تصادم مباشر بين المحامين و اللجنة الأمنية المشتركة و الأوضاع في توتر

 

في البداية محاماة نت تعلن إدانتها الكبيرة لحادثة الإعتداء و الخطف التي تعرض اليها الزميل المحامي محمد حسين , و تدعو جموع المحامين الى إعلان حالة الإستنفار , و تشير إن ما تم من إعتداء في أروقة المحكمة يؤكد أن ما دار و ما يدور ما هو الا تجاهل لهيبة القضاء و تجاهل للقانون و النظام العام , لا بل تجاوز الى الصلاحيات القانونية , فكيف يمكن لنا كمحامين أن نعطي الثقة لمن يتعدى على المحكمة و القضاء أمام أعيننا ضاربا بعرض الحائط اي تسلسل قانوني او احتراما للمراكز القانونية ,  الى لهذا و من مركز ادارة محاماة نت في الشرق الأوسط ,, نؤكد وقوفنا الى جانب إخواننا في نقابة المحامين الفلسطينيين .

إعلان اضراب مفتوح و تعليق مفتوح عن العمل

اصدرت نقابة المحامين  بيان يدين حادثة الإعتداء و الضرب التي تعرض لها المحامي محمد حسين داخل اروقة المحاكم و وصفت الجريمة بالنكراء و الجبانة و تدعو الى تعليق العمل أمام كافة المحاكم حتى اشعار اخر

بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

الزميلات الزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة

على ضوء عملية الخطف الخارجة عن القانون والجبانة بكل ما تحمله الكلمة للزميل محمد حسين من داخل قاعة محكمة صلح نابلس والإعتداء عليه بالضرب المبرح أمام نظر قاضي المحكمة وبتواطئ العناصر الأمنية وحراسات المحكمة وبعد اخلاء سبيله من قبل النيابة العامة بعد وضع يدها على القضية ، وبعد الامعان في انتهاك حقوق الانسان من قبل اللجنة الأمنية المشتركة ووزير الداخلية رامي الحمدلله فان مجلس النقابة يتعامل مع هذه الاعتداء والجريمة الاثمة باعتبارها اعتداءا على مجموع المحامين الفلسطينيين وعلى السلطة القضائية والنيابة العامة واعتداءا على القانون الاساسي والحريات العامة ويحمل مجلس النقابة رئيس مجلس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن سلامة زميلنا محمد حسين ومطالبته بالإفراج الفوري عن المحامي المختطف ، وعليه قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين الآتي:

– تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري بشكل مفتوح حتى الافراج عن الزميل المختطف اعتبارا من تاريخ هذا اليوم.

– دعوة كافة الأطر النقابية داخل نقابة المحامين والنقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقين وأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية لإجتماع طارئ يوم الخميس الموافق 9/11/2017 الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا في مقر النقابة.

– دعوة الهيئة العامة للتجمع السلمي أمام مجلس الوزراء في رام الله يوم غد الخميس الموافق 09/11/2017 للاحتجاج على هذه الجريمة بحق زميلنا وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحا في حال لم يتم الإفراج الفوري عن المحامي.

– تعليق عضوية نقابة المحامين في كافة الائتلافات واللجان الرسمية بما فيها لجنة تطوير القضاء ولجنة حقوق الانسان واللجان المشتركة مع الحكومة الى حين الافراج عن الزميل المختطف.

– دعوة سيادة الرئيس محمود عباس لإقالة حكومة الحمدلله ورفع الحصانة عنه بسبب مسؤوليته عن هذه الجريمة النكراء.

– دعوة سيادة الرئيس باتخاذ قرار فوري بحل اللجنة الأمنية المشتركة باعتبار تشكيلها مخالف للدستور والقانون وكذلك ممارساتها الخارجة عن القانون.

– بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذه الأزمة واتخاذ القرارات الازمة بمستوى جسامة هذه الجريمة.

مع الاحترام،،

تحريرا في 08/11/2017

مجلس النقابة

 

One Reply to “تصادم مباشر بين المحامين و اللجنة الأمنية المشتركة و الأوضاع في توتر”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.