الدفع الشكلي:-

الدفع بانعدام الصفة. حالاته. مجرد إغفال ذكر اسم الشركة في صحيفة الدعوى لا يرتب دفعاً بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. لكنه يثير الدفع ببطلان الصحيفة لنقص بياناتها.

(الطعن 191/1982 تجاري جلسة 8/6/1983 مج القسم الأول المجلد الثاني ص147)

صحيفة الطعن بالتمييز. خلوها كلية من موطن المطعون ضده. بطلانها. م153 مرافعات. إعلانها بمكتب المحامي رغم تضمن الأوراق الموطن الأصلي. تقديم مذكرة الرد في الميعاد. لا بطلان. علة ذلك. عدم ترتب ضرر. م19 مرافعات.

(الطعن 59/1980 تجاري جلسة 24/12/1980 مج القسم الأول المجلد الثاني ص148)

إعلان صحيفة الطعن بالتمييز في الموطن المختار رغم العلم بمحل الإقامة. تقديم المعلن إليها بمذكرة الرد في الميعاد. لا بطلان. علة ذلك. لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم. م19 مرافعات.

(الطعن 5/1985 عمالي جلسة 30/1/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص148)

بطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من بيان صفة الخصوم. نسبي. التمسك به لا يكون إلا لمن شرع لمصلحته. من صح اختصامه من الخصوم لا يجوز له التمسك ببطلان إعلان غيره حتى ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة. علة ذلك. الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف المبدى من غير من شرع البطلان لمصلحته. إغفال الرد عليه صراحة. لا عيب. قبول الاستئناف يتضمن الرد الضمني عليه.

(الطعن 9/1985 أحوال شخصية جلسة 10/6/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص149)

إقامة الطاعن طعنه باسم يغاير الاسم الذي اختصم به في الدعوى لا يؤدي إلى بطلانه ما دام المطعون ضده لا ينازع في أن الطاعن هو من كان مختصماً في الدعوى واشتملت صحيفة الطعن على بيان كاف لتحديد شخصية الطاعن.

(الطعن 99/1985 تجاري جلسة 3/4/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص892)

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعي عليه الحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة لإدارة الكتاب. مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب إبداؤه بصحيفة الاستئناف مع سائر الدفع الشكلية وإلا ترتب سقوطه. مثال.

(الطعن 80/1986 إداري جلسة 31/12/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص893)

الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام. وجوب إبداؤها معاً وقبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع. إبداء بعضها دون البعض. سقوط ما لم يبد منها. تطبيق ذات القاعدة في نطاق الدفع الشكلي الواحد إذا تعددت الوجوه التي بني عليها. م77 مرافعات.

(الطعن 80/1986 إداري جلسة 31/12/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص893)

اعتبار الدعوى كأن لم يتم إعلان الخصم الآخر بالسير فيها خلال تسعين يوماً من شطبها. القصد منه. كيفية مراعاة هذا الميعاد. فوات الميعاد دون إعلان الخصم الآخر بالجلسة المحددة. أثره. اعتبار الدعوى كأن لم تكن. طبيعة هذا الجزاء. عدم تعلقه بالنظام العام.

قيام إدارة الكتاب بإجراء إعلان التعجيل بالسير في الدعوى بعد شطبها. لا يخلي مسئولية المدعي من الاهتمام به وموالاته. علة ذلك.

(الطعن 266/1987 تجاري جلسة 3/5/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص894)

الطعن بالتمييز. خروجه عن مجال إعمال الجزاء واعتبار الطعن بالاستئناف كأن لم يكن. أساس ذلك.

(الطعن 298/1987 تجاري جلسة 4/7/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص895)

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. دفع شكلي يتعلق بالإجراءات ويسقط الحق فيه بالتعرض للموضوع. ماهيته. التكلم في الموضوع المسقط للحق في إبدائه. مثال مما لا يعد كذلك. طلب التأجيل للإطلاع وتقديم مذكرة بالدفاع.

(الطعن 280/1987 تجاري جلسة 5/12/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص894)

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى. سقوط الحق في إبدائه إن لم يبد في صحيفة الاستئناف. علة ذلك.

(الطعنان 134، 136/1988 تجاري جلسة 6/3/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص895)

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الخصم بالسير فيها خلال تسعين يوماً من شطبها. سريانه على الاستئناف. عدم وصول الإعلان للمستأنف عليه خلال هذه المدة.

حضور المستأنف عليه لا يسقط حقه في التمسك بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ويسقط بالتكلم في الموضوع.

(الطعن 48/1988 مدني جلسة 29/5/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص895)

عدم القابلية للتجزئة. المقصود به. أن يكون الفصل في النزاع مما لا يحتمل غير حل واحد. أثر توافر ذلك على الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند تعدد المستأنف ضدهم. مثال.

(الطعن 132/1989 تجاري جلسة 27/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص895)

التجاء الخصم للقضاء في مسألة اتفق على التحكيم فيها يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة عدم تعلق الاختصاص في هذا المنحى بالنظام العام. أثر ذلك. عدم جواز الدفع به بعد التكلم في الموضوع.

التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي المتعلق بالإجراءات والغير متصل بالنظام العام. كيفيته.

(الطعن 183/1989 تجاري جلسة 4/2/1990 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص896)

الدفع ببطلان الإعلان بالحكم. سقوط الحق فيه إذا لم يبد في صحيفة الاستئناف ما لم يكن هذا الحق لم ينشأن إلا بعد إيداع الصحيفة.

(الطعن 18/1990 مدني جلسة 9/12/1991 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص896)

إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة الكلية المختلفة بقرار الجمعية العمومية. لا يعد مسألة اختصاص نوعي بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر فتختص أي منها بالفصل في المنازعة.

(الطعن 5/1990 تجاري جلسة 1/3/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص974)

الطلب الجديد في الاستئناف. ماهيته.

العبرة في الطلب بحقيقته ومرماه لا ألفاظ التي صيغ بها.

ما يندرج في عموم الطلب الأصلي أمام محكمة أول درجة. لا يعتبر طلباً جديداً. مثال بشأن رفض دفع بعدم قبول طلبات جديدة.

(الطعن 1/1992 أحوال شخصية جلسة 21/11/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص975)

اختصاص دائرة الإيجارات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 35/1978. مناطه. ما يخرج عن هذا الاختصاص. مثال: دعوى رجوع الموفي على المدين ودعوى الحلول. قيامهما على واقعة الوفاء. عدم استثناء الوفاء لعلاقة إيجارية. أثره. عدم تعلقها بأحكام قانون الإيجارات.

العبرة في تحديد الاختصاص النوعي. بطلبات المدعي في دعواه. مثال بشأن دفع بعدم اختصاص نوعي.

(الطعنان 35، 39/1992 تجاري جلسة 6/12/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص975)

الحكم الصادر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي به الخصومة كلها. الأصل أن الطعن فيه على استقلال غير جائز. مثال.

(الطعن 273/1990 تجاري جلسة 20/12/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص976)

بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور. بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام. زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في الإعلان أو إيداع مذكرة بدفاعه. علة ذلك.تحقق الغاية من الإجراء.

(الطعن 111/1992 تجاري جلسة 20/12/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص976)

الحكم الصادر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. الطعن فيها على استقلال. غير جائز. عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة أو الصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري. مثال. الحكم الصادر بانتهاء الدعوى وفقاً للقانون 45/1989. حكم غير منه للخصومة كلها. الطعن فيه على استقلال غير جائز.

(الطعن 2/1993 تجاري جلسة 25/10/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص977)

شرط القضاء ببطلان الإجراء. أن يترتب على ضرر للخصم.

بطلان إعلان صحيفة الطعن بالتمييز. ثبوت تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني مما تتحقق به الغاية من الإعلان. الدفع ببطلان إعلان الصحيفة. غير مقبول.

(الطعن 80/1993 أحوال شخصية جلسة 3/10/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص977)

اعتبار الدعوى والاستئناف كأن لم يكن. جوازي للمحكمة. شرطه. أن يكون التراخي في الإعلان عمداً أو إهمالاً راجعاً لفعل المدعي أو المستأنف حتى لو سلمت الصحيفة من إدارة الكتاب إلى مندوب الإعلان. علة ذلك: وقوع عبء موالاة تتبع إجراءات دعواه أو استئنافه واتخاذ الإجراء المناسب إذا ما لاحظ تراخياً في إجراء الإعلان وأنه لا يشترط أن يكون فعله هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي. مثال لتراخي.

انتهاء الحكم إلى قبول دفع شكلي. لا عليه إن لم يعرض لسائر أوجه الدفاع والدفوع.

(الطعن 30/1993 تجاري جلسة 1/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص978)

الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي في حالة التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم فيها. غير متعلق بالنظام العام. أثر ذلك. سقوط الحق فيه فيما لو اثير بعد الكلام في الموضوع.

(الطعن 197/1993 تجاري جلسة 15/5/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص979)

شرط القضاء ببطلان الإجراء. أن يترتب عليه ضرر للخصم.

بطلان إعلان صحيفة الطعن بالتمييز. ثبوت أن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني مما تتحقق به الغاية من الإعلان. الدفع ببطلان إعلان الصحيفة غير مقبول.

(الطعن 84/1994 تجاري جلسة 13/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص979)

الدفع بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم. غير متعلق بالنظام العام. وجوب إبداؤه قبل الكلام في الموضوع وإلا سقط الحق في التمسك به.

التكلم في الموضوع المسقط للدفع. ماهيته.

(الطعن 96/1994 تجاري جلسة 11/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص979)

عقد تأجير المحل التجاري وترخيصه لاستغلاله في ذات الغرض المرخص من أجله والذي تضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقد الإيجار. خروج المنازعة بشأنه من نطاق تطبيق المرسوم بالقانون 35/1978. أثر ذلك. الاختصاص لا ينعقد لدائرة الإيجارات. رفض الحكم للدفع بعدم اختصاص هذه الدائرة. خطأ في تطبيق القانون.

(الطعن 26/1994 مدني جلسة 26/12/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص979)

الدفع الشكلي. سقوطه إذا لم يبد في صحيفة الطعن التي تودع قلم الكتاب. مثال. بشأن الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى.

(الطعن 33/1994 تجاري جلسة 2/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص980)

أعمال السيادة. ماهيتها.

تقدير ما يعد من أعمال السيادة ويخرج عن رقابة القضاء. من سلطة المحاكم. مثال بشأن الدفع بعدم الاختصاص.

استحالة عودة رجال القضاء للعمل طوال فترة الغزو وحرمانهم من مرتباتهم يعد من أضرار الحرب التي تعد من أعمال السيادة. أثر ذلك عدم مسئولية وزارة العدل عن أي أضرار تنشأ عن ذلك. لا يغير من ذلك قيام الحكومة الكويتية بصرف المنح والأجور لرعاياها. علة ذلك.

(الطعن 1/1993 طلبات رجال القضاء جلسة 20/2/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص981)

إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي عليه في الأخرى. غير منتج. مثال.

(الطعن 33/1994 تجاري جلسة 17/4/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص981)

شرط القضاء ببطلان الإجراء. أن يترتب عليه ضرر للخصم. بطلان إعلان صحيفة الطعن بالتمييز. ثبوت أن المطعون ضدها قدمت مذكرة بدفاعها في الميعاد القانون مما تتحقق به الغاية من الإعلان. الدفع ببطلان إعلان الصحيفة. غير مقبول.

(الطعن 71/1995 تجاري جلسة 17/10/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص981)

الدفع باعتبار الاستئناف كأنه لم يكن. متى يسقط الحق في التمسك به. سبب ذلك. عدم تعلقه بالنظام العام.

(الطعن 1/1995 أحوال شخصية جلسة 11/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص981)

التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات بشرط أن يكون تنفيذ ممكناً. عدم تعلق الدفع به بالنظام العام. أثر ذلك.

(الطعون 33، 36، 39/1995 تجاري جلسة 19/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص982)

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضي أكثر من تسعين يوماً على شطبها. اتصاله بمصلحة الخصم الذي شرع الدفع لمصلحته. له التنازل عنه صراحة أو ضمناً. استظهار التنازل. واقع يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها أن تستظهر من مسلك الخصوم ما يعينها مع ذلك من قرائن.

(الطعن 69/1995 تجاري جلسة 7/1/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص982)

بطلان الإعلان الذي يتم بالمخالفة لنص المادة الثانية من قانون المرافعات. بطلان نسبي. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤدى ذلك. متى يسقط الحق في التمسك بهذا البطلان. تخلف ذلك. أثره. لا يجوز الدفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لمن لم يستأنف حكم محكمة أول درجة.

(الطعن 70/1995 أحوال شخصية جلسة 27/1/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص982)

التمسك بسبب يتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة التمييز. شرطه. ثبوت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع جميع العناصر التي تمكنها من تلقاء نفسها من الإلمام والحكم في الدعوى على موجبه. مثال بشأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة التمييز دون أن تقدم الطاعنة العقد أمام محكمة الموضوع.

(الطعنان 233، 246/1995 تجاري جلسة 5/2/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص982)

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى. دفع شكلي.

(الطعن 84/1995 تجاري جلسة 8/4/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص983)

توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. واقع تقدير توقيعه من إطلاقات محكمة الموضوع. مثال.

(الطعن 98/1996 تجاري جلسة 81/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص983)

جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن. عدم سريانه على الطعن بالتمييز. علة ذلك.

(الطعن 1/1996 تجاري جلسة 18/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص983)

الدفع بعدم القبول مسألة سابقة على الفصل في الموضوع. متى رأت المحكمة ضمهما معاً وجب عليها تنبيه الخصوم لإبداء دفاعهم في موضوع الخصومة. وإن تسبب كل منهما دون اشتراط ترتيب معين.

(الطعن 11/1996 تجاري جلسة 1/12/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص984)

الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الأهلية يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليه الدعوى ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.

