قضايا الرشوة في السعودية وطرق إثباتها وحكم الحصول عليها

قضايا الرشوة في السعودية هي من أكثر القضايا التي يهتم النظام السعودي بمختلف الحلول لكي يكافحها بشكل كامل،

حيث أنها تتمثل في أسوأ صور الفساد بأشكاله المتنوعة التي تساعد على أن يحصل غير المستحق على ما يريد

بشكل غير قانوني وغير شرعي، فضلاً عن أن الإسلام يحرم هذه الجريمة بمختلف أركانها المتعددة، وفي هذا المقال

سوف نعرض عليكم أمثلة على الرشوة وكيف تعامل معها النظام السعودي أيضًا سوف نعرض عليكم في السطور التالية

الكثير حول المواد التي تُقر عقوبة الرشوة في مختلف قضايا الرشوة ولكي تتعرفوا على المزيد تابعونا.

ما هو حكم الرشوة في المصالح الحكومية

إن المادة الثامنة في النظام السعودي التي تشير إلى كافة الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة في قضايا الرشوة

في السعودية بكل أشكالها تم عمل الكثير من التعديلات عليها حيث تشمل العديد من الفئات المتنوعة التي

من خلالها يتم القضاء عليها بشكل فعّال نهائي.

حيث أن العالم بأسره يعمل في الفترة الأخيرة على أن يقوم بمواجهة ومكافحة الرشوة في كل الإدارات سواء

كانت حكومية أو خاصة، حيث أنها تتسبب في الكثير من ضياع للحقوق ويجب على كافة الهيئات مكافحة

الفساد الإداري أو المالي فيها لكي يسود العدل بشتى أشكاله.

فإن للرشوة الكثير من الصور المتنوعة التي تندرج تحت حكم الرشوة في المصالح الحكومية فإنه لا يجب أن تكون

فقط مبلغ مالي، بل من الممكن أن تكون ميزة معنوية أو عائد مادي دائم.

ومن الأشياء التي ينطبق عليها حكم الرشوة هي أن يتم شراء الذمة الخاصة بالموظف من خلال ما يسمى

بالمكافئات فإنها أحد أشكال الرشوة بالضرورة.

ما هي جريمة عرض الرشوة في قضايا الرشوة في السعودية

إن جريمة عرض الرشوة هي عرض ميزة أو مبلغ مالي ولو بصفة الهدية أو المكافئة على الموظف الحكومي

أو الخاص بهدف القيام بفعل من شأنه الاخلال بقواعد الوظيفة التي يقوم بها، أو أنها تخالف النظام بشكل عام

أو بأي شكل من الأشكال، فإن هذه الجريمة تُخل بالثقة التي تربط المجتمع بالنظام الإداري بالبلاد وهي جريمة

يعاقب عليها النظام السعودي.

تجريم الرشوة في القطاع الخاص في النظام السعودي

يتم تجريم الرشوة في القطاع الخاص في النظام السعودي بشكل كامل لكي يتم القضاء على تلك الظاهرة قبل

أن تتفشى في مختلف أنحاء المملكة، حيث أن قضايا الرشوة في السعودية هي على رأس أولويات مكافحة الجرائم لأنها تؤثر

بشكل كبير على تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

بداية نطرح هذا السؤال الهام من ينطبق عليهم جريمة الرشوة في العمل؟

تم إضافة فقرتين رئيسيتين في المادة الثامنة من النظام السعودي تشمل الأشخاص الذين يتم معاقبتهم في

قضايا الرشوة في حالة الوقوع فيها سواء بأنه تم العرض عليهم الرشوة وقبلوا بها أو أنهم قاموا بالرشوة نفسها

لأحد الموظفين أيضًا، فإن القرة السادسة والسابعة تشمل كل من:

الموظفين في مختلفة مؤسسات الدولة، موظفين المؤسسات الدولية التي تتعلق بكافة تصريف شؤون الأعمال

التجارية الدولية.

الموظفين في كافة أنواع الجمعيات الأهلية التي لها منفعة عامة، إضافة إلى رؤساء تلك الجمعيات وكافة أعضاء

مجلس الإدارة بها.

لم يقتصر بالطبع النظام السعودي على هاتين الفئتين بل إنها فقرات تم إضافتها على كافة الموظفين في القطاع

الحكومي بكل هيئاته وإداراته مع القطاع الخاص والمؤسسات، الشركات، وكل الهيئات المالية والرقابية بكل صورها

المتنوعة.

أما عن قضايا الرشوة في السعودية عند اثبات حدوثها أو العرض بدون الموافقة عليها يتم معاقبة الجاني بغرامة مالية لا تزيد

عن مليون ريال سعودي مع السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، أو تطبيق إحدى العقوبتين عليه.

