تمييز الاعفاء الضريبي عن السماحات :
السماح القانوني هو خصم من وعاء ضريبة المكلف مبالغ معينة بغية عدم اخضاعها للضريبة لتوفير الحد الادنى للمعيشة ومن اجل مواجهة الاعباء العائلية(1) فالسماحات هي اعفاءات بكل معنى الكلمة ولكن لها طبيعة شخصية وتشمل جميع الافراد المكلفين (المقيمين فقط). وهذا ماحدا بالمشرع الضريبي العراقي الى اطلاق اصطلاح (السماحات) كأسم لاطلاقه على اعفاء الحد الادنى للمعيشة والاعفاء الخاص بالاعباء العائلية من زواج وأولاد. ولذلك يرى الفقه المالي ان من خصائص قانون ضريبة الدخل العراقي انه يراعي مبدأ شخصية الضريبة على خلاف بعض القوانين الضريبية الاخرى التي لاتأخذ بشخصية الضريبة وانما تأخذ بمبدأ عينية الضريبة والذي لايأخذ بعين الاعتبار مايواجهه المكلف من اعباء شخصية وعائلية(2). بعد ان استعرضنا لمحة عن السماحات، نجد ان مفهوم الاعفاء الضريبي يتميز بذاتية مستقلة عن مفهوم السماحات القانونية ويبيّن ذلك من خلال ان المشرع الضريبي العراقي افرد مادة قانونية مستقلة للاعفاءات ومادة اخرى للسماحات(3). فالمشرع لو كان يقصد ان لهما معنى واحد لكان قد جمعها في مادة قانونية واحدة. كما ان السماحات القانونية قاصرة على الشخص الطبيعي دون المعنوي بينما الاعفاءات الضريبية تمنح للاشخاص الطبيعية والاشخاص المعنوية على حدٍ سواء. اضافةً الى ذلك نجد ان السماح القانوني غالباً مايمنح الى الشخص الطبيعي المقيم(4) دون غير المقيم، في حين ان الاعفاء الضريبي يمنح للشخص الطبيعي (المقيم وغير المقيم) بل يمنح حتى للشخص المعنوي (المقيم وغير المقيم)(5). واخيراً نجد ان المشرع الضريبي العراقي منح المكلف سماحاً واحداً مهماً تعددت مصادر دخله. بينما نجد الاعفاء الضريبي المقرر للمكلف قد يتعدد بتعدد مصادر دخله، وهذا يعني ان نطاق الاعفاء الضريبي اشمل من نطاق السماح القانوني.
___________________
[1]- د. عوض فاضل الدليمي- محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا- مرجع سابق.
2- عمار فوزي المياحي- الاعفاء الضريبي- مرجع سابق- ص22. فمثلاً قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 59.
3- انظر الفصل الرابع من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المادة (7) منه فيما يخص الاعفاءات، كذلك انظر الفصل الثامن من القانون نفسه، المادة (12) فيما يخص السماحات.
4- الفقرة (1) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82.
5- الفقرة (17) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82.
تمييز الاعفاء الضريبي عن التكاليف :
يراد بالتكاليف، بانها تلك النفقات التي يستعملها المكلف عند مزاولة الحرفة او المهنة لأجل الحصول على الدخل(1). هذه النفقات او الاعباء تكون واجبة الخصم من الدخل الاجمالي بهدف الوصول الى الدخل الصافي الخاضع للضريبة. ولكي نستطيع ان نخصم هذه النفقات من الدخل الاجمالي يجب ان تكون هذه النفقات حقيقية ومتحققة فعلاً وان تكون مؤكدة وليست احتمالية وان تكون النفقات متعلقة باعمال السنة المالية تطبيقاً لقاعدة سنوية الضريبة. ومرتبطة بنشاط المكلف الاعتيادي ولها صلة بانتاج الدخل، ولمقابلة احتياجات الاستغلال العادية وليست الرأسمالية. أي ليست من اجل الحصول على اصل جديد من الاصول الثانية كالعقارات او الالات او المكائن. بعد ان استعرضنا لمحة عن مفهوم التكاليف، نجد ان هناك تبايناً بين الاعفاءات والتكاليف، من حيث ان الاخيرة نفقات يتحملها المكلف بصورة فعليه من اجل انتاج الدخل، فهناك علاقة سابقة ومباشرة بين التكاليف والدخل، اذ لولا هذه النفقات التي تحمّلها المكلف لما كان بالامكان انتاج الدخل. بينما الاعفاءات فهي مزايا قانونية تمنحها السلطة العامة للمكلف لتحقيق جملة من الاهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فالعلاقة بينهما علاقة لاحقة وغير مباشرة. فهي لاحقة لانها تأتي دائماً بعدما ينشأ الدخل. اذن التكاليف هي عبء من اعباء الدخل واجب التنزيل منه. اما الاعفاءات الضريبية فأنها ميزة له، فمن خلالها لن يخضع هذا الدخل للضريبة. ان نفقات انتاج الدخل تنزل من الدخل الاجمالي وبالتالي لايبقى الا استعماله كونه اصبح دخلاً صافياً وهو الدخل الذي سيخضع للضريبة(2). كما ان هناك تبايناً اخر بين التكاليف والاعفاءات وهو ان غاية التكاليف المحافظة على رأس المال اللازم لتكوين الدخل. اما الاعفاءات فان غايتها تحقيق اهداف سياسية واقتصادية واجتماعية عدة(3).
_______________
[1]- د. عوض فاضل الدليمي- محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا- مرجع سابق. وبهذا المعنى ايضاً أنظر: د. صالح يوسف عجينه- ضريبة الدخل في العراق- مرجع سابق- ص306.
2- رفاعي الهزايمة- الاعفاءات من الضريبة على الدخل في الاردن ودورها في السياسة الضريبية للدولة- عمّان- الطبعة الاولى 1983- ص36-37.
3- عمار فوزي المياحي- الاعفاء الضريبي- مصدر سابق- ص22.
المؤلف : خيري ابراهيم مراد
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص143-144
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً