المحامي شادي طه يطعن بقرار الرئيس محمود عباس و النائب العام حول تعيين معاونيه النيابة الجدد

في مقابلة صحافية مع موقع محاماة نت , قال المحامي شادي طه أن الطعن جاء احقاقا للحق , و لكي يحصل كل ذي حق على حقه حيث أن المستدعي الا وهو انا , مع كل الإحترام , أحق من المطعون ضدهم (3-46) بهذه الوظيفة سيما تقدمت لكافة الإختبارات و اجتزتها بنجاح من السابق عكس المستدعى ضدهم الذين لم يتقدمو لأي اختبار و قد جاء تعيينهم مخالف للقانون الذي لا يوجد فيه ما يبيح نقل موظف من وظيفة حكومية او جهاز عسكري للعمل كمعاون نيابة او وكيل نيابة ,

ذلك انه لا يوجد في قانون السلطة القضائية ما يبيح ذلك استنادا الى نص المادة 61 بدلالة المادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 . و الأهم من ذلك كله أن عطوفة النائب العام الأسبق احمد المغني كان قد اصدر قرار رقم 4 لسنة 2006 يوضح اجراءات تعيين وكلاء و و معاونيه النيابة العامة و قد سارت النيابة العامة على هدي هذا القرار لغاية هذه التعيينات , و ان القرار يشترط بتشكيل لجنة لإختيار معاوني النيابة و أن القرار يلزم النيابة بالإعلان في صحيفتين محليتين و موقع النيابة العامة و حدد شروط لا تنطبق على الذين تم نقلهم في العمل كمعاونيه نيابة عكس الطاعن الذي له كل الحق في التعيين , و من المعلوم أن اللجوء للقضاء حق مقدس و كلنا ثقة في قضائنا الفلسطيني لإنصاف المستدعي .

و في ذات السياق قال طه أنني كمحامي من واجبي المهني و الاخلاقي حماية القانون و الطعن بأي قرار مخالف للقانون , كما أن إنحراف السلطة بإستعمال حقها في التعيين و تعسفها في تطبيق القانون يلزمني تقديم هذا الطعن لتطبيق القانون أولا و لإنصافي ثانيا انا و زملائي الذين تقدمو معي في تلك الفترة و قد إجتزنا جميع الإمتحانات و الإختبارات اللازمة بنجاح و ان كافة الشروط التي يتطلبها القانون تم تنفيذها و تنطبق علينا حسب الأصول .

و نشير من موقع محاماة نت أن مايكتب من اخبار و حوارات قانونية لا يشترط بالضرورة أن ينسجم مع محاماة نت و ما هو الا تعبير عن رأي الكاتب و محاماة نت مجرد ناقل للصورة

تفضل لدخول لمشاهدة نسخة عن اوراق الطعن المقدم

محاماة نت كبرى شبكات القانون في الوطن العربي

تكلم هذا المقال عن : المحامي شادي طه يطعن بقرار الرئيس و النائب العام بتعيين معاوني نيابة جدد