القانون التجاري وأهم تعريفاته حسب النظام السعودي

تعريفات القانون التجاري
القانون التجاري فرع من فروع القانون أو النظام الخاص ، والقانون هو : مجموعة القواعد العامة الملزمة التي تحكم سلوك الناس ، ويتفرع القانون لفرعين :

1/ القانون العام : مجموعة القواعد العامة التي تكون الدولة طرف فيها ، ويندرج تحته مايسمى بالقانون الدستوري والقانون الدولي العام والقانون الجنائي .

2/ القانون الخاص : مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التي تكون بين الأفراد ، والدولة ليست طرف فيها إلا في وضع الأنظمة والقوانين فهذه مهمة من مهماتها ولكن في خصوص العلاقة فهذه ليست من شؤون الدولة .

مثال : حينما تشتري سيارة من وكالة سيارات ، فالدولة ليس لها علاقة إلا حينما تحصل مشكلة قضائية فيوكل للسلطات المهمة لكي تحل هذا النزاع .

فروع القانون الخاص :

القانون المدني : ويضم القانون المدني : (أ- القانون التجاري ، ب- قانون العمل ، ج- قانون التأمينات الاجتماعية) .

والذي يعنينا من هذه الفروع التي استقلت فيما بعد هو القانون التجاري والذي سمي هنا بمبادئ القانون التجاري .

القانون التجاري :

هو داخل في القانون المدني ونظراً لطبيعة العلاقة التجارية بين التجار وللخصائص التي يتميز بها القانون التجاري عن المعاملات المدنية اقتضى الأمر أن يستقل بنظام وقانون خاص سمي بالقانون التجاري .

تعريفه :

ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم الأعمال التجارية ونشاط التجار ، فهو لا يتناول إلا فئة من الناس وهم التجار ، فكل شخص لا ينتمي للأعمال التجارية فلا شأن له به ، فهو يحكم نشاط التجار والأعمال التي يقومون بها من استيراد وتصدير وبيع وشراء وعقود تأمين … .

ونسمي المشتغلين بالقانون التجاري شُراح ، وهذا مصطلح عند الفقهاء فهم يصطلحون بأن هؤلاء فقهاء أو شراح .

والتجارة : عرفت بتعريفات كثيرة : (تقليب المال بقصد الربح) ، وابن خلدون في مقدمته قال : (محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء) يعني أن تشتري سلعة بثمن ثم تبيعها بزيادة في السعر فهذا القدر النامي يسمى ربحاً.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *