تعرف على أنواع المؤسسات العقابية في مصر

أنواع المؤسسات العقابية في مصر

نظم القانون المصري الأحكام الخاصة بنوعين فقط من أنواع المؤسسات العقابية

هما: المؤسسات العقابية المغلقة وشبه المفتوحة، أما بالنسبة للمؤسسات

العقابية المفتوحة فلم ينص عليها الشارع صراحة، مكتفيا بالإشارة إليها.

 أولا:المؤسسات العقابية المغلقة:

يوجد في مصر أربعة أنواع من السجون المغلقة هي: السجون العمومية، السجون

المركزية، السجون المخصصة لعقوبة السجن المؤبد وعقوبة السجن المشدد،

السجون الخاصة التي تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية.

• الليمانات:

تخصص الليمانات للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد، ويستثنى من الإيداع فيها ثلاث طوائف من المحكوم عليهم هم:

1- طائفة النساء.

2- طائفة الرجال الذين تتجاوز أعمارهم ستين عاما.

3-طائفة المحكوم عليهم الذين تحول حالتهم الصحية من البقاء في الليمان.

ويوجد في مصر ليمانان أحدهما في منطقة طره، والثاني بمنطقة أبي زعبل.

• السجون العمومية:

توجد السجون العمومية في كل جهة بها محكمة ابتدائية، ويدع في هذه السجون، وفقا لقانون السجون المصري، الطوائف التالية من المحكوم عليهم:

1- المحكوم عليهم بالسجن.

2- النساء المحكوم عليهن بالسجن المؤبد أو المشدد.

3-الرجال المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد الذين ينقلون من الليمانات،

إما لبلوغهم سن الستين، أو بسبب حالتهم الصحية، أو لتمضيتهم نصف العقوبة المحكوم بها عليهم (أي المدتين أقل)، بشرط حسن السلوك خلالها.

4-المحكوم عليهم بالحبس مدة تزيد على ثلاثة شهور، ما لم تكن المدة المتبقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك، ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي

(المادة الثالثة من قانون السجون).

• السجون المركزية:

يودع في هذه السجون وفقا لنص المادة الرابعة من قانون السجون، الطوائف التالية من المحكوم عليهم:

1- المحكوم عليهم بعقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر.

2-المحكوم عليهم بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت

المدة المتبقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك؛ بسبب خصم مدة الاحتياطي منها.

3- المحكوم عليهم بعقوبات مالية ويطبق عليهم الإكراه البدني، لعدم تنفيذهم هذه العقوبات. على أنه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان أقرب

إلى النيابة العامة، أو ضاق بهم السجن المركزي.

• السجون الخاصة:

يقصد بالسجون الخاصة، المؤسسات العقابية التي تخصص لطائفة معينة من المجرمين، كالمجرمين الشواذ عقليا، ومدمني المخدرات والخمور، وبصفة عامة، المجرمين الذين يحتاجون إلى معاملة عقابية خاصة تتناسب مع ظروفهم التكوينية. وقد

نصت المادة الأولى من قانون السجون المصري في فقرتها الرابعة، على أن يكون إنشاء هذه السجون بقرار من رئيس الجمهورية، وتحدد فيه فئات المسجونين

الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم، وشروط الإفراج عنهم.

 ثانيا: المؤسسات العقابية شبه المفتوحة في مصر:

اخذ المشرع المصري أيضا بنظام المؤسسات العقابية شبه المفتوحة، وهي السجون

متوسطة الحراسة، مثال ذلك، “سجن المرج” الذي أنشأ بمقتضى قرار وزير الداخلية الصادر في 2 أغسطس 1956، و”معسكر العمل” الذي أنشا بقرار من مدير

مصلحة السجون في 30 نوفمبر 1965 في ” مديرية التحرير”. ويخصص سجن “المرج” لإيواء المحكوم عليهم في الفترة السابقة على الإفراج، وذلك بقصد

إعدادهم وتأهيلهم للحياة خارج مجتمع السجن، أي بالمجتمع الحر.

أما “معسكر مديرية التحرير” فيرسل إليه المحكوم عليهم بمدد قصيرة، أو المحكوم عليهم بمدد طويلة ولكنهم أمضوا جزء كبير منها في مؤسسة مغلقة، ويتبقى من

مدة عقوبتهم مدة قصيرة، متى أثبتوا حسن السير والسلوك خلال تواجدهم بالمؤسسة المغلقة، وكانت حالتهم الصحية والبدنية تسمح لهم بالإقامة بحياة

المعسكر والعمل به، وبشرط ألا تقل أعمارهم عن عشرين عاما، وألا تزيد على خمسة وأربعين عاما.

وقريب من نمط ونموذج المؤسسات شبه المفتوحة، توجد بعض السجون تشتمل على مساحات كبيرة من المزارع، ويخضع نزلاؤها لنظام

المؤسسات العقابية شه المفتوحة، وهي سجون الطريق الصحراوي، والسنطا ودمنهور والمرج.

 ثالثا: المؤسسات العقابية المفتوحة:

المشرع المصري لم ينص صراحة على إنشاء هذه المؤسسات، إلا انه أشار في بعض النصوص على المبادئ التي يقوم عليها هذا النظام. على سبيل المثال: ما تنص عليه

المادة (18) من قانون العقوبات المصري(الفقرة الثانية) من أن” لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلا من تنفيذ

عقوبة الحبس عليه، تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار”. وأيضا تنص

المادة (23) من قانون السجون على أنه” إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن، جاز إيوائهم ليلا

في معسكرات أو سجون مؤقتة.

نظم المؤسسات العقابية

المقصود بنظام المؤسسة العقابية، مقدار ما يسمح به من اتصال بين نزلائه داخل السجن. وقد عرف تاريخ السجون على مر العصور نظما متعددة لذلك، غير أن من الملاحظ أنه

لا يوجد نظام موحد اتفقت عليه الدول المختلفة للأخذ به، فهناك من أخذ بالنظام الجمعي، والبعض تبنى النظام الانفرادي، والبعض الآخر أخذ بنظام

يجمع مابين النظام الجمعي والانفرادي معا، وهو ما يعرف بالنظام المختلط ، غير أن الغالبية العظمى تأخذ بنظام يطلق عليه النظام التدريجي.