الوسائل المباشرة المستخدمة لتحقيق سياسات التجارة الخارجية

تتمثل اهم الادوات المباشرة المستخدمة لتحقيق سياسات التجارة الخارجية في النظم الآتية :

1- نظام الرقابة الكمية على التجارة الخارجية ( نظام الحصص )

2- نظام تراخيص الاستيراد والتصدير

3- نظام الرقابة على الصرف

4- الاتجار الحكومى

اولاً : نظام الحصص :

يقصد بنظام الحصص فرض قيود على الاستيراد ونادراً على التصدير خلال مدة معينة بحيث تضع الدولة الحد الأقصى للكميات المسموح باستيرداها او بتصديرها , ويشهد الواقع العملي عدة صور لحصص الواردات منها :

1- الحصص التعريفية ( حصص الضريبة الجمركية ) :

هذه الاداة هي نتاج المزج بين نظامي الحصص والضرائب الجمركية اذ وفقاً لها لا تضع الدولة سقوفاً للواردات الكلية يحظر تداولها وانما تقوم بفرض ضريبة جمركية اذا تجاوز الاستيراد الحد الاقصى الذي سمحت به الدولة .

2- الحصص الاجمالية :

في تلك الصورة تحدد الدولة الكمية الاجمالية المسموح باستيرادها خلال فترة معينة دون ان تجري توزيعاً لها بين المستوردين الوطنين او بين دول معينة .

3- الحصص الموزعة :

يقصد بهذا النظام أن تقوم الدولة بتوزيع الكمية الواجب استيرادها من السلعة بين مختلف الدول المصدرة لها وذلك حتى تحصل كل دولة على نسبة مئوية من الكمية الكلية المسموح باستيرادها وكذلك نصيب كل مصدر منها .

ثانياً : نظام تراخيص الاستيراد والتصدير :

1- تراخيص التصدير :

يهدف هذا النظام الى عملية تنظيم التصدير بعدم السماح للمصدرين بالتصدير الفعلي الا بعد الحصول على تراخيص مسبقة تتيح لهم ذلك وقد تكون الغاية من اشتراط الحصول على تراخيص التصدير تعظيم عوائده وخاصة في حالات السلع التصديرية التي يتدهور فيها الطلب العالمي من آن الى آخر .

2- تراخيص الاستيراد :

يتحصل هذا النظام في عدم السماح باستيراد بعض السلع الا بعد الحصول على ترخيص سابق باستيراد السلعة من الجهة الادارية المختصة وتتعدد الاغراض من هذا النظام ومنها :

– تحديد حصة من سلعة معينة دون الاعلان عنها .

– يستعمل ايضاً لحماية المنتج المحلي من واردات بعض الدول .

– يتيح اشتراك الدولة في الارباح الناتجة عن الاستيراد .

ثالثاً : نظام الرقابة على الصرف :

تبنت معظم الدول نظام الرقابة على الصرف كجزء من سياسة التخطيط الاقتصادي ويهدف هذا النظام الى وجود نوع من المركزية فيما يتعلق بالصرف الاجنبي وهو بمعنى اخر ان تضع الدولة قيوداً على الكمية المحدودة من النقد الأجنبي بين عارضيه وطالبيه بحيث تلتزم كلا الطائفتين بعرض وطلب العملات من خلال منافذ معينة .

وتوجد صور عديدة للرقابة على الصرف :

– الرقابة الكلية

– الرقابة الجزئية

– الرقابة المحدودة

رابعاً : نظام الاحتكار الحكومي :

 تحتكر الدولة عمليات الاستيراد والتصدير جميعها وفي هذه الحالة فان اسعار السلع المصدرة واسعار السلع المستوردة ووجهات الاستيراد والتصدير تحددها قرارات السلطة العامة ويسمى هذا الامر بـ ” تخطيط التجارة الخارجية ” .

تكلم هذا المقال عن : الوسائل المباشرة المستخدمة لتحقيق سياسات التجارة الخارجية