تراخيص شراء الأسلحة إلكترونياً في «الصيد والفروسية»

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

وفرت شرطة أبوظبي خدمة طلب تراخيص شراء الأسلحة النارية إلكترونياً في المعرض الدولي للصيد والفروسية

وأكد مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ، العميد سالم حمود البلوشي، أن الخدمة تعكس جهود شرطة أبوظبي في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، مشيراً إلى تخصيص كاونترات لاستقبال الراغبين في تقديم طلبات رخص حيازة الأسلحة، ومساعدتهم على تعبئة استمارات تقديم الطلبات إلكترونياً، والتأكد من توافر جميع الوثائق والشهادات المطلوبة، قبل تحميلها على البرنامج الإلكتروني، وإرسالها إلى اللجان الأمنية المختصة للبت في الطلبات.

ولفت إلى تعزيز الكاونترات الأمامية بمكاتب خلفية للتسريع من إجراءات توفير شهادات اللياقة الصحية والنفسية وحُسن السيرة والسلوك الجنائي، فيما جارٍ العمل على تشغيل تطبيق مماثل على شاشات الهواتف الذكية.

وأشار إلى تمكين جميع المتقدمين لطلبات الحصول على رخص حيازة الأسلحة، من الاطلاع على الأوامر والتعليمات الخاصة بحاملي تراخيص الأسلحة، والإجابة على جميع استفساراتهم، وتذكيرهم بمخاطر ارتكاب المخالفات القانونية التي تؤدي إلى سحب رخصة الحيازة وحرمانهم من الحصول على تراخيص أخرى في المستقبل.

وأفاد رئيس قسم تراخيص الأسلحة بشرطة أبوظبي عضو اللجنة الأمنية في المعرض، المقدم سالم غريب الكتبي، بأن القانون يحمّل المسؤولية كاملة لحامل الترخيص عن السلاح والذخيرة التي بحوزته، ويفرض عليه الدراية والمعرفة الخاصة بضوابط ترخيص السلاح حفاظاً على سلامته وسلامة من حوله، ويمنع منعاً باتاً استخدام السلاح في المناسبات والاحتفالات، لأنها قد تعرض حياته والآخرين للخطر، لافتاً إلى أهمية استخدامه بطريقة آمنة لضمان بيئة تنعم بالأمن والاستقرار وسلامة الجميع، والمبادرة بإبلاغ الجهات المعنية خلال 24 ساعة من العلم بفقدان السلاح أو الذخيرة.

وأوضح أن المواطنين الذين أعمارهم 25 سنة فما فوق ويرغبون في ترخيص سلاح يتطلب منهم التقدم بالمستندات شخصياً، التي تتضمن الأوراق الثبوتية وشهادات بحث الحالة الجنائية واللياقة الصحية والنفسية، وشهادة إجادة استعمال السلاح الناري من أندية الرماية المرخصة لغير العسكريين، كما يجب إحضار السلاح للفحص والتأكد من صلاحيته، وتقديم معلومات صحيحة ووثائق صالحة الفاعلية عند تقديم الطلب.

وأعرب المواطنون الراغبون في الحصول على تراخيص حيازة السلاح عن تقديرهم لمستوى الخدمات المرنة المقدمة من قبل شرطة أبوظبي لإنهاء معاملاتهم، والتي أسهمت بشكل كبير في إنجاز طلباتهم بشكل متميز، ابتداء من تلقي رسالة نصية على الهاتف النقال للمراجعة، مسبوقة باتصالات هاتفية إجرائية من موظفي إدارة الأسلحة والمتفجرات، لاستكمال استخراج ترخيص السلاح.