ما هو نظام مكافحة الرشوة الجديد

إن نظام مكافحة الرشوة الجديد يشمل بعض الأشياء الهامة، حيث أنه يتضمن كافة النصوص المتعلقة بالتعديلات التي

تم إضافتها على المواد التي تحدد العقوبات الخاصة بتجريم الرشوة في القضايا المتعلقة بها.

حيث يتم تحديد العقوبات على الذي يقوم بعرض الرشوة ولم تقبل منه، وتحديد العقوبات الخاصة بكافة عناصر

الرشوة سواء الوسيط أو الراشي أو المرتشي والشركاء في ذلك بصورة أو بأخرى.

كما يتم تحديد فيها الأشخاص المعافين من تلك العقوبات، والعقوبات التي يتم تحديدها للشركات والمؤسسات التي

تقوم بعرض رشاوي على موظفيها لعمل أي أشياء منافية للقانون.

ما هي طرق إثبات الرشوة في في قضايا الرشوة في السعودية

إن المقصود هنا بطرق إثبات الرشوة هي الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الذين يتشاركون في جريمة

الرشوة، إضافة إلى ذلك فإن الأمر الهام هنا هي توافر كافة أركان جريمة الرشوة بشكل كامل دون الإخلال بأي

من تلك الأركان والجوانب والتي تحدد من هو المجرم في مختلف قضايا الرشوة وإن تلك الأركان تتمثل في الآتي:

الركن المادي

وإن الركن المادي يتكون من ثلاث صور أساسية الأولى هي صورة النشاط وهي التي يتم فيها قبول الموظف

أو رفضه لهذا الطلب.

محل النشاط وهو ما سوف يحصل عليه الموظف من مقابل مادي أو فائدة أو غرض ما مقابل أن يقوم بعمل

ما يخالف مهام وظيفته، أو أنه يمتنع عن أداء أحد المهام المكلف بها في وظيفته أو الإخلال بها بأي شكل من الأشكال.

وفي هذا الركن هناك بعض الفروض الرئيسية التي تحدد المتهم في قضايا الرشوة هنا، والفرضية الأولى هي

أن يقوم الموظف بعرض خدماته وأنه يمكنه أن يقوم بأداء تلك الخدمة التي يحتاجها صاحب الحاجة مقابل فائدة

مادية أو معنوية وفي الفرضية الأولى أن صاحب الحاجة يوافق على ذلك وفي تلك الحال فإنهما متشاركان في الجريمة.

أما في حالة ما إن رفض صاحب الحاجة بعد أن طلب الموظف منه ذلك، فإن هنا الموظف متهم وصاحب الحاجة

فقط يعد شاهدًا وبريئاً تماماً.

الفرق بين الطلب والأخذ وقبول الرشوة في صورة النشاط هنا بأنه في كافة الحالات تكون قد ثبتت الجريمة، أي

أنه في حالة الطلب فقط ورفض صاحب الحاجة فإن الموظف مذنب، وفي حالة عرض صاحب الحاجة الرشوة على

الموظف وقبوله فإنه بمجرد القبول فإن كل منهما مذنب، وهناك بعض الحالات التي يكون فيها وسيط بينهما فبمجرد

حدوث العرض تقع تثبت الرشوة حتى وإن لم يحدث الأخذ هنا فإنه سواء أخذ الفائدة أم لا فإنه مجرم.

الركن المعنوي في قضايا الرشوة في السعودية

إن الركن المعنوي في قضايا الرشوة في السعودية هنا يرتكز على الإرادة الواضحة والقصد الجنائي، فإن الموظف على علم ووعي

كامل عن أنه سوف يحصل على فائدة ما مقابل أنه يقوم بإرادته بمخالفة مهام الوظيفة المكلف بها جزاء الحصول

على هذه الفائدة.

هناك بعض الحالات التي لا تعد رشوة بأي حال من الأحوال وعلى رأسها الهدايا في المناسبات وما إلى ذلك،

طالما كانت غير مقترنة بأن يقوم الموظف بفعل منافي لمهام الوظيفة الخاصة به أو الإخلال بها.

إن قام صاحب الحاجة بترك المبلغ المالي أو الهدية في منزل أو محل عمل الموظف دون علم الموظف وكانت

تلك الهدية غير مقترنة بحاجته المخالفة للقانون فإنها لا تعد رشوة ولا يعد الموظف مرتشي.

