الحكم المحلي في السعودية
تاريخ الحكم المحلي
بعد رفع درجة الخدمات البلدية إلى مديرية ضمن وزارة الداخلية في العام 1963، نص المرسوم الملكي الرقم أ/276 لعام 1975 على تأسيس “وزارة الشؤون البلدية والقروية” وأوكل إليها مهمة الإشراف على مختلف وحدات الحكم المحلي. وقرر مجلس الوزراء السعودي في تشرين الأول/أكتوبر 2003 “توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية من خلال الانتخابات، وتنشيط المجالس البلدية انسجاما مع القرار المتعلق بالبلديات والقرى والمتضمن في مرسوم ملكي صدر عام 1977، وقرر انتخاب نصف أعضاء جميع “المجالس البلدية”.
التقسيمات الإدارية
تنقسم المملكة إلى 13 منطقة لكل منطقة منها حاكم. ويعين الملك هؤلاء الحكام وهم مسؤولون مباشرة أمامه. ومعظم الحكّام من آل سعود. وتشرف سلطات المناطق على الأجهزة المحلية التابعة للحكومة المركزية وعلى المجالس البلدية. ومنذ العام 2002 أصبحت وزارة الشؤون البلدية والقروية تشرف على 5 بلديات رئيسية وعلى 107 بلديات أخرى مصنفة ضمن فئات “أ” و “ب” و”ج”، وعلى 7 بلديات إقليمية، وعلى 64 تجمعا قرويا مصنفة ضمن فئات “ب”، “ج”، و “د”، إلى جانب مسؤوليتها عن سلطات المياه والصرف الصحي وعن المديريات الأخرى. وتخضع الوحدات الإدارية المحلية إلى إعادة تصنيف كل 3 سنوات بناء على عدد السكان وعلى متغيرات أخرى. وذكرت الصحافة وجود 178 بلدية في سنة 2005.
ميزانيات الحكم البلدي والمحلي
تشرف وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية على جميع مجالات الإدارة البلدية. وتسيطر هذه الوزارة على الإدارة البلدية وعلى تخطيط المدن والبلدات، وعلى تطوير وصيانة البنية التحتية كالطرق والمجاري. والمملكة العربية السعودية دولة عالية التحضر إذ يقيم 87 بالمئة من سكانها في المناطق الحضرية. ورغم أن نصف أعضاء المجالس البلدية منتخبون، إلا أن رؤساء البلديات معينون ومسؤولون أمام وزارة الشؤون البلدية.
إصلاح ميزانية الحكم المحلي
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبد العزيز في 29 أيلول/سبتمبر 2007 قرارا منح المجالس البلدية صلاحية الرقابة الدقيقة لأداء موظفي البلديات العامة في 6 قطاعات طالما كثرت حولها الشكوك والاتهامات الحادة وهي: بيع الأراضي الحكومية، طلبات حجج الاستحكام، المشاريع التنموية، مشاريع التشغيل والصيانة، عمليات تحصيل الإيرادات، والاستثمارات البلدية. وأعطى القرار المجلس البلدي حق الحصول من البلديات على بيان ربع سنوي بخصوص الحالات التي استوفيت فيها قيمة الأراضي، وحق الحصول على “الوثائق الكاملة” المتعلقة بأية قضية من قضايا بيع الأراضي الحكومية، وحق مساءلة المؤسسة البلدية عن المشاريع التنموية وطرق إدارتها المالية، وحق التحقق من شروط العقود ونظاميتها، والتحقق من شروط رخص الاستثمار الممنوحة لمستثمرين محليين أو غيرهم. ويعزز هذا القرار الدور الرقابي للمجالس البلدية المحلية ويؤكد ميدأ الشفافية والفاعلية.
لا يوجد أي فصل مالي ضريبي بين الحكومة المركزية والبلديات. ففي السنة المالية 2003، خصصت الحكومة 7.5 مليارات ريال سعودي للخدمات البلدية وللهيئات المسؤولة عن المياه، في مقابل 7.9 مليارات ريال للسنة السابقة. وقامت البلديات سنة 2000 بجباية ضرائب بقيمة مليار ريال سعودي (267 مليون دولار) قامت بتحويلها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتقوم الوزارة بإعادة جزء من هذه الضرائب للنفقات العامة، بينما تستخدم الجزء المتبقي لأعمال الوزارة. وبلغ الإنفاق الحكومي على خدمات البلدية وعلى تطوير البنية التحتية والإعانات المحلية 7 بالمئة من الميزانية العامة لسنة 2003. وتعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية مع وزارة المالية حاليا على إعداد تشريع من اجل خصخصة عملية جباية الضرائب البلدية.
الإنتخابات المحلية
أقر الملك سنة 2003 تأسيس مجالس شورى على مستوى البلديات ينتخب نصف أعضائها عن طريق الاقتراع الشعبي. ويتألف كل مجلس بلدية من 14 عضوا، 7 منتخبون و 7 معينون.
وجرت أول انتخابات بلدية في ثلاثة مراحل في التواريخ التالية: 10 شباط/فبراير و 3 آذار/مارس و 16 نيسان/إبريل 2005. وشارك في هذه الانتخابات 70 بالمئة من الناخبين المسجلين من الذكور والبالغ عددهم 330 ألفا. واختار الناخبون 244 عضوا للمجالس البلدية من بين 4600 مرشح. وراقب سير العملية الانتخابية 700 مراقب محلي في 258 مركز اقتراع. وأظهرت النتائج الرسمية فوز أصحاب التوجه الإسلامي بغالبية المقاعد البلدية. فقد فاز الاسلاميون المعتدلون بكامل مقاعد مدينتي جدة ومكة (7 مقاعد لكل منهما)، وفازوا بـ 6 مقاعد من أصل 7 في المدينة المنورة، وبـ 5 مقاعد من أصل 6 في الطائف. وفاز خطباء مساجد بـ 3 مقاعد من أصل 6 في مجلس بلدية تبوك فيما فاز اثنان من رجال العشائر وتاجر عقارات بالمقاعد المتبقية. وفي بريدا فاز المرشحون الاسلاميون بمقعدين من أصل 6 مقاعد. وفي بلدة عنيزة فاز الإسلاميون بمقعدين من أصل 5 مقاعد. وكان معظم المرشحين الاسلاميين من التكنوقراط الذين يتمتعون بكفاءة عالية ومن التيار الاسلامي المعتدل. وقال عدد من المثقفين الليبراليين السعوديين أنه لمن الطبيعي أن يفوز أنصار وأصحاب التوجه الاسلامي بأول انتخابات بلدية تحصل منذ 40 سنة في بلد مسلم محافظ. وأعطى مثقفون سعوديون آخرون وزنا أكبر للكفاءة والقدرة التنظيمية التي أظهرها المرشحون الإسلاميون.
اترك تعليقاً