كيف تحمي نفسك من جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني في السعودية؟
How to protect yourself from cyber fraud in Saudi Arabia
تؤدي جرائم الاحتيال إلى تغيير في المعايير الاجتماعية للمجتمع لتحويل شعار المجتمع إلى الغش والنفاق والخداع الذي ينتج عنه العديد من الآثار السلبية على الجانب التنظيمي مثل عدم الثقة في كيفية تطبيق الأنظمة على الواقع، ومدى فعاليتها هل تستطيع تحقيق الأهداف العظيمة التي صُنعوا من أجلها وما مدى فاعليتهم في القتال ومواجهة جرائم النصابين والمحتالين.
تزداد عمليات الاحتيال المالي بسرعة بسبب تعدد التقنيات والأساليب المستخدمة من قبل المحتالين. هدفهم الرئيسي هو خداع الأفراد من أجل الحصول بشكل غير قانوني على بياناتهم المصرفية، مثل أرقام البطاقات وأرقام التعريف الشخصية ومعلومات الحساب المصرفي. بمجرد حصولهم على هذه التفاصيل، يشرعون في سرقة الأموال واستنزاف المدخرات، وربما يشمل ذلك أيضًا غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتؤدي جرائم الاحتيال إلى إضعاف الجانب الاقتصادي من خلال خفض قيمة العملة الوطنية بالإضافة إلى انتشار البطالة والفقر ومنع الاستثمارات الأجنبية بسبب قلة الثقة في الاستثمارات المحلية،
وتتنوع عمليات الاحتيال المالي الالكتروني، حيث لا تقتصر فقط على رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية. فيما يلي عدد قليل منهم
– أكثر طرق الاحتيال المالي شيوعًا،
– تذاكر اليانصيب والجوائز
– فرص الهجرة سريعة وهمية
– عروض عمل وهمية والمكالمات
– وهمية برامج دارجة على الانترنت ورخيصة
– خطط الاستثمار بأرباح ضخمة، وغيرها.
– يمكن للأشخاص غير المخولين الذين يزعمون أنهم مسؤولون من الكيانات الرسمية والمؤسسات الحكومية، مثل البنوك أو الوكالات النقدية، الاتصال بك على هاتفك المحمول أو إرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني تطلب منك الكشف عن تفاصيل بطاقتك الائتمانية أو حسابك المصرفي بحجة تحديث بياناتك، أو منح جائزة أو إصلاح مشكلة في حسابك المصرفي.
– التعامل مع الكيانات غير المصرح بها والأفراد الذين يزعمون تقديم خدمات، مثل القروض المقدمة بأسعار وشروط أفضل من السوق، أو عروض السداد للقروض والالتزامات المالية التي قد تتطلب منك توقيع مستندات، والتي تجعلك في النهاية تدفع أكثر وتصبح مدين.
– يتعرض حسابك المصرفي ومعلومات بطاقتك الائتمانية للقرصنة لأن جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول غير محمي بواسطة برامج مكافحة الفيروسات عند استخدام القنوات الإلكترونية والبوابات الإلكترونية للبنوك أو مواقع التسوق عبر الإنترنت غير الآمنة لإجراء عمليات شراء.
– الكاميرات أو القراء المخفية وغير المصرح بها على أجهزة الصراف الآلي تمكن المحتالين من قراءة بيانات البطاقة المصرفية والحصول على أرقام التعريف الشخصية.
– فيصبح من الصعب للغاية التمييز بين العروض الحقيقية والمزيفة. بمجرد أن تقع ضحية لهذه الاحتيالات، فلن تكون قادرًا على الوثوق بشخص آخر. تعتبر خطط الاستثمار في الاحتيال والقبول وجوائز اليانصيب شائعة جدًا. باتباع خطوات قليلة، ستساعدك تلك الخطوات الأساسية على التمييز بين الاحتيال من عدمه حتى تتمكن من معرفة الغش وحماية نفسك والآخرين من الفخ،
أولاً: لا تتبع بشكل أعمى إعلانات جذابة لاستثمار الأموال، والتي سوف تضاعف أموالك أو تزودك بأرباح ضخمة في وقت قصير يتطلب منك أولاً استثمار مبلغ جيد. مرة واحدة يتم دفع المبلغ، فإنها لم تعد موجودة وفقدت أموالك.
ثانياً: لا تقع فريسة لمكالمات الوظائف والمقابلات التي تدعي أنها شركات مشهورة، إذا كنت قد نشرت تفاصيلك عبر الإنترنت للبحث عن وظيفة. اعلم أن أغلبها شركات وهمية. سوف يطلبون منك رسوم فيزا قابلة للاسترداد من أجل المتابعة. بمجرد دفع الأموال من ثم تختفي.