أي أنه هنا يعتمد النظام في الحكم بأن الشخص مرتشي بأنه يتوافر لديه القصد الجنائي العام، ولا يتطلب

الأمر النية أو القصد الخاص فإن توافر هذا الركن فإنه ينطبق عليه كافة المواد المتعلقة بقضايا الرشوة والعقوبات

الخاصة بها.

ما الفرق بين الجرائم الملحقة بالرشوة وجريمة الرشوة الأصلية

إن الرشوة الأصلية هي أن يتم الاتفاق بشكل مباشر أو من خلال وسيط بين الموظف وصاحب الحاجة على

أن يقوم الموظف بعمل ينافي القوانين الخاصة بالعمل الخاص به، أو أن يقوم برفض شيء أو إجراء بشكل ينافي

ما يطلبه الشكل الوظيفي له مقابل أن يحصل على مبلغ من المال أو مكافأة مالية أو عينية أو مادية أو ترقية وظيفية

أو ما إلى ذلك.

وهنا تكون قد اكتملت كافة أركان الرشوة، حيث أن هذه الأركان يجب توافرها في قضايا الرشوة في السعودية سواء كانت رشوة

مباشرة أو أصلية أو من خلال الجرائم الملحقة بالرشوة، حيث أن الفرق بينهم يتمثل في صور مختلفة.

من أشكال تلك الجرائم الملحقة هي أن يقوم صاحب المصلحة بعرض رشوة ما على الموظف مقابل العبث في مهام

وظيفته أو مخالفة الإجراءات الخاصة بها.

وهنا تأتي نقطة القبول والأخذ في تقرير ما إن كان الموظف مشترك في الجريمة أم أنه يرفض وبالتالي يكون

الجاني صاحب المصلحة.

الشروع في جريمة الرشوة كافي لأن تكون جريمة، فإن عدم وجود النية من الأشياء التي لا تسقط جريمة الرشوة،

مثل أن قيام الموظف بأحد الأعمال المخالفة لنظام العمل، من ثم التماسه أو طلبه الحصول على مكافأة جراء ذلك

الفعل، أو أن يقوم صاحب العمل بمكافأته دون عرض ذلك بشكل مسبق ففي كلتا الحالتين تعد أحد الجرائم الملحقة

بالرشوة.

فإن الحالة الأولى هي عرض الروشة مع أو دون القبول، وفي الجريمة الثانية هي عرض قبول الرشوة اللاحقة التي

يتم الحصول عليها بعد إتمام ما تم الاتفاق عليه حتى وإن كان الاتفاق ضمنياً.

وهنا الفرق بين الرشوة الأصلية التي يجب أن يكون أطرافها (راشي – مرتشي) مع توافر ركن العرض بالقبول أو الرفض.

ما هي أنواع الرشوة في الإسلام

هناك أكثر من نوع في أنواع الرشوة في الإسلام، حيث أن لكل نوع الأحكام الشرعية والدينية المتعلقة به، ولعل الرشوة

في ذاتها من الأشياء التي تم تحريمها في التشريع الإسلامي في حالة ما إن كانت تخالف الأحكام الشرعية المتعلقة

بها، وإن الأحكام الشرعية هي التي يتم العمل بها في النظام السعودي في مختلف قضايا الرشوة في السعودية.

وإن الرشوة في تعريفها هي الهدية أو المبلغ المالي أو الخدمة التي يقوم أحد الأشخاص بتقديمها لشخص آخر

مقابل الحصول على غرض ما لا يحق له الحصول عليه أو يمكنه الوصول إليه دون القيام بدفع تلك الرشوة.

وهناك الكثير من الأنواع التي يتم تحريمها إما على الطرفين الراشي والمرتشي، وهناك أنواع يتم تحريمها على أحد

الأطراف دون الآخر، وبذلك تم تقسيم تلك الأنواع إلى الأشكال الآتية:

الرشوة التي من خلالها يحصل صاحب الحق إلى شيء هو من حقه بالفعل، وهنا لا يمكن لصاحب الحق هذا أن يصل

إلى حقة إلا بدفع تلك الرشوة ولا سبيل له للوصول إلى حقه سوى تلك الطرقة، وفي هذه النقطة فإن الذي يدفع الرشوة

غير آثم لكن الإثم يقع على من يتقاضى تلك الرشوة، حيث أنه بإمكانه رد الحق دون الحصول على مقابل.

أما في حالة ما إن كانت الرشوة المدفوعة للحصول على حق لكن هناك طريقة أخرى للحصول على هذا الحق غير

دفع الرشوة، فإنه في تلك الحالة الأمر محرم على الطرفين.

