المحامية رباب المعبي توضح نظام مكافحة التحرش

نظام مكافحة التحرش
نظام مكافحة التحرش شمل الجنسين والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة الاستغلال الخاطئ للسلطة، لتمنع تعرض الطرف الضعيف للاستغلال من الطرف القوي

والتحرش هنا ليس موجهًا ضد المرأة فحسب، وإنما قد يقع على الأطفال، وعلى المعاقين جسديًّا أو عقليًّا، ويمكن أن يقع داخل أفراد الجنس الواحد في المدارس والجامعات، وإقرار مثل هذا النظام يساعد على منع جميع تلك الانتهاكات، عبر عقوبات واضحة وصارمة، تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش.

ويهدف النظام لضبط التجاوزات وضمان عدم الإساءة العامة التجاوزات وسيساهم بحفظ الخصوصيات، ومنع الأذى والحيلولة دون تجاوز الآداب العامة للمجتمع وحماية كرامة الإنسان ونشر ثقافة الاحترام.

وترسيخ حق جميع المواطنين في التمتع ببيئة خالية تماماً من أي تحرش بجميع أنواعه، سواء الجسدي أو اللفظي، وهو ما من شأنه أن يضفي أجواء من الطمأنينة على الجميع، خاصة بعدما أدخلت المواد الثماني بجرائم التحرش ضمن فئة جرائم الاستغلال الخاطئ للسلطة، لتمنع تعرض الطرف الضعيف للاستغلال من الطرف القوي، وهو ما يعزز العمل على تلاشي تلك الجرائم بصورة واسعة النطاق.

والقيادة الرشيدة حريصة على المجتمع وكرامته التي كفلتها الشريعة الإسلامية .

مع العلم الجهات المعنية تعاقب المتحرشين منذ وقت سابق من خلال أحكام الشريعة الإسلامية، والنظام ليس لتجريم التحرش إنما لمكافحته والحيلولة دون وقوعه وحماية المجني عليهم. وسيتم تطبيق نظام مكافحة جريمة التحرش عند نشره بالجريدة الرسمية.

طرق تقديم البلاغات

الطرق متعددة ومنها تطبيق كلنا أمن وعلى الرقمين ٩١١ و ٩٩٩.

بشأن التحرش بالأطفال بالإنترنت فتوجد شعبة مكافحة التحرش بالأطفال والقصر عبر الإنترنت، وترصد الحالات وتستقبل البلاغات، كما أن شركات التواصل الاجتماعي تبلغ عمن ينشرون مواد إباحية خاصة بالأطفال.

أبرز ملامح النظام وتضمن نظام التحرش ثماني مواد
نصت المادة الثانية منه على الهدف من النظام وهو مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

في حين أكدت المادة الثالثة: على أنه لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظاما في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة وذلك وفقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.

كما يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغا كيدياً بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.

وأوجب النظام على كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

إلى ذلك، أوجب النظام على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها بما يحافظ على سريتها،

ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها، حيث يجب على كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيا في حالة مخالفته أيا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة.

هل ‏إرسال رسومات القلب والقبلة للشخص تدخل ضمن التحرش.. وعقوبة السجن والغرامة؟

هذا بالتأكيد غير صحيح، حيث إن لأي جريمة ركنين أساسيين وهما المادي والمعنوي، ومن القواعد الشرعية الأساسية والتي تقوم عليها المنظومة القضائية لدينا بالمملكة وهو أن حسن النية مقدم على سوء النية،

والأصل في الإنسان براءة الذمة، والشك يفسر لصالح المتهم”.

تعرف جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة”.

ويلزم لإثبات الجريمة توافر ركنين: ركن مادي وركن معنوي
فالركن المادي: هو الفعل الذي يحقق الاعتداء على الحق الذي يحميه النظام، والركن المعنوي هو الجانب الذاتي الخاصّ بالجريمة مُباشرة، ويجب أن يتوفّر الركن المعنوي فور صدور الفعل الإجراميّ والذي يعبر عن إرادة الفرد؛ ويؤدي هذا الرُكن دوراً هاماً لإثبات القصد الجنائي لإيقاع العقوبة، وفقاً للقاعدة لا جريمة ولا عقوبة دون نصّ لذلك إرسال الايموجي “الرموز” عبر وسائل التواصل لا تعد تحرشًا إلا إذا اقترنت بسياق يثبت ذلك.

كيف يساهم مشروع نظام مكافحة التحرش في خلق بيئة عمل مريحة؟
نظام التحرش نظام عام وسيطبق على الجنسين ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وقد أوجب النظام الجهات المعنية في جميع القطاعات بوضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل للرجل والمرأة،
فالقيادة الرشيدة ماضية بعزم وحزم لتمهيد السبيل لجميع أفراد الوطن عامة وللمرأة خاصة لممارسة الحقوق والواجبات

العقوبات
“وجاء في نظام مكافحة جريمة التحرش العقوبة لأول مرة السجن مدة سنتين، وغرامة ١٠٠ ألف ريال،
و عقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على ٣٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين جاءت في حالة العودة أو في حالة اقتران العقوبة بأن المجني عليه طفل أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة بالمجني عليه أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية..

كما لم يغفل النظام المحرض لجريمة التحرش أو من قد يسيء استغلال النظام بتقديم بلاغات أو شكاوى كيدية، ويعاقبهم النظام هنا بنفس العقوبات المذكورة سابقاً.

ما لم يغفل النظام تغليظ العقوبة في حال كان التحرش صادراً من شخص لنفس جنسه، وهذا الجانب سيكون ملزماً للجامعات تطبيق النظام داخلياً، ومحاسبة من يقومون بالإساءة للآخرين بالايحاءات الجنسية، وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم ومن ثم إحالتهم للقضاء”.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تكلم هذا المقال عن : كافة التفاصيل حول نظام مكافحة التحرش السعودي والإبلاغ عن تلك الجرائم