دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في ضمان حقوق الطفل أثناء إقامة العدل

مثلما سبق أن بينته الفصول من الرابع إلى الثامن من هذا الدليل، يعتبر دور القضاة والمدعين
العامين والمحامين أساسيا لحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم جنائية أو المتهمين
بهذه الجرائم. وهذه المسؤولية الملقاة على عاتق أصحاب المهن القانونية هؤلاء مسؤولية جسيمة حينما تتعلق
الإجراأت القضائية بأطفال دون سن الرشد والذين هم مخالفون للقانون أو هم مشمولون بإجراأت للانفصال
أو التبني. ومثل هذه الإجراأت تتطلب معرفة خاصة ومهارات يتحلى بها القضاة والمدعون العامون
والمحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المعنيين لذلك أوصت لجنة حقوق الإنسان في كثير من
الأحيان الدول الأطراف بوضع وتعزيز برامج تدريب لها صلة بالمعايير الدولية ذات الصلة الخاصة بكافة
المهنيين المعنيين بنظام قضاء الأحداث. ١٣٤ واقترحت بانتظام على الدول الأطراف النظر في التماس
المساعدات التقنية في مجال قضاء الأحداث، بما في ذلك الشرطة، من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق
الإنسان ومن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في جملة منظمات أخرى.

الملاحظات الختامية

قدم هذا الفصل استعراضًا لبعض المبادئ القانونية الدولية المهمة ذات الصلة بحقوق الطفل
في مجال إقامة العدل. ويتخذ هذا النظام القانوني كنقطة انطلاق له حقيقة أن الأطفال أشخاص قائمون
بذاتهم لهم حقوق وعليهم واجبات يجب أن تأخذها بعين الاعتبار وتحترمها السلطات الإدارية والقضائية
على السواء. علاوة على ذلك للأطفال حقوق خاصة واحتياجات ومصالح يجب أخذها بعين الاعتبار هي
الأخرى. وإقامة العدل، حيثما كانت تتعلق بالجرائم أو بغيرها، يجب في جميع الأوقات أن تهتدي، بأمور
منها، المبادئ الأساسية المتمثلة في عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل وحق الطفل في الحياة والنمو
وحقه في أن ُتسمع أقواله.
من ناحية أخرى، ولكي تصبح هذه المبادئ حقيقة واقعة بالنسبة للأطفال في العالم، يجب على
الدول أن تدرج كافة القواعد الدولية ذات العلاقة بالموضوع في ُنظمها القانونية المحلية وأن توفر
التدريب السليم والأموال لأصحاب المهن القانونية والشرطة والسلطات الاجتماعية لتمكينها من اكتساب
المعرفة والمهارات اللازمة للاضطلاع بواجباتها وفقا لتعهدات الدول القانونية.
علاوة على ذلك، على الدول بوجه أعم أن تبذل قصارى جهدها لاستئصال الفقر والظلم
الاجتماعي والبطالة المتفشية إذ بدون ذلك لا تجدي النوايا الحسنة بشأن إعادة تربية الأحداث المجرمين
اجتماعيًا وإدماجهم من جديد في المجتمع.
وبدون أن تبذل جهود متحمسة ومتضافرة من جانب البشرية قاطبة، التي “يتعين عليها أن
تكرم الطفل”. ١٣٦ فإن المشكلة التي يواجهها الأطفال المتزايدة أعدادهم في العالم قد تطرح تحديات يغدو
من شبه المستحيل مواجهتها باقتدار.

تكلم هذا المقال عن : دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في ضمان حقوق الطفل أثناء إقامة العدل – توضيح قانوني هام