تراخيص الصيد البحري في أبوظبي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

تختص هيئة البيئة – أبوظبي بإصدار تصاريح وتراخيص الصيد البحري داخل الحدود المائية لإمارة أبوظبي. وتقدم الهيئة عدد من خدمات ترخيص صيد الأسماك تتضمن ما يلي:

رخص الصيد التجاري

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

يتم إصدار رخصة الصيد التجاري للصيادين المحترفين لمهنة الصيد في إمارة أبوظبي.

ويشترط للحصول على الخدمة ما يلي:

أن يكون طالب الخدمة من مواطني دولة الإمارات، ومسجل اسمه في سجل وزارة التغير المناخي والبيئة؛

أن يمتلك قارب صيد مرخص من وزارة التغير المناخي والبيئة؛

أن يكون حسن السير والسلوك؛

ألا يقل عمره عن 18 سنة؛

أن يلتزم بالقرارات واستخدم المعدات التي تسمح بها هيئة البيئة-أبوظبي؛

ترخيص الصيد بالحظرة

الحظرة من معدات الصيد التقليدية المعروفة في المنطقة، حيث تُنصب في المناطق الساحلية الضحلة، ويتم إصدار تصريح الصيد بالحظرة للصيادين التقليديين من أبناء إمارة أبوظبي.

ترخيص الصيد بالشباك

يتم إصدار هذا التصريح للصيادين أصحاب الطرادات حاملي رخصة الصيد التجارية فقط. حيث يسمح الصيد بالغزل في مياه إمارة أبوظبي ماعدا الأماكن المحظورة بموجب القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة والقرارات المحلية المعنية. تتوفر الخدمة لأصحاب قوارب الصيد التجاري (الطرادات) فقط، وليست متاحة لأصحاب سفن الصيد التجاري (اللنشات).

رخصة الصيد الترفيهي الأسبوعي

يستطيع الجمهور من خلال هذه الخدمة، طلب الحصول على رخصة صيد ترفيهي أسبوعي، يسمح لحاملها بالاستمتاع بهواية الصيد على شواطئ أبوظبي ويتم إصدار رخصة الصيد الترفيهي الأسبوعي لهواة الصيد من مواطني الدولة، والمقيمين (حاملي إقامات سارية المفعول)، والسياح.

رخصة الصيد الترفيهي السنوي

يمكن الحصول على رخصة صيد ترفيهي سنوية، حيث يسمح لحامليها بالاستمتاع بهواية الصيد على شواطئ أبوظبي وتصدر رخصة الصيد الترفيهي السنوي لهواة الصيد من مواطني الدولة، والمقيمين.

تصريح القرقور

القراقير فخاخ لصيد الأسماك على شكل قبة لها مدخل قمعي الشكل تدخل منها الأسماك ولا تستطيع الخروج، وتستهدف الأسماك القاعية مثل الهامور والجش والزريدي. ويتم إصدار تصاريح القراقير للسفن (اللنشات) المرخصة للصيد التجاري.

تصريح البحور

تعتبر البحور جزء لا يتجزأ من المياه الداخلية والبحر الإقليمي للدولة التابع لإمارة أبوظبي، حيث أن جميع المناطق تشكل ملكية عامة للدولة، وتُعطى تراخيص حقوق الصيد داخل هذه البحور للصيادين الذين كانوا يمارسون نشاطات الصيد التقليدية في هذه المناطق. وهذه التصاريح قابلة للتجديد كل 4 سنوات.

تصريح الصيد بالدفارة

الدفارة شباك خيشومية صغيرة الحجم تُستخدم للصيد في المياه الضحلة والخيران بالتطويق على أسراب الأسماك السطحية مثل الجش والبسار والدردمان. ويشترط وجود قارب صيد مرخص للحصول على هذه الخدمة.

تراخيص الصيد البحري في دبي
يختص قسم حماية الموارد الطبيعية التابع لإدارة البيئة في بلدية دبي بتقديم خدمات ترخيص الصيد البحري في مياه الإمارة. وهناك نوعين من خدمات الصيد البحري التي تقدمها بلدية دبي.

رخصة الصيد البحري الترفيهي

تتيح هذه الخدمة الحصول على رخصة صيد ترفيهي للهواة باستخدام الخيط والصنارة فقط ويندرج ضمن هذه الرخصة السماح بالصيد من السواحل، أو باستخدام قارب نزهة في المياه الساحلية لإمارة دبي، وذلك وفقا لبنود القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 والمعدل بقانون رقم (7) لسنه 2017 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والشروط واللوائح التي تحكمها. تقدم الخدمة للمواطنين والمقيمين بالدولة، وتسري الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

ويتم وقف تقديم الخدمة من بداية شهر يونيو الى نهاية شهر اكتوبر من كل عام لتقليل استهلاك المخزون السمكي وضمان استدامة الاسماك المحلية.

