المداولة قبل صدور الحكم
حلب
قضايا قانونية
الأحد 9 -10-2011
المحامية روعة عيروض
متى انتهى الخصوم من مرافعاتهم ووجدت المحكمة أن الدعوى أصبحت جاهزة للحكم ، قررت قفل باب المرافعة حيث لا يجوز أن يصدر الحكم قبل قفل باب المرافعة ،
والمقصود في المداولة من الناحية العملية عندما تكون المحكمة مؤلفة من أكثر من قاض كما هو الحال في محكمة الاستئناف مثلاً .
وقد نصت المادة /200/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي:
(( يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها ))
وتجري المداولة بين القضاة سراً وذلك ضماناً لحرية رأي القضاة ، ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ، وإذا تغير أحد القضاة لأي سبب كان ، وجب فتح باب المرافعة من جديد .
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة /195/ من قانون أصول المحاكمات المدنية :
(( 2- يجمع الرئيس الآراء فيبدأ بأحدث القضاة ثم يدلي برأيه ))
والجدير بالذكر أن كاتب المحكمة لا يجوز له أن يحضر المداولة وكذلك هو الحال بالنسبة للنائب العام .
وكما هو معلوم فإن الأحكام تصدر بإجماع الآراء أو بأكثريتها ، فإذا لم تتوافر الأكثرية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين ، فالفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب أن يضم لأحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية ، ومما تجدر الإشارة إليه أن الحكم إذا صدر بالأكثرية فإن على الأقلية أن تدون أسباب مخالفتها على محضر المحاكمة ولا يثبت هذا الرأي في نسخة الحكم الأصلية ولا ينطق به ويجب أن ينص الحكم على صدوره بالأكثرية أو الإجماع .
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يجوز للقاضي أن يعدل عن رأيه قبل النطق بالحكم؟؟
والجواب على هذا السؤال يتلخص في أن الحكم لا يعتبر أنه قد صدر بانتهاء المداولة وبالتالي فإنه يجوز لكل قاض أن يعدل عن رأيه قبل النطق بالحكم .
ومن المفيد ذكره في هذا الصدد أن القاضي إذا توفي أو تم عزله أو نُقل بعد الانتهاء من المداولة ولكن قبل النطق بالحكم وجب على المحكمة في هذه الحالات أن تفتح باب المرافعة من جديد.
اترك تعليقاً