الوصاية على القاصر وفقاً لأحكام القانون الكويتي

السؤال :

الموضوع باختصار:

توفى الاب ( عمرة 48 ومتقاعد ولدية 3 سيارات بقيمة 8 الاف تقريبا ورصيد 12 الف بالبنك و بيت 3 طوابق وربع وسرداب وله 9 ابناء ( 6 ذكور – 3 اناث ) ، زوجة اجنبية ، ام ، اب

( الابن الاكبر ) عمرة 24 لدية شركات خاصة بالكويت وخارجها ويستلم معاش من الهيكلة ومسجل بالتامينات باب خامس ومازال يدرس الجامعة – متزوج ولدية ابناء – ساكن بنفس بيت الاب بشقة بالسطح – ابوه المتوفي على حياتة معطية وكالة عامة عن نفسة واخرى عن زوجتة ايضا.

( والابن الثاني ) يعمل وعمرة 22 ويستلم معاش من الهيكلة ومسجل باب ثالث بالتامينات

( الابن الثالث ) عمرة 21 ويدرس بالجامعة

( الابن الرابع ) 15 سنة

( الابن الخامس ) 13 سنة

( الابن السادس ) 12 سنة

————————–

( البنت الاولى ) 18 سنة

( البنت الثانية ) 14 سنة

( البنت الثالثة ) 10 سنوات

————————

( الام ) عجوز 65 سنة لديها اعاقة نتيجة كسر بالرجل

———————–

( الاب ) عجوز عمرة 95 سنة ولايسمع ولا يقدر بالاعتناء بنفسة

———————-

( الزوجة ) اجنبية ولا يوجد لها اطفال

———————

( البيت ) 3 طوابق وربع وسرداب – الدور الارضي والثاني مؤجر – السرداب صالات – الاول غرف نوم للاطفال – الربع دور بالسطح ( غرفتين وحمام ومطبخ وصالة ) الابن الاكبر ساكن فية

——————–

السؤال الاول : ماهي حقوق كل واحد منهم؟

وسؤال الثاني : من هو اولى بحضانة الاطفال القصر واي منهم يعتبر قاصر واي منهم غير قاصر؟

السؤال الثالث : بما ان الاب المتوفي كان متقاعد ماهو مصير المعاش التقاعدي وماهو مصير اقساط بنك التسليف وماهو مصير قسط السيارة الذي علية والسيارات الخاصة به؟

شكرا لكم

الاجابة :

اخي الكريم :

بالنسبة للقصر .. اي شخص اقل من 21 يعتبر قاصر .. والوصاية بالنسبة للكويتيين على القاصر تكون تلقائيا لشئون القصر مالم تكن هناك وصية من الاب المتوفى بتعيين وصي ..

ويمكن اقامة دعوى بطلب الوصاية عنهم لمن يرى بانه يصلح لذلك – من الام او الاخوان مثلا .

بالنسبة للسيارات واقساطها – طبيعي ان الشركة سوف ترجع على الورثة بقيمتها – بما ترك الاب ، وبالنسبة لبنك التسليف … راجعهم .

وبالنسبة لتقسيم التركة .. انت تقصد قسَام شرعي .. تستطيع استخراجه من المحكمة بتقديم طلب ليعملوا لك قسام يبين حصص الورثة الشرعية .

والله اعلم

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

تكلم هذا المقال عن : الوصاية على القاصر وفقاً لأحكام القانون الكويتي