ما حكم دفع الرشوة لدفع الضرر في قضايا الرشوة في السعودية؟

هناك بعض الحالات التي تتعرض للتهديد أو الضرر الناتج عن الوظائف التي يعملون بها أو لأي من الأسباب، وفيها يتم

تهديدهم بدفع رشوة مقابل دفع ذلك الضرر وهنا يكون الأمر متعلق بالكامل بالمرتشي أي أن الإثم يقع عليه بشكل كامل.

الإجابة هنا في الحالة التي يقوم فيها الشخص بدفع الرشوة خوفا من وقوع ضرر ما عليه دون وجه حق أي أنه

لا يستحق هذا الضرر سواء شرعًا أو قانونًا، وفي تلك الحالة هو لا يُعد آثم لكن يكون التحريم على من يأخذ هذا المال.

أما حكم دفع الرشوة لدفع الضرر في حالة ما إن قام بها وهو يستحق هذا الضرر، كدفع رشوة للإفلات من عقوبة

جناية أو شرعية فإن الآخذ للرشوة والدافع لها آثمان.

ما هو دليل تحريم الرشوة في القرآن؟

إن الإسلام تم تحريم فيه الرشوة بكل أشكالها في بعض النصوص التي جاءت في السنة الشريفة عن الرسول

صلى الله عليه وسلم حيث جاء عنه أنه لعن الراشي والمرتشي.

إضافة إلى تحريم الرشوة في القرآن الكريم حيث جاءت إشارة غير مباشرة من خلال الملك سليمان في سورة النمل

على لسان الملكة بلقيس.

حيث جاء في الكتاب العزيز “وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون* فلما جاء سليمان قال أتمدونن

بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون”.

وقال الله سبحانه وتعالى أيضًا “ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتنالوا بها من الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس

بالإثم وأنتم تعلمون”.

ما حكم راتب من حصل على وظيفة بالرشوة؟

بداية يجب العلم أنه كما ذكرنا هناك رشوة محرمة ورشوة غير محرمة، فإن الرشوة المحرمة التي يتم القيام بها

لكي يتم إحقاق باطل أو تتم بهدف إبطال حق، وهناك الرشوة التي تكون لدفع الضرر أو تفادي حدوث مظلمة

فإنها غير محرمة.

وفي الحالة الثانية يكون الإثم واقع على المرتشي لا على الراشي، شريطة أن لا يكون هناك خيار بديل لهذا الأمر،

أما عن الرأي في حكم راتب من حصل على وظيفة بالرشوة لا يوجد ارتباط شرطي فيما بين الأمرين.

فإن الشاهد في الأمر هو ما إن كان الشخص الذي حصل على الوظيفة لم يحصل عليها دون وجه حق فإنها

حرام شرعًا، أو أنه حصل عليها على حساب شخص آخر لا يقدر على دفع المال وهو أكثر أحقيه منه فإنها حرام أيضًا.

أما في حالة ما إن كانت حق له ولكنه لا يستطيع الحصول عليه إلا بالرشوة، فإن الفيصل هنا هو أن يقوم بهذا العمل

بكفاءة تامة، وفي تلك الحالة فإنه يستحق المال شرعًا لأنه يؤدي العمل مقابل هذا الراتب بالشكل المطلوب.

أما إن كان مقصرًا في عمله أو أنه غير أهل له، فإن ما يتقاضاه من مال راتب حرام شرعًا، ذلك لأنه متخاذل في عمله

ولا يستحق الأجر لا لأنه حصل عليه بالرشوة والله أعلم.

متى يتم إعفاء الراشي من العقوبة في قضايا الرشوة في السعودية

هناك الكثير من الحالات التي يتم فيها إعفاء الراشي من العقوبة في مختلف قضايا الرشوة داخل المملكة، حيث

أن النظام السعودي يعمل على دحر كافة تلك الجرائم والقضاء عليها لكي يتفادى تفشي أي من أنواع الفساد المالي

أو الإداري.

لكن في حالة توافر كافة أركان جريمة الرشوة يتم معاقبة جميع أطراف الجريمة بما جاء في المادة الثامنة والتاسعة

من نظام العقوبات في النظام السعودي، لكن هناك بعض الحالات التي لا يتم معاقبة فيها كل من الراشي أو الوسيط.

حيث أنه في حالة ما إن اعترف الراشي أو الوسيط بالجريمة وتفاصيلها فإنه يسقط عنه العقوبة، وفي حالة ما إن

قام بإخبار السلطات المعنية بالجريمة قبل حدوثها فإنه لا يتم توقيع عليه أي عقوبة.

أما إن وقعت الجريمة وقام بإخبار السلطات فإنه لا يتم معاقبته بجريمة الرشوة، على أن يقدم الإثباتات التي تشير

إلى تكامل أركان الرشوة المطلوبة في قضايا الرشوة.