سن الرشد وفقاً للقانون الإماراتي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

 

حددت المادة (85) من قانون المعاملات المدنية والمادتين (171،172) من قانون الأحوال الشخصية الاتحاديين سن الرشد القانوني للشخص الطبيعي ويقصد به السن الذي يبلغه الشخص الطبيعي ويكون متمتعاً بالأهلية الكاملة لمباشرة حقوقه المنصوص عليهما في القانونين.

فيستطيع الشخص مباشرة كافة التصرفات القانونية بنفسه سواء كانت تلك التصرفات نافعة نفعاً محضاً أو ضاره ضرراً محضاً أو دائرة بين النفع والضرر او غيرها من الحقوق دون حاجة لأن يكون للشخص الطبيعي ولياً عليه بشأن مباشرته لتلك التصرفات أو ممارسة تلك الحقوق شريطة أن يبلغ الشخص الطبيعي سن الرشد القانوني وهو متمتع بكامل قواه العقلية ولم يحجر عليه لأي سبب.

وسن الرشد القانوني الذي حددته المواد المشار إليها هو إحدى وعشرين سنة قمرية والذي يعادل بالتقويم الشمسي عشرين سنه وأربعة أشهر وعشرين يوماً تقريبا باعتبار أن السنة القمرية أقصر عن السنة الشمسية.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : سن الرشد حسب نصوص القانون الإماراتي