رخصة الصيد البحري الحرفي

تتيح هذه الخدمة الحصول على رخصة صيد حرفي ضمن المياه المحلية/الإقليمية وفقا لبنود القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 المعدل بقانون رقم (7) 2016 في بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع لإجراءات وزارة البيئة والمياه. تُقدم الخدمة لمواطني دولة الإمارات فقط، وتتطلب من المتعامل استخراج موافقة لجنة تنظيم الصيد في إمارة دبي.

تراخيص الصيد البحري في رأس الخيمة
في إمارة رأس الخيمة تتولى هيئة حماية البيئة والتنمية إدارة خدمات ترخيص الصيد البحري في مياه الإمارة كما تنظم شؤون الصيد البحري وكل ما يتعلق بالحماية والمحافظة على الثروة السمكية بالإمارة. ولا يجوز لأي شخص ممارسة الصيد في مياه الإمارة سواء للأغراض التجارية أو الترفيهية إلا إذا كان مرخصاً من الهيئة.

تسجيل قوارب الصيد
تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة مسؤولية إصدار تراخيص قوارب الصيد على مستوى دولة الإمارات. ووفقا للقرار الوزاري رقم 372 لسنة 2013 بشأن وقف اصدار ترخيص قوارب صيد جديدة مؤقتاً، فإن التراخيص التي تقدمها الوزارة لا تشمل القوارب الجديدة وتغطي فقط البيع والتنازل واستبدال القوارب التالفة وانتقال الملكية للورثة.

ولترخيص قوارب الصيد، يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل الوزارة ما يأتي:

أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة؛

ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية؛

أن يحصل على الموافقة الأمنية؛

أن يكون مرخصا له بمزاولة حرفة الصيد من السلطة المختصة؛

ألا يكون مقيدا في سجل مزاولي حرفة الصيد بالوزارة؛

أن يكون لديه خبرة في مهنة الصيد وارتياد البحر؛

تشريعات تنظيم الصيد البحري
لتنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط، والغير القانوني، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم، وممارسات الصيد المدمرة، وضعت دولة الإمارات عدة تشريعات تبين المناطق المحرم الصيد بها والأنواع الممنوع صيدها، وكذلك المواسم التي يُمنع فيها صيد أنواع معينة من الأسماك:

القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة

قرار وزاري رقم 372 لسنة 2013 بشأن وقف اصدار ترخيص قوارب صيد جديدة مؤقتاً)

قرار وزاري رقم 470 لسنة 2012 بشأن صيد الأسماك السطحية المهاجرة بطريقة الحلاق (التحويط)

قرار وزاري رقم 492 لسنة 2013 بشأن الشروط التنظيمية والصحية لتداول الأسماك المملحة (المالح)

القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017م بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 695 لسنة 2016م بشأن تنظيم صيد الاسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط)

قرار وزاري رقم 135 لسنة 2017 بشأن منع صيد وتسويق أسماك البدح في إمارة أبوظبي

قرار وزاري رقم 115 لسنة 2017 بشأن تنظيم صيد الأسماك بالمعدات الثابتة (الحظرة) في إمارة أبوظبي

قرار وزاري رقم 471 لسنة 2016 بشان تنظيم صيد الاسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الضغوة

قرار وزاري رقم 580 لسنة 2015 بشأن منع صيد وبيع وتسويق الاحجام الصغيرة من الاسماك التي تقل اطوالها عن الحد المسموح به

قرار وزاري رقم 574 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد الأسماك بواسطة الشباك

قرار ووزاري رقم 501 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر

قرار وزاري رقم 679 لسنة 2014 بشأن تحديد مناطق الصيد باستخدام الشباك بطريقة الحلاق (التحويط) بإمارة أبوظبي

قرار وزاري رقم 656 لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد الأسماك بواسطة الشباك

قرار ووزاري رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش

قرار وزاري رقم 706 لسنة 2013 بشأن تنظيم تصنيع واستيراد واستخدام القراقير

قرار وزاري رقم 482 لسنة 2013 بشأن تنظيم صيد الأسماك بواسطة الشباك المعدل بالقرار الوزاري رقم 174 لسنة 2014

قرار وزاري رقم 446 لسنة 2012 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم الصيد في إمارة أبوظبي

قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012 بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية

قرار وزاري رقم 144 لسنة 2012 بشأن تنظيم مواصفات القراقير

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : ترخيص الصيد البحري في الإمارات