بيان لبعض المبادئ القانونية المتناقضة في التشريع الإماراتي

المبادئ القانونية المتناقضة 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

1. مدى جواز النزول عن الحد الادنى العام للحبس -شهر- في حالة توافر الظروف المخففة
محكمة تمييز دبي قررت ان معاقبة المتهم بالحبس لمدة خمسة عشر يوما غير المادة 69 عقوبات لا يغير من ذلك اخذ المتهم بالرأفة
الطعن 187 لسنة 2001 جلسة 10/11/2001

المحكمة الاتحادية العليا قررت “لو توافر ظرفق مخفف في جريمة معاقب عنها بعقوبة الحبس غير المقيد بحد ادنى – يجيز للمحكمة توقيع عقوبة الحبس لمدة اسبوع .
الطعن 93 لسنة 23 القضائية جلسة 3/6/2002

2- دية المرأة
محكمة تمييز دبي لا تفرق بين دية المرأة ودية الرجل
الطعن 6 لسنة 1994 جلسة 3/4/1994 والطعن 19 لسنة 1994 جلسة 14/5/1994

المحكمة الاتحادية العليا
ترى ان دية المرأة هي نصف دية الرجل
الطعن 377 لسنة ق.ع نقض شرعي جزائي 3/9/2008

 

بالنسبة لدية المراءة ، فالدية في الشريعة الاسلامية للمراءة النصف ، والقانون الاتحادي وتعديله بخصوص الدية الشرعية وضع كلمة “المتوفي من الاشخاص” فاعتقد المعنى واضح في اللغة العربية ، وهذا مش دفاع لان الحكم فسر الكلمة عندما قرر ان الدية متفق عليها بين الرجل والمرأة .
لكن من لم يكن هناك طعن قدم الى محكمة التمييز بخصوص دية امرأءة لاحق على الاحكام السابقة يطلب تطبيق الشريعة الاسلامية الغراء ، فاعتقد لو وجد وكان الطعن بطلب النزول عن المقدار الى النصف لاجابته المحكمة

تكلم هذا المقال عن : بيان لبعض المبادئ القانونية المتناقضة في التشريع الإماراتي
شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.