مقال قانوني حول التعسف في استعمال طرق الطعن بالأحكام

التعسف في استعمال طرق الطعن بالأحكام

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

إن الغاية من إصدار الأحكام هي تحقيق العدالة وإيصال الحقوق إلى أصحابها

وان تحقيق العدل يقتضي السماح للخصوم التظلم من الحكم القضائي والطعن بالأحكام والقرارات الصادرة من القضاء وسيلة منحها المشرع للخصوم لبعث الطمأنينة في نفوسهم إذا ما شعروا بعدم قناعتهم بالقرار

فالحكم القضائي هو نتاج فكري للإنسان والإنسان غير معصوم من الخطأ فالكمال لله سبحانه وتعالى

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

وقد حدد القانون طرق الطعن بالأحكام وهي الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف والتمييز وتصحيح القرار التمييزي واعتراض الغير

كما حدد القانون المحكمة التي يطعن أمامها بالحكم حيث يحصل الطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف التابع لها محكمة البداية أما الطعن بالتمييز فيقع أمام محكمة التمييز

كما حدد القانون الأشخاص الذي يحق لهم تقديم الطعن وحدد شروطا للطعن وهي نفسها شروط إقامة الدعوى من أهلية ومصلحة وان لا يكون قد اسقط حقه إسقاطا صريحا

كما أن القانون حدد مدد قانونية للطعن وهي مدد حتمية أي لا يجوز تجاوزها فتسري المدد القانونية للطعن من اليوم التالي للتبليغ ويترتب على فوات المدد القانونية للطعن سقوط الحق في طلب الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد طلب الطعن إذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية وان ذلك يعتبر من النظام العام

كما أن القانون قد حدد إجراءات لتقديم الطعن وحالات تقديمه وأسباب الطعن ولا يقبل الطعن إلا ممن خسر الدعوى ولكن هناك من القرارات التي تصدر أثناء المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي أبيح تمييزها استقلالا بمقتضى القانون

وان الحق في الطعن ينطوي على الهدف منة وهو معالجة الخطأ القانوني

وان الحق في الطعن يجب أن يكون وفق القانون وان لا يساء استعمال الحق في الطعن فقد يلجأ البعض من الخصوم إلى التعسف في استعمال حق الطعن بالأحكام وذلك بطرق مختلفة فالبعض من القرارات غير قابلة للطعن فيها ابتداء وهي القرارات الإعدادية مثل رفض استئخار الدعوى وندب الخبراء وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير بالمرافعة وكأن يلجا إلى تمييز قرار لدى محكمة التمييز الاتحادية في حين أن النظر فيه يجب أن يكون أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية و أو جلب كتاب من محكمة التمييز لغرض تعطيل سير الدعوى وكسب الوقت بدون وجه حق وهذه الحالة لا تقتصر على الدعاوى المدنية وإنما أيضا في الدعاوى الجزائية حيث يتم تمييز قرارات قاضي التحقيق أمام محكمة التمييز الاتحادية وبقاء المتهم في التوقيف لفترة طويلة نتيجة ذلك

إن القانون حدد وبشكل مفصل طرق الطعن بشكل محدد لا يمكن إغفالها واستعمال وسائل من شانها إطالة أمد النزاع

إن مصلحة المجتمع تقتضي أن يكون الحكم القضائي واجب الاحترام ويلزم تنفيذه جبرا لتحقيق مبدأ سيادة القانون والطعن بالأحكام بالطرق المقررة قانونا يؤمن صدور أحكام متينة سليمة المحتوى بعيدة عن الخطأ والهوى لشعور القاضي الذي يصدرها بان هناك رقابة قضائية تميز بين الحكم الصحيح والحكم الذي يصدر بخلاف ذلك ويجب أن يتم استعمال طرق الطعن بالأحكام بصورة صحيحة ووفق القانون وان يتم ردع الأشخاص الذين يعمدون إلى الإساءة باستعمال طرق الطعن بشكل يجافي العدالة

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مقال قانوني حول التعسف في استعمال طرق الطعن بالأحكام
شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.