مقارنة بين عقد الإيجار وعقد الإستثمار​

هناك فرق بين عقد الإيجار وعقد الإستثمار على النحو التالى :- –

الايجار : هوعقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء اجر معلوم.

والإستثمار : هو عقد بمقتضاة يقوم المستثمر بالإنتفاع بالعين المؤجرة بمحتوياتها وبإسمها التجارى وترخيصها نظير أجر معين ونسبة معينة من الربح .

اما الفرق يتضح فى الآتى :-

عقد الاستثمار هو عقد تجاري .. اهم ما فيه انه ينتهي بانتهاء المدة المتعاقد عليها.
أما عقد الإيجار فهو حق إنتفاع بالعين المؤجرة لمدة محددة ، بمعنى أنه فى عقد الايجار اذا ذكر ان مدة العقد هي سنة …فالعقد يمتد امتداد قانوني بذات شروط العقد – ولايحق يحق للمؤجر طلب إخلاء العين إلا لسبب من الأسباب الواردة فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 ، وكذلك لا يحق للمؤجر طلب زيادة الأجرة قبل مرور خمس سنوات .
ولكن في عقد الاستثمار … إذا انتهت المدة المتفق عليها فى العقد يحق للمؤجر طلب الاخلاء …وإذا إمتد العقد يكون بإتفاق جديد يكون محدد مسبقا بالعقد أو يتم الاتفاق علية .
وبالتالى فان الكثيرين يخطئون اذ يظنون بانهم مجرد ان يعنونوا العقد ( بعقد استثمار ) فانه يكون عقد استثمار …. وايضا العكس .. حين يعنونوه (بعقد ايجار) ، فالعبرة بان يرد في عقد الاستثمار من الشروط والبنود مما لا يرد عادة في عقود الايجار ، كأن يشترط المؤجر على المستأجر ( المستثمر فى عقد الإستثمار) ان يحصل على نسبة مئوية من قيمة المبيعات أو أى ميزة أخرى بخلاف المقابل الثابت بالعقد حيث أنه يهدف إلى تحقيق أرباح – وبذلك يكون العقد عقد إستثمار وليس عقد إيجار.
وقد يكون لعقد الاستثمار ميزة للمستأجر ايضا .. افضل من عقد الايجار فلو تأخر المستأجر فى عقد الإستثمار عن سداد الاجرة عن يوم عشرين من الشهر … مثلا فان المحكمة غير ملزمة باخلاء العين بحكم القانون ( في حال عدم وجود عذر قوي) .
كما ان المستأجر ايضا له نفس حق المؤجر في انهاء العقد بموعده … ولكن بشكل عام عقد الإيجار أفضل للمستأجر لأنة يتضمن فى طية كل ما يرغب المتعاقدين وبإتفاقهما – عكس عقد الإستثمار والذى قد يتضمن شروطا قد تكون فى مصلحة المؤجر أكثر .
وكذلك فعقد الإيجار فيه بعض الميزات للمؤجر مثل سرعة الفصل فى القضايا المتعلقة بعقود الإيجار وسرعة تنفيذه وسهولة ذلك ،بالمقارنة بعقد الإستثمار الذى تخضع المنازعات المتعلقة به لإجراءات التقاضى العادية .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .