المحامي الأفضل على الإطلاق في القانون الجنائي – الإمارات

The best lawyer in criminal law

إن النفس البشرية مخلوقة ومجبولة على معرفة الخطأ وما يخالف الفطرة السليمة، فالنفس السوية تدرك أن إزهاق روح هو فعل غير مقبول ولا يرضى به كل ذي قلبٍ سليم، فكان القانون الذي يحكم الناس في الجاهلية هو تلك الفطرة التي خلقوا عليها والتي تميز بين الحق والباطل، الصح والخطأ، ما يجب وما لا يجب ولكن كما يقول الشاعر جبران خليل جبران “الخيرُ في الناسِ مصنوعٌ إذا جُبروا، والشرُ في الناس لا يفنى وإن قُبروا”، فالشر موجود منذ بدء الخليقة وحتى يومنا هذا، ورغم وجود الأديان وتتابع الأنبياء والرسل بالرسالات الا إن هذا لم يمنع الجريمة، فهناك غير المؤمن والمكذب لتلك الرسالات، فكان القصاص هو العدالة التي يراها الناس في هذا الوقت، فأصبح كلٌ يأخذ حقه بنفسه وهذا ما زاد الأمر الا تعقيدا ودماء وثأر لا ينتهي فمن ذا الذي يحدد أين يقف حد القصاص، وما هو مقبول كقصاص وما يعد جور وظلم، فكان لابد من تحجيمه حتى لا يعم الفساد ولا تستشري الجريمة في المجتمع أكثر، فظهرت القبائل والجماعات وأصبح كبير القبيلة هو من يقتص من المذنب بالحد المقبول وبما يراه متناسب مع الجريمة، وقد كان أفراد القبيلة يرضون حُكمه ويخضعون له، وما يقضي به هو نافذ في حقهم لا جدال.

ثم مرت سنوات طويلة حتى ظهرت المدنية ورفض القبلية القديمة وشيئاً فشيئاً تعقدت المعاملات بين الناس واحتاجت لما هو أقوى من مجرد رأي يصدره رئيس القبيلة، ومن ثم بدأ البحث عن شيء جديد يقبله الجميع ويرضون به حَكماً بينهم، فظهر ما يسمي بالتقنينات والتشريعات، والتي كان هدفها الأساسي تهذيب سلوك الفرد في المجتمع وتقليل حالات العنف والإجرام بوضع رادع حقيقي يردع كل من تخوّل له نفسه أن يتعدى على حقوق الآخرين، فيعرف المجرم ما سيلحق به من عقاب إذا أقدم على فعلته فيكون هذا بمثابة رادع يلجمه.

ومن عام لآخر تتطور تلك التقنينات لتلائم حاجات المجتمع والجرائم التي تظهر مع التقدم والانفتاح، فما كان يعد علاجاً لجرائم بالأمس بات غير كافي بالنسبة لجرائم اليوم، فكان المعروف مثلا جرائم القتل والعنف والسرقة، ثم ظهرت جرائم الاحتيال وغسيل الأموال، ثم زادت الجرائم لتضم ما يعرف بجرائم الإتجار بالبشر ومؤخراً انتشرت الجرائم الالكترونية والابتزاز الالكتروني، وغيرها من الجرائم التي يشهدها العالم كل يوم، فكان لزاماً على المشرع أن يقنن كل هذه الجرائم ويبين أركانها ويقرر لكل جريمة العقوبة التي تتناسب معها، حتى لا يخرج المجتمع عن السيطرة وتنتشر الرذائل والفساد،…

فأحاط المشرعين بكل الجرائم وصنفوها مبدأيا إما (جناية أو جنحة أو مجرد مخالفة) وحددوا لكل منها الحد الأدني والأقصى من العقوبة، فحرصوا على ترتيب المواد والنصوص من أجل التسهيل على المتعاملين معها، ورغم ذلك لا يستطيع الإلمام بتلك النصوص الا قانوني ومتخصص في القانون الجنائي تحديداً ومطّلع دائم على كتب علم الإجرام والتقنينات الخاصة بكل جريمة فيكون بذلك أهل للثقة واختياره من أجل قضية جنائية هو الاختيار السليم، فلا يستطيع المباشر لكل أنواع القضايا أن يتميز أبداً أو أن يفيدك كعميل كما يستطيع المتخصص أن يفعل، ونحن “منصة محاماة نت” نحب أن نكون متميزين دائماً فنسعى إلى التخصص وإلحاق كل عمل بمن هو جدير به، فلدينا مكاتب متعددة من المحامين المختصين في القضايا الجنائية في أنحاء دولة الإمارات، يمكنك التواصل معهم من خلال النافذة الرئيسية لـ “محاماة نت”

فلدينا خبرة طويلة في كل أشكال وأنواع القضايا الجنائية مثل:
– الجرائم المعلوماتية.
– قضايا المخدرات
– قضايا القتل العمد والشروع بالقتل.
– السرقات .
– قضايا الخطف..
– جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة.
– قضايا الاعتداء على رجال الأمن.
– جرائم الضرب والجرح .
– قضايا غسيل الأموال.
– قضايا القذف والتهديد.
– قضايا التشهير والابتزاز.

وفي شرح سريع ما المقصود بالقانون الجنائي:
هو فرع من فروع علم القانون التي تتعلق بالجريمة، فهو قانون شُرّع أساساً من أجل حفظ الأمن والسلام في المجتمع، هدفه الحقيقي تهذيب سلوك الأفراد وإرهاب من تخول له نفسه التعدي على الآخرين بأي شكل من أشكال الجرائم، وذلك من خلال النص على مواد ونصوص تشرح نموذج كل جريمة على حدا بشكل مفصل، فتبين أركانها وحدودها، وتقرر العقوبة التي تتناسب مع فجاعة الجريمة.

ولكن من لهم حق طلب نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف:
المحكوم عليه نفسه أو المدعي بالحق المدني وكذلك من حق النيابة العامة نقض الحكم.
.
من هي السلطة المخول لها تنفيذ الأحكام حسب القانون الإماراتي:
النيابة العامة هي المختصة بتنفيذ الأحكام في كل القضايا الجنائية.

السلطة المختصة في القضايا الجزائية:
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في قضايا الجنايات، فتختص دائرة تتكون من قاض واحد، ويطلق عليها محكمة الجنح. .

هل يلزم الحضور أمام المحكمة أثناء الجلسات؟
للإجابة على هذا التساؤل يجب أن نفرق هنا بين الجناية والجنح والمخالفات

فيلزم حضور المتهم في حالة الجناية ويجوز له توكيل محام في حالة الجنح والمخالفات، ولا يمنع هذا من حق المحكمة في أن تطلب الحضور فيكون لزاما عليه أن يحضر في هذه الحالة،..
فإذا لم يحضر الخصم بعد أن أمرت المحكمة بحضوره أمام المحكمة و لم ينتدب وكيلاً عنه، تحكم المحكمة في الدعوى غيابيا.

وقد جاءت نصوص القانون الإماراتي فيما يتعلق بالقضايا الجنائية صارمة ومحددة للغاية، حتى تمنع أي شخص أن يفلت من العقاب إذا ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في حالة توافرت كل شروط وأركان كل جريمة، وسنعرض لبعض تلك النصوص لنشرح من خلالها ما هي الإجراءات الجزائية كما حددها المشرع الإماراتي:

فنص القانون في المادة 118 على أن من يتولى صفة الإدعاء العام في القضايا الجزائية هو:
“يتولى صفة الادعاء العام في القضايا الجزائية أحد الأشخاص الآتين:-
( أ ) أي شخص يعينه الحاكم لهذا الغرض .
( ب ) قائد الشرطة أو مدير مركز الشرطة أو أي شرطي مفوض من قائد الشرطة لهذه الغاية .
( ج ) المشتكي أو وكيله ، وذلك بتصريح من الرئيس أو قائد الشرطة أو مدير الشرطة أو من أي شخص قد يعينه الحاكم لتولي الإدعاء في القضايا الجزائية.
( د) أي موظف في دائرة حكومية أو في هيئة محلية عامة بالنسبة لأية قضية أو نوع من القضايا يصرح له بالإدعاء فيها من رئيس دائرته أو من رئيس الهيئة التي يعمل فيها أو بمقتضى أي قانون معمول به في حينه”

وقد حدد المشرع في المادة 120 البينات في القضايا الجزائية وهي :-
“( أ ) إفادات الشهود والمتهمين.
( ب ) آراء الخبراء.
( ج ) الوثائق والادوات التي تبرز للمحكمة.
( د ) الأشخاص والاماكن والاشياء المنقولة وغير المنقولة التي تكشف عليها المحكمة .

“إلا أنه إذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات او قيد قبول اية بينة بشروط فيجب التقيد بهذه الطريقة أو الشروط.”

وفيما يتعلق بالشهادة في القضايا الجزائية فقد نصت المادة 121 على :
كل إنسان أهل لأداء الشهادة في جميع القضايا الجزائية ولا يجوز تقرير عدم أهلية أي إنسان لاداء الشهادة بسبب كونه شاكيا أو متهما في آية قضية جزائية أو بسبب كونه مستخدما (بكسر الدال) أو خادما أو زوجا أو قريبا للشاكي أو المتهم أو بسبب كونه مدانا أو محكوما بأية جريمة .

ويشترط فيما تقدم مايلي :-
1-لا تقبل شهادة أي من أصول المتهم أو الفروع أو زوجة عليه كما لا يرغم هؤلاء على اداء الشهادة ضد أي شخص اتهم بالاشتراك مع ذلك المتهم في قضية واحدة.

2-إذا دعى أي من اصول المتهم أو فروعه او زوجه لاداء الشهادة دفاعا عنه، فيجوز الاستناد على الشهادة المعطاة على الوجه المذكور في اثبات الجرم المسند للمتهم سواء اعطيت هذه الشهادة في الاستجواب أو في المناقشة.

3-تقبل شهادة كل من الاصول والفروع أو الزوج في الاجراءات الجزائية التي يقيمها احدهم علىالاخر لضرر جسماني أو لاستعمال احدهم الشدة مع الاخر أو في الاجراءات المتعلقة بالزنا.

المادة 124
“لا يجوز أن يشهد الشاهد إلا بما ادركه بنفسه عن طريق حواسه الخاصة فلا يسمح له بان ينقل عن الغير ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية.

ويشترط فيما تقدم:-
1- تقبل الشهادة في معرض البينة على قول سمعه الشاهد في الوقت الذي يدعى فيه بوقوع جرام او قبل ذلك الوقت أو بعده ببرهه وجيزة إذا كان لذلك القول علاقة مباشرة بواقعة او وقائع لها مساس بالقضية وصدر عن شخص هو شاهد ايضا في القضية.
2- تقبل الشهادة في معرض البينة لاثبات قول شخص يدعى بوقوع فعل من أفعال العنف عليه إذا كان لذلك القول علاقة بالفعل المذكور أو بالظروف التي اكتنفته وصدر اثناء ارتكاب فعل العنف او بعد ارتكابه ببرهة وجيزة أو حالما سنحت للمعتدى عليه فرصة للشكوى بما وقع عليه او إذا كان القول مرتبطا بالفعل يجعله جزءا من سلسلة الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم أو إذ صدر القول من المعتدى عليه اثناء نزع الموت كنتيجة مباشرة لفعل العنف أو عندما كان يعتقد بأنه كذلك ففي جميع هذه الحالات تقبل الشهادة على القول مع ان الشخص الذي صدر عنه القول غير موجود كشاهد ولا يمكن استحضاره في المحكمة بسبب موته أو عجزه أو مرضه أو غيابه من الاقليم.
3- يقبل في معرض البينة كل تصريح كتابي أو شفوي صدر عن شخص متوفى بعدئذ فيما يتعلق بأسباب وفاته أو بأي من الظروف المحيطة بالحادث الذي نتجت عنه وفاته ، وذلك في الحالات التي تكون فيها أسباب وفاة ذلك الشخص موضوع النظر”
.
المادة 125
“تقبل شهادة الشريك في الجرم ضد المتهم”

المادة 153
“1- رغما عن احكام هذا الفصل الاخرى يجوز للمحكمة أو القاضي في اي تحقيق او محاكمة أو إجراءات قضائية مقامة بمقتضى احكام هذا القانون ضد أي شخص متهم بجرم معاقب عليه بالغرامة أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ان تقبل في معرض البينة المستندات التالية ان كان لها مساس بالدعوى:

( أ ) أي تقرير طبي يدل ظاهره بأنه صادر من طبيب مستخدم في حكومة الاقليم أو صادر من اي طبيب آخر إذا كان تقريره قد اعتمد من قبل دائرة الصحة والخدمات الطبية.
( ب ) اي تقرير أو ضبط يدل ظاهرة بانه صادر من موظف في الخدمة العامة ومنظم من قبله ضمن حدود اخصاصه واثناء قيامه بمهام وظيفته شريطة ان يكون الموظف قد شهد الواقعة موضوع التقرير أو الضبط بنفسه.
( ج ) أي مستند يدل ظاهره بانه صادر من بنك يتعاطى الاعمال المصرفية في الاقليم .
( د ) أي تقرير أوشهادة خطية يدل ظاهرها بانها صادرة من خبير أو مؤسسة فنية أو حسابية نتيجة قيامه بفحص اي شيء هو موضوع التقرير أو الشهادة بطلب من الشرطي الذي باشر التحري في القضية أو بأمر من المحكمة أو القاضي.

2- إذا رأت المحكمة أوالقاضي سواء من تلقاء نفسها أو نفسه أو بطلب من ممثل الاتهام أو المتهم أو المدعى الشخصي ان حضور الشخص الذي اصدر اي مستند يراد إبرازه بمقتضى احكام هذه المادة هو ضروري لتأمين العدالة فيقتضي على المحكمة أو القاضي دعوة ذلك الشخص لاداء الشهادة.”

المادة158
“إذا حصل اثناء السير في اية محاكمة أن احد اعضاء المحكمة اصبح غير قادر على مواصلة العمل ، جاز احلال قاضي آخر محله على ان توالي المحاكمة إذ ذاك بدون اعادة سماع البينة التي سبق سماعها ، بشرط انه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب معقول من المتهم ان تستدعي ثانية جميع الشهود أو ايا منهم أو أن تعيد المحاكمة.”

كل تلك التشريعات التي نص عليها المشرع بعناية وإتقان يحتاج لمتعمق وفاهم جيد لها حتى يتعامل معها كما ينبغي، فما يميز المحامي البارع عن المحامي العادي هو علمه وفنه في المرافعات سواء كانت شفوية أو مكتوبة وليس مجرد ترديد لكلمات مبتذلة من أجل استعطاف المحكمة، فالمرافعة موجهة لقاضي ذوعقل رشيد وخبرة طويلة في القضاء، يعلم من خلالها إن كان هذا المحامي يفطن لما يقول أو كان يردد دون علم كلمات واهية عله بها يستعطف هيئة المحكمة.

فالمحامي الذكي هو ما يعرف ما هي الثغرات القانونية التي تحول الإعدام إلى براءة، والإدانة إلى رد اعتبار وربما تعويض، والوصول إلى تلك الثغرات وربطها بعناية شديدة ليس من باب الدجل والشعوذة إنما هي ببساطة قراءة واطلاع دائم على التشريعات القانونية التي تحدد نموذج وشكل كل جريمة، منها ما يتعلق بشكل الدعوى ومنها ما هو خاص بموضوعها، ويصل من خلالها لخلل ما في قد حدث أثناء تطبيق تلك الإجراءات _أثناء القبض على المتهم مثلا_ فيجد أن الشروط المنصوص عليها جميعاً في القانون لم تتوافر، يجيد المحامي ربط هذا بذاك في شكل منسق ومظبوط ما يجعل المحكمة تقنع به ومن ثم تقضي بالبراءة.

لذلك فإننا نحن “منصة محاماة نت” نؤكد على أن خدماتنا القضايا الجنائية تقوم على المرافعة المنسقة والمرتبة والربط الدقيق بين ما حدث من إجراءات أثناء سير الدعوى وما كان يجب أن يحدث فتصبح المرافعة مدعومة بالثغرات القانونية المقبولة لدى المحكمة.

فلدينا تاريخ طويل من أحكام بالبراءة في مسيرتنا القانونية من:..
1-إلغاءالتهمة الموجهة والحكم بالبراءة .
2- الحكم بالحبس ولكن مع إيقاف التنفيذ.
3-إلغاء عقوبة الاعدام او المؤبد وتخفيف العقوبة لتصل إلى الحبس 3سنوات وربما أقل .

فإذا كنت متهم في قضية جنائية يمكن ببساطة التواصل معنا من خلال النافذة الرئيسية لمنصة “محاماة نت” وسنوفر لك المحامي المناسب لقضيتك في المدينة التي تريد لنسهل عليك التواصل معه.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : محامي من الشارقة الأفضل على الإطلاق في القانون الجنائي – الإمارات