مواصفات الأحق بحضانة الأبناء

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

تحقيق: منى البدوي
حدد قانون الأحوال الشخصية المعمول به في دولة الإمارات والمستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، السن القانونية لحضانة الأبناء بعد إتمام إجراءات الطلاق والمحددة بحضانة الأم للأبناء حتى تصل الأنثى إلى 13 سنة والذكر 11 سنة، ويمكن مد تلك الفترة إلى أن تتزوج البنت ويبلغ الذكر، إذا رأت المحكمة أن ذلك يصب في مصلحة المحضون .

ويرى المحامون أن نص قانون الأحوال الشخصية المتعلق بحضانة الأبناء وإسقاط الحضانة يحتاج إلى تضمينه لمعايير واضحة ودقيقة، بحيث يحدد مواصفات الشخص الأصلح للحضانة بعد بلوغ الأبناء العمر المحدد في نص القانون، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على الحياة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية للأم والأب، والتي تغيرت بموجبها العديد من الملامح النفسية والاجتماعية والشخصية لأمهات الوقت الحاضر .

وأشاروا إلى أنه من خلال تواجدهم شبه اليومي في ساحات القضاء، لاحظوا تزايداً في عدد قضايا الطلاق وما يتبعها من قضايا نفقة وحضانة وإسقاط حضانة وغيرها، وهو ما برز معه وجود العديد من الثغرات والحاجة إلى وضع بنود محددة لا تخضع للتقدير الواسع من قبل سلطة المحكمة .

لجنة لتحديد الأفضل

ذكر سالم بهيان العامري مستشار قانوني أن الطلاق يعتبر واحدة من القضايا المهمة في المجتمع لما يترتب عليه من مشكلات أخرى اجتماعية وانسانية وتربوية ونفسية واقتصادية يتجاهلها أغلبية المتزوجين عند اللجوء للقضاء والدخول في صراعات تتخذ الطابع الكيدي الأمر الذي يجعلهم غافلين عن مصلحة الأبناء وحقهم في الرعاية والتربية .

وأشار إلى ضرورة استحداث لجنة خاصة في وزارة العدل تتولى مهمة تحديد هوية الشخص الأحق بالحضانة وذلك من خلال لجنة تقوم بزيارات متكررة للأم والأب للاطلاع على البيئة الاجتماعية والتربوية التي سيعيش فيها الأبناء ومن ثم تحديد الشخص الأولى بالحضانة، حيث يضع القانون أحقية الأم بالدرجة الأولى بغض النظر عن طبيعة حياتها وعملها والتي غالبا ما تكون متأثرة بالحداثة التي طرأت على طبيعة المجتمع المحلي وما صاحبها من خروج المرأة من المنزل لفترات طويلة تحرم خلالها الأبناء من الرعاية وتتركهم أحيانا في أيد غير أمينة مثل الخدم .

جملة من المعايير

وأكد أحمد محمد بشير مستشار قانوني إن المسائل الشائكة المتعلقة بحضانة الأبناء، ونص قانون الأحوال الشخصية الذي ترك مساحة شاسعة للقضاة لتحديد الحاضن، يتطلب وجود لجنة خاصة منبثقة من قسم التوجيه الأسري الموجود في المحكمة، والذي يقوم بدوره بمحاولة التوفيق بين أصحاب دعوى الطلاق، بحيث تحيل المحكمة ملف القضية للجنة بهدف دراسة وضع المحضونين من الناحية النفسية والصحية والتعليمية والتربوية، والوقوف على الحالة من خلال إجراء زيارات ميدانية متكررة للأسرة، ومن ثم تحديد الشخص الأنسب للحضانة، سواء كان الأب أو الأم، على أن يتم الاعتماد في ذلك على جملة من المعايير الأساسية منها سلوك وأخلاقيات المحضون ومستواه الدراسي قبل وبعد تواجده عن الحاضن ومن ثم رفع تقرير تفصيلي لعدالة القضاء قبيل النطق بالحكم الذي يتم من خلاله تحديد هوية الحاضن .

وأضاف يجب ألا يُمنح حق الحضانة بصفة دائمة ومطلقة أو غير محددة لأي طرف سواء الأب أو الأم، حتى لا يهمل الحاضن في حق الأبناء بالرعاية والتربية بعد أن يتم تنفيذ الحكم، كما تتطلب التطورات التي طرأت على حياة المرأة المعاصرة ألا يقتصر حق سلب الحضانة من الأم على ارتكابها لجريمة أو جنحة مخلة بالشرف أو زواجها .

وأشار إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار سن الحاضنة حيث إن أروقة المحاكم تعج بقضايا طلاق فتيات صغيرات في السن ما يجعلها غير قادرة أو مؤهلة للقيام بدورها الكامل في التربية كحاضنة، إلى جانب ذلك لا بد من الأخذ في الاعتبار وظيفة الأم والوقت الذي تقضيه خارج المنزل في العمل وإذا ما كانت طبيعة عملها تتطلب تواجداً مسائياً أو البقاء لفترات طويلة بعيدة عن الأبناء .

ولفت إلى حالات الطلاق التي تتم بين أزواج من جنسيات مختلفة وإصدار حكم قضائي للأم بحضانة الأبناء من دون تحديد أي ضوابط أو توجيه، مع الزام الرجل بدفع كافة تكاليف المسكن والمعيشة والتي تزيد أحيانا على حدود الكفاية الفردية ما دفع بعض النساء إلى اللجوء للخلع بهدف الحصول على تلك المبالغ المالية .

الأم أصلح إلا إذا . .

وأكد هاني دالاتي – مستشار قانوني – أن المحكمة تفترض دائماً أن الأم هي الأصلح للحضانة مالم يثبت غير ذلك، كما أن القوانين أوضحت الشروط المطلوب توافرها في الحاضن ومنها الأمانة والقدرة على تربية المحضون وخلو سجل الحاضنة من القضايا الجزائية أو التي تمس الشرف .
إن القانون منح القاضي سلطة واسعة جداً في تقدير الأصلح للحضانة وهو ما نتج عنه وجود حالات تستدعي إسقاط الحضانة إلا أنه وبسبب السلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة يصبح الأمر في غاية الصعوبة .

إسقاط الحضانة

وقال محمد السيد الزرزور محامي: إن الطلاق يعد من القضايا التي تتولد عنها مجموعة أخرى من النزاعات التي تفصل بينها المحاكم ومنها الحضانة حيث تحتاج المعايير المحددة للحاضن والمحضون إعادة نظر بما يخدم مصلحة الأبناء المحضونين وأيضا المجتمع بشكل عام .

وأشار إلى عبارة (إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك) التي تتضمنها بعض قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالحضانة وما ينتج عنها من ثغرات تجعل البعض يستغلها للضغط على الطرف الآخر في سبيل الرضوخ لمطالبه .

كما يستغل البعض شرط إسقاط حضانة الأم للأبناء في حال زواجها، كوسيلة ضغط تهدف للتنازل عن الحضانة، على الرغم من أن الزواج حق شرعي لها بعد انفصالها .

تكلم هذا المقال عن : ما هي ضوابط ومواصفات الأحق بحضانة الأبناء حسب القانون الإماراتي