ثالثاً: القيام دائمًا ببعض الأبحاث حول المؤسسة / الشركة / المخطط العمل فيها. ابحث عنها بكلمات مثل “احتيال” لمعرفة ما إذا كانت هناك شكاوى من الآخرين على الإنترنت حول الاحتيال أم لا.
رابعًا: لا تعطي معلوماتك الشخصية على الإنترنت ما لم تكن صفحة رسمية. لا ينبغي أن يتم تسريب التفاصيل مثل رقم بطاقة الائتمان وكلمة مرور البريد الإلكتروني على مواقع الويب غير الرسمية. وذلك عن طريق التحقق من وجود رابط الموقع. يجب أن يحتوي على https بدلاً من HTTP، لإظهار أنه آمن.
خامساً: عند استخدام بطاقة الخصم الخاصة بك، تأكد من وجود كمية محدودة فقط فيها لمنع نفسك من خسارة كبيرة في حالة سوء استخدامها. علاوة على ذلك، لا تدفع على المواقع المشبوهة.
سادساً: التحقق من الأخطاء اللغوية والنحوية في البريد الإلكتروني. عادة، تستخدم هذه الحيل لغة ذات جودة منخفضة مع الأخطاء الإملائية والنحوية. وتأكد أن ليس هناك شركة حقيقية ستفعل ذلك.
سابعاً: ضع دائمًا حدًا دوليًا للشراء على بطاقات الائتمان الخاصة بك واستخدم خيار “OTP on mobile” ” بدلاً من كلمة المرور الرئيسية للحماية من بطاقة ماستر أو التأشيرة.
ثامناً: لا تدفع أبدًا أي شخص لمنحك وظيفة أو للمطالبة بأي جائزة.
تاسعاً: تغيير اسم المستخدم وكلمة المرور التي تستخدمها للخدمات المصرفية عبر الإنترنت بشكل منتظم.
عاشراً: قم بإبلاغ البنك فورًا بأي احتيال أو محاولة احتيال تتعرض له حتى يتمكن البنك من اتخاذ الإجراءات اللازمة وتثقيف العملاء الآخرين وإبلاغهم (عند الضرورة).
ومن المهم أن تعرف أن البنوك السعودية لا تطلب من عملائها تحديث بياناتهم المصرفية أو الشخصية عبر الهاتف تحت أي ظرف من الظروف، وأن الطريقة الوحيدة لتحديث البيانات هي من خلال فروع البنوك فقط.
وقد ناشدت المملكة العربية السعودية، كل من يتعرض لجرائم احتيال مالي، سواء كان تجاري أو مصرفي إلكتروني سرعة إبلاغ الجهات المختصة حتى تتمكن الجهات المعنية من حمايتك، ولذلك كانت المطالبة بوضع نظام لمكافحة جرائم الاحتيال، على غرار نظام الرشوة والتزوير والاختلاس، ضرورة تفرضها الواقع ومتغيرات المجتمع. لذلك ، يجب أن يكون هناك نظام لمحاربة الاحتيال بالإضافة إلى فرض عقوبات جنائية صارمة على المحتالين والنصابين ، وكشف حيلهم ومنعهم من ممارسة أي عمل تجاري في المستقبل ، وتسمية أسمائهم في الصحف ووضعها في القائمة السوداء ؛ في حين أن عدم وجود نظام يساعد على تعديل لوائحها وتحديد حدود ومعايير الأفعال من أجل فرض عقوبات كافية لردع وفتح الباب على مصراعيه لمن يغري أن يفعل خطأ مع الناس والأموال وتكريم وسرقة بهم الأموال في عمليات الاحتيال المختلفة ، في حالة عدم وجود ضمانات جادة وحازمة لردع هذا المحتال والحفاظ على أموال الناس التي استولى عليها بشكل غير قانوني.
وقد نصت المادة 4 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي على ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: (1) الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.” وهذا بالنسبة لجرائم الاحتيال المالي الالكتروني.
وإذا كان الاحتيال والتزوير والاختلاس، يمكن أن يقعوا جميعًا تحت جرائم الاحتيال، لكن من المفضل أن يكون هناك تشريع محدد لجرائم الاحتيال خاصة أن تلك الجرائم تقوم على الجاني تستخدم وسائل احتيالية؛ إما أقوال، أو أفعال، لجعل الضحية لارتكاب خطأ من خلال الاعتقاد له لتسليم أمواله إلى المحتال. وبالتالي، تؤثر هذه الجريمة على سلامة الضحية وإرادته وتدمر فيه حسن النية في التعاملات.
لذا يجب توخي الحذر سواء كنا أفراد أو مسؤولين أثناء التعامل مع مثل هذا النوع من الجرائم، وعدم التعامل مع المواقع أو الشركات الإلكترونية غير الآمنة كشركات الفوركس وغيرها، حفاظاً على أموالك من الضياع التي بدورها تؤثر على اقتصاد المملكة.
اترك تعليقاً