بحث ومحاضرات قانونية هامة في أليات الضبط الاداري
لا مراء في أن الحقوق والحريات اليوم أضحت مسألة تخص جميع أعضاء اﻟﻤﺠتمع الدولي، ومن أجلها صدرت كثير من المواثيق الدولية وعقدت المؤتمرات وأنشأت الهيئات وعدلت دساتير كثيرة.
وإذا كان من حق الفرد اليوم أن ينعم ببعض الحريات، فان تمتعه لا يتم بصفة مطلقة ودون ضوابط. فأي حرية وأي حق إذا ما أطلق استعماله لصاحبه انقلب دون شك إلى فوضى وأثر ذلك على حقوق وحريات الآخرين. فالتقيد بالنظام والالتزام بالضوابط التي تحدثها القوانين والأنظمة هي التي تميز الحرية عن الفوضى.كما أن الالتزام بالضوابط من جهة أخرى يعد سلوكا حضاريا ومظهرا من مظاهر التمدن. فلا يمكن التذرع بممارسة الحرية من أجل التهرب من الخضوع لكل ما يقيد هذه الحرية. فلا شيء في علم القانون عامة اسمه المطلق.
لذا تعين أن تضبط الحرية حتى لا يساء استعمالها. وهذا من قبل السلطة العامة وفقا للكيفية التي رسمها القانون وبالضمانات التي قررها وهذا ما يعرف بالضبط الإداري أو البوليس الإداري.
للاطلاع على البحث اضغط هنا
اترك تعليقاً