الضبط الاداري و علاقته ببعض المفاهيم الاخرى

أ/ عبد الله كامل محادين

في هذا المعنى يتميز الضبط الإداري عن الضبط التشريعي والضبط القضائي.

– الضبط الإداري والضبط التشريعي :
يلجأ المشرع في كثير من الأحيان إلى إصدار القوانين التي تقيد حريات الأفراد وحقوقهم حفاظاً على النظام العام ، وفى ممارسته لهذا الاختصاص إنما يستند لاختصاصه التشريعي ، الذي يجد مصدره في الدستور والمبادئ العامة للقانون، وتسمى التشريعات الصادرة في هذا الشأن ” بالضبط التشريعي” تميزاً له عن الضبط الإداري الذي يصدر من جانب الإدارة في شكل قرارات تنظيميه أو فردية يترتب عليها تقييد حريات الأفراد ، مع ضرورة الإيضاح بان سلطة الضبط الإداري يجب أن تتم في إطار القوانين والتشريعات وتنفيذاً لها ، غير أن ذلك لا يمنعها من اتخاذ إجراءات مستقلة تتضمن قيوداً على الحريات الفردية بواسطة ما تصدره من لوائح الضبط.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

– الضبط الإداري والضبط القضائي :
يقصد بالضبط القضائي ، الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعها ، والبحث عن مرتكبها تمهيداً للقبض عليه، وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق معه ومحاكمته وانزال العقوبة به ، من ثم فان الضبط القضائي يتفق مع الضبط الإداري في انهما يستهدفان المحافظة على النظام العام ، إلا انهما يختلفان من حيث السلطة المختصة بإجرائه والغرض منه وطبيعته .

فمن جهة تتولى السلطة التنفيذية وظيفة الضبط الإداري . بينما تتولى السلطة القضائية ممثلة بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة وممثليها وظيفة الضبط القضائي ، فمن حيث الغرض فان مهمة الضبط الإداري وقائية تسبق الإخلال بالنظام العام وتمنع وقوع الاضطراب فيه، في حين مهمة الضبط القضائي علاجية ولاحقة لوقوع الإخلال بالنظام العام وتهدف إلى ضبط الجرائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة لإجراء التحقيق والمحاكمة وإنزال العقوبة.

– الضبط الإداري والمرفق العام :
يكمن الفرق في ان الضبط يهدف إلى القيد من حريات الأفراد وتصرفاتهم حفاظا على النظام العام عكس المرفق العام الذي يهدف أساسا لإشباع حاجات الأفراد بتقديم خدمات عامة بصفة مجانية او برسوم يلتزم المنتفع دفعها مقابل تقديم خدمة معينة .كما ان الجهة التي تتولى مباشرة إجراء الضبط الادراي تختلف عن الجهة التي تتولى تسيير المرفق العام فهيئات الضبط تتمثل في رئيس الجمهورية , الوزراء , الولاة , رؤساء المجالس الشعبية البلدية , أما المرفق العام فتتعدد طرق تسييره منها طرق تنطوي على هيمنة كاملة للدولة مثل طريقة الاستغلال المباشر , وهناك أسلوب تقل فيه درجة رقابة الدولة ويكون للأفراد مجال كبير في تمويل المرفق مثل أسلوب الامتياز.

مثال : مثال توضيحي:
لدينا قانون خاص بالصيد , صادر عن البرلمان يضبط فيه قواعد الصيد ويمنع الاستغلال المفرط لصيد الحيوانات والطيور , إذا هذا النص يشكل ضبطا تشريعيا , يهدف إلى حماية مجال معين من الاندثار وينظم نشاط معين وهو ” الصيد” .

وعل ضوء هذا القانون قد يتخذ والي من محافظ أو مدير أو والي (حسب البلد) مثلا قرارا يمنع فيه صيد الغزال المهدد بالانقراض , فيعتبر هذا القرار بمثابة قرار ضبطي إداري وقائي يرمي إلى حماية هذا الحيوان من الانقراض , أما إذا تعدى احد الصيادين على هذا القرار بقتل أو صيد الغزال فان ذلك يعتبر خرقا للقانون .

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : الضبط الإداري وعلاقته ببعض المفاهيم الأخرى