إلى عقلية المقاول القادر على التسيير ولإقناع والتفاوض والبحث عن مجالات للاستثمار. وهو ما يفرض إعادة التفكير في النظام الانتخابي المتبع في الوقت الحالي. من أجل فرز منتخبين محليين قادرين على وضع تصور محلي شمولي ومندمج يأخذ بعين الاعتبار أولويات المواطنين وحاجياتهم.

قائمة المراجع

– أحمد أجعون” تكوين المنتخب الجماعي والميثاق الجماعي الجديد، ” منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة «مواضيع الساعة»، عدد 44، 2003.
– الأمر القانوني 289/87 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر1987، المنظم للبلديات الموريتانية.
– أمحمد الموساوي ” تحولات العالم القروي ورهانات التنمية المحلية ببلاد المنزل” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية القنيطرة 2006.
– المختار الأكحل ” دينامية المجال الفلاحي ورهانات التنمية المحلية،حالة حالة هضبة بنسليمان” الطبعة الأولى، دار أبي رقراق للطباعة والنشر،2004.

– بلدية اغورط، “المخطط التنموي البلدي للبلدية اغورط ، خطة الاستثمار” خلال الفترة 2007- 2011.
– بلدية الملكه، “المخطط التنموي البلدي للبلدية الملكه ، خطة الاستثمار ” خلال الفترة 2007- 2011.

– بوشارب منيرة وحمود نعيمة” دور الجماعات المحلية في تهيئة المجال الحضري بالجزائر: الملتقى الرابع للجغرافيين العرب، نحو إستراتجية لتخطيط التنمية المجالية في العالم العربي بأبعادها المحلية والقومية والعالمية، الجزء الثاني، التنمية المستدامة وقضايا التحليل والتخطيط المكاني. منشورات الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة، الرباط 2008.
– جعفر علوي” تأهيل الموارد البشرية شرط اكتمال البناء اللامركزية بالمغرب” منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، «سلسلة مواضيع الساعة» عدد 32، 2001.
– الجمهورية الإسلامية الموريتانية” الكتاب الأبيض للامركزية في موريتانيا ” مرجع سبق ذ كره.
– صفاء الزهري” التنمية المحلية بجماعة تروال إقليم سيدي قاسم” بحث لنيل الماستر في الجغرافيا، جامعة ابن طفيل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، القنيطرة2008-2009.
– عبد الله صدقي “إعداد التراب والتنمية المحلية بجماعتي بمنصور والمناصرة” بحث لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن الطفيل القنيطرة 2007.
– عبدوتي ولد عالي”التخطيط الإقليمي في موريتانيا « دراسة ميدانية»” بحث لنيل الماجستير في الجغرافيا ،معهد الدراسات والبحوث العربية – القاهرة 1998.
– محمد أمدافعي “دور المجالس الجماعية في التدبير المحلي، حالة جماعة مديونة وتيط مليل بظهير مدينة الدار البيضاء”المدينة المغربية بين التدبير المحلي والتنظيم الجهوي” منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 85، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء- الطبعة الأولى 2000.
– محمد الأمين ولد شيخنا ” مقومات النظام الإداري الموريتاني،” بحث مقدم لنيل الماجستير في القانون العام، فرع الإدارة والمالية،جامعة الجزائر،كلية الحقوق والعلوم الإدارية .2000-2001.
– محمد الأمين ولد لمات ” البلديات والتنمية المحلية بولاية لعصابه الموريتانية:حالة مقاطعة كيفه” بحث لنيل شهادة الدراسات المعمقة في الجغرافيا ، جامعة شعيب الدكالي ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، الجديدة 2007.
– محمد الحياني” مظاهر التنمية المحلية وعوائقها ( الجماعات الحضرية والقروية نموذجا)، “الطبعة الأولى، مطبعة بنميمون-وجدة 1998.
– الجمهورية الإسلامية الموريتانية” المكتب الوطني للإحصاء، ملامح الفقر في موريتانيا سنة 2008″، تقرير منشور.
– مقابلة مع عمدة بلدية لقران.
– مقابلة مع السيد: محمد ولد محمد الأمين، رئيس المصلحة الفنية ببلدية كيفه.

– Direction General des collectivités locales, le financement de la décentralisation en Mauritanie.2006.
– République Islamique de Mauritanie, Etude sur la fiscalité locale 2008.
– REPUBLUQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE. RECUEIL DE TEXTES APPLICABLES AUX COMMUNES ET ALA COMMUNAUTE URBAINE DE NOUAKCHOTT- 2009.
– République islamique de Mauritanie , Etude sur la fiscalité locale -2008..
– Ministère de l’intérieur et de la décentralisation. Loi n°75-056 du 21fevrier 1975 relatif à la rémunération et aux condition d avancement des agents auxiliaires de l Etat.des collectivités locales et de certains établissements publics.
– Ministère de L’intérieure et de la Décentralisation, pour une Reforme du Statut des Personnels des Collectivités Territoriales.

لائحة المراجع
[1] -المختار الأكحل،دينامية المجال الفلاحي ورهانات التنمية المحلية،حالة حالة هضبة بنسليمان،الطبعة الأولى، دار أبي رقراق للطباعة والنشر،2004،ص:113.
[2] – الجمهورية الإسلامية الموريتانية” ملامح الفقر في موريتانيا سنة 2008″ ص32.
[3] – نفس المرجع السابق ،ص 32.
[4] – المادة 1 من الأمر القانوني 289/87 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر1987، المنظم للبلديات الموريتانية.
[5] – بوشارب منيرة وحمود نعيمة” دور الجماعات المحلية في تهيئة المجال الحضري بالجزائر: الملتقى الرابع للجغرافيين العرب، نحو إستراتجية لتخطيط التنمية المجالية في العالم العربي بأبعادها المحلية والقومية والعالمية، الجزء الثاني ، التنمية المستدامة وقضايا التحليل والتخطيط المكاني.منشورات الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة ، الرباط 2008.ص:412.
-[6]المادة الثانية من القانون رقم289/87 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 المنظم للبلديات الموريتانية
[7]- محمد الأمين ولد لمات ” البلديات والتنمية المحلية بولاية لعصابه الموريتانية:حالة مقاطعة كيفه” بحث لنيل شهادة الدراسات المعمقة في الجغرافيا ، جامعة شعيب الدكالي ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، الجديدة 2007، ص:38
[8] – عبدوتي ولد عالي”التخطيط الإقليمي في موريتانيا « دراسة ميدانية»” بحث لنيل الماجستير في الجغرافيا ،معهد الدراسات والبحوث العربية – القاهرة 1998 ص:14.
[9] – المادة 36 من الأمر القانوني 289/87 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر1987، المنظم للبلديات الموريتانية
[10] – إن عدد المساعدين للعمدة واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة حسب ما إذا كان المجلس يتكون على التوالي من 9 أو 11 أو 15 أو 17 أو 19 أو 21 عضوا في البلديات المقسمة إلى عدة دوائر انتخابية يحدد عدد المساعدين في مرسوم وزاري
– نفس المرجع السابق ، ص:83[11]
– نفس المرجع السابق ،ص:85.[12]
[13] – أحمد أجعون” تكوين المنتخب الجماعي والميثاق الجماعي الجديد، ” منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة «مواضيع الساعة»، عدد 44، 2003، ص- 129.

[14] – محمد الحياني” مظاهر التنمية المحلية وعوائقها( الجماعات الحضرية والقروية نموذجا)، “الطبعة الأولى، مطبعة بنميمون-وجدة 1998 ،ص130.
[15] – RIM .Ministère de L’intérieure et de la Décentralisation, pour une Reforme du Statut des Personnels des Collectivités Territoriales. Op.cit.16.

[16] – RIM .Ministère de L’intérieure et de la Décentralisation, pour une Reforme du Statut des Personnels des Collectivités Territoriales. Op.cit.17.

[17] – الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وزارة الداخلية واللامركزية” الكتاب الأبيض، مرجع سبق ذكره.ص:112.
[18] – نفس المصدر السابق.ص:114.
– المادة 67 من القانون رقم 289/87 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، لمنظم للبلديات في موريتانيا.[19]
[20] – أمحمد الموساوي ” تحولات العالم القروي ورهانات التنمية المحلية ببلاد المنزل” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية القنيطرة 2006 ص: 318 .
[21] – République Islamique de Mauritanie, Etude sur la fiscalité locale 2008. .Op .cit .11
[22] – مقر بلدية اغورط “المخطط التنموي البلدي للبلدية اغورط ، خطة الاستثمار” خلال الفترة 2007- 2011، ص:10.
[23] – مقر بلدية الملكه “المخطط التنموي البلدي للبلدية الملكه ، خطة الاستثمار ” خلال الفترة 2007- 2011، ص :4 .

[24] – République islamique de Mauritanie , Etude sur la fiscalité locale -2008.ibidi. Op. cit.30

[25] -الجمهورية الإسلامية الموريتانية” الكتاب الأبيض للامركزية في موريتانيا ” مرجع سبق ذ كره ،ص:120 .
[26] – le direction General des collectivités locales, le financement de la décentralisation en Mauritanie.2006.Op .cit.16

[27] – الجمهورية الإسلامية الموريتانية ” كتاب البيض للامركزية في موريتانيا” مرجع سبق ذكره ،ص:.121 .
[28] – صفاء الزهري” التنمية المحلية بجماعة تروال إقليم سيدي قاسم” بحث لنيل الماستر في الجغرافيا، جامعة ابن طفيل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، القنيطرة2008-2009 .ص:100.
[29] – مقابلة مع عمدة بلدية لقران.
[30] – مقابلة مع السيد: محمد ولد محمد الأمين، رئيس المصلحة الفنية ببلدية كيفه .
[31] – محمد أمدافعي”دور المجالس الجماعية في التدبير المحلي، حالة جماعة مديونة وتيط مليل بظهير مدينة الدار البيضاء”المدينة المغربية بين التدبير المحلي والتنظيم الجهوي” منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 85 ، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء- الطبعة الأولى 2000،ص:72.
[32] – محمد الأمين ولد لمات، مرجع سبق ذكره ص:124.
[33] – إن الغالبية العظمى من المواطنين بالمجال الحضري تظن مسبقا أن الهدف من إنشاء البلدية هو نظافة المدينة فقط فهم عندما يطرق المحصل البلدي أبوابهم يتذمرون من دفع الضريبة لان البلدية لم تقم بخدمة النظافة والأوساخ تحيط بمساكنهم من كل جانب ولو علم هؤلاء أن دور البلدية يطال كل ما يرتبط بصحتهم وتعليم أبنائهم وتزويدهم بالماء والكهرباء لما كان الأمر أعظم من ذلك.
[34] – محمد الأمين ولد لمات، مرجع سبق ذكره ص:129.
[35] – المملكة المغربية ، وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير” الحوار الوطني حول إعداد التراب” الخلاصات العامة للورشات المحلية والمنتديات الجهوية.2001 ص:56.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مقال قانوني حول دور البلديات في التنمية المحلية بولاية لعصابه الموريتانية