الحكم المحلي في سوريا

تاريخ الحكم المحلي

أظهر النهج التنموي السياسي السوري منذ الستينات تفضيلا شديدا للتخطيط المركزي وللإدارة المركزية. وأظهر بعض القادة السوريين مؤخرا تأييدهم للامركزية، ولكن هذا التأييد لم يترجم إلا إلى عدد ضئيل من السياسات المطبقة فعليا. فما يزال تسيير المؤسسات الحكومية معتمدا على قيادة وإدارة مجموعة صغيرة من السياسيين الذين يتخذون القرارات داخل الحكومة المركزية. وعلى الرغم من وجود إدارات حكومية رسمية على مستوى المحافظات والبلديات، فإن هذه الإدارات عبارة عن امتداد للوزارات المركزية وللجهاز السياسي المركزي.

التقسيمات الإدارية

تنقسم سورية إلى 14 محافظة يرأس كل منها محافظ تعينه وزارة الداخلية. ويرتبط هؤلاء المحافظون مباشرة برئيس الجمهورية. وللمحافظين سلطة على المكاتب الحكومية في المحافظات وعلى المكاتب المحلية التابعة لمختلف الوزارات، وعلى الشركات والمصالح المملوكة للدولة. ويلي المحافظات في ترتيب تنازلي للسلطة المناطق والنواحي والقرى. وكانت هناك مجالس منتخبة لكل محافظة بالإضافة إلى 106 من المناطق الحضرية التي تأهلت لمستوى المدن عام 2006، و248 بلدة و 207 قرى.

ميزانيات الحكم البلدي والمحلي

تدرج كافة النفقات الحكومية في ميزانية عامة واحدة تعدها وزارة المالية. وتتلقى الإدارات المحلية كافة مصروفاتها التشغيلية من الحكومة المركزية وعليها إرجاع أي إيرادات فائضة إلى خزينة الدولة.

الإصلاح: اللامركزية الضريبية

تجري الحكومة السورية بمساعدة مستشارين من الاتحاد الأوروبي دراسات حول تقوية الإدارات المحلية لمدن حلب ودمشق ودير الزور وحمص واللاذقية وطرطوس. وسوف يركز هذا البرنامج على نقل السلطات من الحكومة المركزية إلى الإدارات أوالحكومات المحلية من خلال إصدار تشريع جديد، وتحسين الإدارة المالية، واتباع ممارسات جديدة على صعيد التخطيط الحضري، ومهارات إدارة الأملاك.

الإنتخابات المحلية

جرت آخر انتخابات محلية في سوريا يومي 26 و 27 آب/أغسطس 2007. وأعطى قانون انتخابات أعضاء المجالس المحلية الصادر بالمرسوم 91/1971 حق الانتخاب لكل مواطن سوري أتمّ 18 سنة من عمره، باستثناء أفراد الجيش والشرطة. وبلغ عدد المواطنين الحاصلين على بطاقة انتخابية 8 ملايين. وبلغ عدد مقاعد المجالس البلدية الإجمالي 9687 موزعة على الشكل التالي: 1262 مقعدا لمجالس المحافظات (14 محافظة): 2942 مقعدا لمجالس المدن (11 مدينة)؛ 3133 مقعدا لمجالس البلدات و 2350 مقعدا لمجالس القرى. ويتألف مجلس المحافظة من 30 إلى 100 عضو بواقع ممثل لكل 000ر10 مواطن، بينما يتألف المكتب التنفيذي للمحافظة من 6 إلى 10 أعضاء. وتنافس على شغل مقاعد المجالس البلدية البالغ عددها 9687, 32058 مرشحا. وبلغ عدد مراكز الاقتراع 545ر11 مركزا تشرف على كل منها لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين. ويضم معظم المراكز صندوقين أحدهما لانتخاب مجلس المحافظة والآخر لانتخاب المجالس الأخرى.

وجرت الانتخابات على أساس نظام قوائم “الجبهة الوطنية المغلقة” (تضم 10 أحزاب) الذي تخلت عنه قيادة حزب البعث في الانتخابات المحلية عام 2003 وقررت العودة إليه في هذه الانتخابات. وفقا لهذا النظام يحصل مرشحو “الجبهة” على 50% من المقاعد (الحصة الأكبر منها لحزب البعث) وتذهب بقية المقاعد للمستقلين. وتحدد القوائم سلفا عدد الفائزين من كل حزب من أحزاب الجبهة. وتأخرت الحملة الإعلامية للانتخابات إلى ما بعد ظهور قوائم “الجبهة”. وعموما، كانت الحملة الانتخابية غير ملحوظة تقريبا. وأعلنت أحزاب المعارضة غير المرخصة مقاطعتها للانتخابات.

أعلن وزير “الإدارة المحلية والبيئة” نتيجة الانتخابات التي جرت في جو من الهدوء والنظام، فقال ان عدد الناخبين الذين مارسوا حقهم في الاقتراع بلغ 3.970 مليون ما جعل نسبة المشاركة 54ر49% .

وتمثل القطاع الأول “أ” الذي يضم عمالا وفلاحين وحرفيين بنسبة 60% في مجالس المحافظات ومجالس المدن، بينما تمثل القطاع الثاني “ب” الذي يضم باقي فئات الشعب بنسبة 40% في هذه المجالس. وعلى صعيد مجالس البلدات والقرى شغل ممثلو القطاع الأول 70% من المقاعد وممثلو القطاع الثاني “ب” 30%. وفازت 319 امرأة بعضوية المجالس المحلية شكلن 3ر2 فقط من إجمالي أعضاء هذه المجالس.

خاضت الانتخابات 4 لوائح من المستقلين في مدينة دمشق. وكان من النتائج البارزة والملفتة للنظر تمكن لائحة “الفيحاء” التي تضم 6 رجال أعمال كبار لا يؤيدون نظام الحكم القائم من الفوز بـ 6 مقاعد في المجلس البلدي لمدينة دمشق.

جرت الانتخابات المحلية السابقة في سوريا سنة 2003. وقام الناخبون بانتخاب مرشحين لـ 14 مجلس محافظة، و95 مجلس مدينة، و 231 مجلس بلدات، و 181 مجلسا قرويا. ويقسم النظام الانتخابي الانتخابات إلى فئتين: مقاعد بلدية تحفظ للفلاحين والعمال والحرفيين، وفئة تضم مقاعد لبقية المواطنين. ويتم حفظ أو حجز 60 بالمئة من المقاعد البلدية على مستوى المحافظة والمدينة، بينما كانت تحفظ 70 بالمئة من المقاعد على مستوى البلدات والقرى للفلاحين والعمال. لكن تمّ سنة 2003 اعتماد نظام “اللوائح المفتوحة” الانتخابي في مستوى البلدات والقرى. وبلغت نسبة المشاركة في المحافظات 37 بالمئة ممن يحق لهم التصويت، وفي المدن 21 بالمئة، وفي البلدات 34 بالمئة، وفي القرى 33 بالمئة. ويشكل ممثلو البلدات والقرى 500ر11 عضوا من أعضاء المجالس البلدية والقروية البالغ عددهم 000ر15 عضوا. وشهدت انتخابات 2003 المحلية معدلات مشاركة أدنى من معدلات سنة 1999 التي بلغت 66 بالمئة ممن يحق لهم التصويت.