القاضي عبد الستار بيرقدار يكتب عن جرائم تبييض الأموال

تبييض الأموال
القاضي عبد الستار بيرقدار

تعتبر ظاهرة تبييض الأمـوال أخطـر ظواهـر عصر الاقتصاد الرقمي باعتبارها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المـال والأعمـال لكونها ترتبط بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة تتحقق منها دخول طائلة تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي والعالمي.

وتشمل عمليات تبييض الأموال مجمـوعة الأنشطة التي تتـم بعيدا عـن أجهزة الدولة القانونية، ولا تسجل في حسابات الدخـل الوطني وهـذه الأنشطة تمثل مصدرا للأموال القذرة التي يحاول أصحابها تبييضها في مرحلة تالية وذلك بإجراء مجموعة من العمليات والتحويلات المالية والعينية على هذه الأموال لتغيير صفتـها غير المشروعـة وإدخالها ضمن النظام الشرعي لإكسابها صفة مشروعة.

وبذلك تهدف عمليات تبييض الأموال إلى إخفاء مصادر أموال المجرمين وتحويلها بعد ذلك لتبدو كاستثمارات قانونية, لذا فانه من الضروري تعميق اواصر التعاون الدولي لمكافحة هذه الآفة وذلك بتنسيق الجهود والإجراءات مع مختلف الدول في تعقب الجريمة والمجرمين ومصادرة أموالهم داخل وخارج البلاد مع مراعاة احترام السيادة التشريعية والقضائية لكل دولة, ولقلة الخبرة في كشف عمليات تبييض الأموال نرى ضرورة رفع مستوى العاملين في ميدان التحقيقات الجنائية الخاصة في جرائم تبييض الأموال وإخضاع موظفي البنوك والمصارف إلى التدريب وتنمية قدراتهم على التعرف على الصفقات المشبوهة والإجراءات الخاصة بمجابهتها.

كما يقع على عاتقنا للحد من نطاق هذه الجريمة وتفاقم أضرارها هو بالنسبة لنا من جهة واجب علمي يتطلب إجراء الدراسات وإعداد البحوث وتقديم المقترحات ومن جهة اخرى هو واجب ميداني يقتضي سلامة التطبيق لقواعد الإجراءات الجزائية بصورة صحيحة تضمن عدم التعرض للبريء.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *