رقم أفضل و اشهر محامي عماني – عمان جميع التخصصات القانونية
أفضل محامي عماني متخصص في قانون الشركات
The best Omani lawyer in corporate law

يسعدنا من خلال منصتنا القانونية “محاماة نت” التي كانت ولا زالت داعمة للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، والحريصة دائماً على مصلحة رجال الأعمال من خلال تقديم خدماتها القانونية في كل ما يتعلق بطرق الاستثمار و بالشركات الأجنبية أو المحلية، فكسب رضاء العميل هو هدفنا الدالئم و ما نسعى إليه بل هو أفضل ما كنا نحصل عليه في كل تعامل قانوني قمنا به أو دعوى قضائية تولاها مكتبنا، فكانت ثقة عملائنا في مكتبنا هي الداعم لنا نحو مزيد من النجاح وعدم التراخي في بذل أي مجهود لحل أي قضية.

رقم محامي في سلطنة عمان حيث المقدمة الدولية الرقم : 00968 .

فيشرفنا الرد على تساؤلاتكم عبر فريق من المستشاريين والقانونيين المختصين والحاصلين على أعلى الدرجات العلمية في دراسة القانون، فاعتمادنا على ضم أكفأ المختصين في كل جانب من جوانب القانون منحنا التميز والإبداعن،

ومن بين تلك التخصصات كان خدماتنا فيما يتعلق بقانون الشركات وأي مؤسسة تجارية، ودعم الاستثمار من خلال توفير ما يحتاجه العميل من إجراءات البدء في إنشاء شركته الخاصة أو من خلال دمج الشركات وكذلك البحث مع العميل عن أفضل مكان ليبدا فيه بالاستثمار الذي يريد، واطلاعه على أهم الجوانب القانونية المترتبة على تأسيس شركة خاصة.

ومن ذلك مثلا نعرض بعض خدماتنا فيما يلي:

1-إعداد عقود التأسيس للشركات.
2-تسجيل تلك العقود لدى وزارة التجارة في الدولة.
3-تسجيل الأسماء والعلامات التجارية والوكالات التجارية للشركات.
4-صياغة وتدقيق العقود.
5-التأكد من موافقة العقد للأنظمة القنونية في سلطنة عمان.
6-إعداد كافة أنواع عقود العمل بما يتلاءم مع نشاط الشركة
7-اعداد لوائح تنظيم العمل الداخلي واعتمادها من وزارة العمل.
8–تمثيل الشركات التجارية في كافة المنازعات العمالية .

فلقد كنا حريصين على تقديم كيان قانوني قوي لا شبيه له قادر على مواجهة كل عقبات ومشكلات طبيعة العمل بالقانون، من خلال فهم نصوص القانون جيداً، والسرعة في إنهاء الدعوى والوصول للحكم المزيل بوجوب التنفيذ، في كافة أنحاء الوطن العربي وخصوصاً عمان ، فدعنا ننتقل هنا للحديث عن قانون الشركات في سلطنة عمان:-

دائماً ما كانت تتصف سلطنة عمان بكونها بيئة جاذبة ومشجعة على الاستثمار، سواء كانت استثمارات محلية أو أجنبية، وذلك من خلال حرصها المستمر على تطوير المنظومة التشريعية وإصدار نصوص قانونية مرنة وتسهل على المستثمرين العمل، وتشجيع الباحثين عن العمل على البدء في استثماراتهم الخاصة ومن ثم تنويع مصادر الدخل في الدولة، فكما هو معروف تعد سلطنة عمان من الدول الأوفر حظاً بما تملك من موارد طبيعية، والبيئة الممهدة للبدء في أي نوع من أنواع التجارة..ولكن وقبل التعرض لأشكال الشركات في القانون العماني هناك عدة إجراءات يجب إتخاذها للبدء في أي نشاط تجاري ألا وهي:-

1. استيفاء شروط بدء نشاط تجاري
2. فتح سجل تجاري
3. الحصول على تصريح وموافقة من الجهات المختصة لفتح أي مشروع

ما هي أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها في سلطنة عمان؟

في سلطنة عمان توجد أكثر من شكل قانوني للشركات
شركة محدودة المسؤولية ، و رمزها “ش م م”
الشركات التضامنية
الشركات المساهمة العامة
شركات التوصية
الشركات القابضة

وننتقل هنا للحديث عن القانون التجاري الجديد،
فهذا القانون يمنح الشركات التي تتحول إلى شركات مساهمة عامة الكثير من المزايا، فقد سمح القانون للشركات المتحولة أن تظل محتفظة باسمها التجاري الذي كانت تحمله قبل التحول ولو كان هذا الاسم لشخص طبيعي وذلك ما نصت عليه المادة 90 من القانون

كما يكفي أن يكون رأس مال الشركات المتحولة مليون ريال عماني، بعكس الشركات التي تؤسس حديثاً والتي يجب ألا يقل رأس مالها عن 2 مليون ريال عماني، وهذا ما نصت عليه المادة 91 من القانون.

ونجد أن القانون في المداة رقم (100) قد نص على ما يلي: «على المؤسسين في شركة المساهمة العامة أن يكتتبوا بنسبة لا تقل عن (%30)، ولا تزيد على (60%) من رأس المال، ويُطرح الباقي للاكتتاب العام، إلا في حالة التحول إلى شركة مساهمة عامة، فإنه يجوز للمساهمين أو الشركاء في الشركة قبل التحول أن يحتفظوا بنسبة (%75) من رأس المال».

ونصت نفس المادة على أنه يمكن للهيئة العامة لسوق المال «السماح للمؤسسين في الشركة المتحولة إلى شركة مساهمة عامة تملك نسبة أعلى من النسبة المحددة في الفقرة السابقة»

وبالإضافة إلى ما سبق فقد نصت المادة (100) على أنه: «لا يجوز للمؤسس الواحد أن يغطي أكثر من (20%) من رأس المال سواء باسمه أو بأسماء أبنائه القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة إلا في حالة التحول فيجوز للمؤسسين في هذه الحالة الاحتفاظ بحصتهم فيما لو زادت على النسبة المقررة لكل مؤسس».

ويتضح من كل ما سبق أن المشكلات والمخاوف التي كانت تقلق الشركات العائلية، قد اختفت تماماً، بعد كل ما قدمه المشرع من تسهيلات نص عليها القانون الجديد..

للوافدين والعمانين: أما عن تسجيل الشركة بالنسبة

إن عملية تسجيل الشركات من قبل المواطنين العمانيين هي عملية سهلة وبسيطة؛ ذلك أن الشركة الناشئة، يمكن أن تبدأ كشركة يملكها مواطن عماني فقط .
وفي حالة تعدد الشركاء ، يكون الوضع تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. م. م).

بالنسبة للوافدين _باستثناء الخليجيين_
لابد أن يكون للوافد الأجنبي من شريك عماني الجنسية له نصيب من الشركة بنسبة 30%، كما يجب أن يتم التصديق على جميع المستندات من بلد المنشأ،ويكون رأس مال الشركة بحد أدني 150.000 ريال عماني.

ويتعين على الوافدين، باستثناء المواطنين الخليجيين، أن يكون هناك شريك عماني يكون نصيب ملكيته من الشركة نسبة 30 بالمئة، ويجب أن يتم التصديق على كافة المستندات من بلد المنشأ، إضافةً إلى اشتراط رأس مال بحد أدنى 150,000 يدفعها الوافد.

تؤمن منصتنا “محاماة نت” للمحاماة والاستشارات القانونية، بضرورة وجود فريق عمل مدرب بكفاء على ممارسة الأعمال القانونية، لهذا يمكنكم الاعتماد علينا وعلى فريقنا ذو الخبرة العملية الطويلة، وتقديم استشاراتكم، وسنوافيكم بالإجابات الفاصلة والحلول الناجزة، تواصلوا معنا من خلال النافذة الرئيسية لمنصة “محاماة نت”.

الوسوم | أفضل محامي | محامي عماني | أشهر محامية | قانون الشركات | القانون التجاري | تأسيس شركة | إعداد عقود | استشارات قانونية | مسقط | صلالة | نزوى | قلهات | صور | الشركات ذات المسؤولية المحدودة | الشركات الضامنة | الشركات القابضة | الشركة البسيطة | تصفية الشركة | إفلاس الشركة |

تكلم هذا المقال عن : رقم أفضل و اشهر محامي عماني – جميع التخصصات القانونية