الأصل أنه ببلوغ الإنسان سن الرشد يصبح كامل الأهلة ما لم يطلب وليه على المال استمرار الولاية أو الوصاية قبل بلوغه سن الرشد.

(الطعن 11/1996 تجاري جلسة 1/12/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص984)

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المستأنف بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة. من إطلاقات المحكمة. لها عدم إعماله ولو توافرت شروطه. م49 مرافعات.

(الطعن 33/1996 مدني جلسة 9/12/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص985)

صحيفة الطعن بالتمييز. الدفع ببطلانها لعدم اشتمالها على البيانات التي نصت عليها المادة 153 مرافعات ومن بينها تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه. ما يتحقق به هذا البيان. مثال.

(الطعن 231/1996 تجاري جلسة 4/5/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص806)

حضور المستأنف عليه بوكيل عنه بالجلسة المحددة في الإعلان. تتحقق به الغاية من الإجراء. الدفع ببطلانه. غير مقبول.

(الطعن 231/1996 تجاري جلسة 4/5/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص806)

بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور. زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في الإعلان أو إيداع مذكرة بدفاعه. علة ذلك تحقق الغاية من الإجراء.

(الطعن 308/1996 تجاري جلسة 5/5/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص807)

الدفوع الشكلية. سقوط الحق في التمسك بها. مناطه.

(الطعن 72/1996 أحوال شخصية جلسة 21/6/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص807)

قضاء الحكم الابتدائي برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لخلو الصورة المعلنة من توقيع مندوب الإعلان. كفايته. طالما أقيم على أسباب صحيحة. أثر ذلك. عدم التزام الحكم الاستئنافي بإنشاء أسباب خاصة لرفض الدفع وحسبه الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي في هذا الصدد. التزام المحكمة الاستئنافية بذلك. مناطه. عند إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله.

(الطعن 418/1996 تجاري جلسة 2/11/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص807)

الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات التي لا تتصل بالنظام العام. سقوط الحق فيها إذا أثيرت بعد التكلم في الموضوع. اعتبار السكوت عن إبدائها نزولاً ضمنياً عنها. مثال بشأن الدفع بعدم الاختصاص للاتفاق على التحكيم.

(الطعنان 341، 369/1996 تجاري جلسة 7/12/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص808)

الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء الكويتي لإقامة المطعون ضدها بدولة الكويت. متى يكون صحيحاً.

انعقاد بعض دوائر المحكمة الكلية في محافظة أخري لا يحول دون اختصاص الدائرة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة الكويت. أساس بذلك. م7 ق23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء.

(الطعن 107/1998 أحوال شخصية جلسة 7/3/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص809)

خلو محاضر جلسات المحاكمة أمام أول درجة من إثبات حضور المطعون ضده وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه وخلو محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية من دليل على إعلانه بالحكم المستأنف. قضاء الحكم برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف. لا يعيبه.

(الطعن 9/1998 أحوال شخصية جلسة 3/10/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص809)

إعلان صحيفة الطعن للمطعون ضده على مكتب محاميه باعتباره الموطن المختار وحضور الأخير بالجلسة المحددة به. تتحقق به الغاية من الإعلان وينتفي به الضرر. أثر ذلك. الدفع بعدم قبول الطعن لعدم إعلان صحيفة.غير مقبول.

(الطعن 8/1998 مدني جلسة 2/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص809)

الدفع ببطلان الإعلان. دفع شكلي. وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع.

(الطعن 47/1998 تجاري جلسة 7/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص810)

هيئة التحكيم تفصل في الدفع المتعلق بعدم اختصاصها متي تم التمسك بهذا الدفع قبل التحدث في الموضوع وإلا سقط الحق فيه مثال.

(الطعنان 143، 149/1998 تجاري جلسة 9/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص810)

الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المستأنف عليه لعدم تكليفه بالحضور خلال الميعاد. جوازي للمحكمة وليس وجوبياً.

(الطعنان 123، 131/1997 عمالي جلسة 14/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص810)

التنازل عن الدفع أو الدفاع. شرطه. ألا يحتمل تأويلاً. مثال لما لا يعد تنازلاً.

تصميم الخصم بمذكرته على الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مع طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. عدم تضمنها ما يفيد تنازله عن الدفع صراحة أو ضمناً. انتهاء الحكم لذلك. لا عيب.

(الطعن 105/1998 مدني جلسة 28/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص811)

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. دفع شكلي لا يتعلق بالنظام العام. التمسك به قبل التكلم في الموضوع. شرط للحكم به. أساس ذلك. مثال.

الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتعلقة بالنظام العام. وجوب إبدائها قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيها. مثال.

(الطعن 1/1999 تجاري جلسة 21/2/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص811)

المنازعة في أساس الالتزام بالرسم ومدي الوفاء به تكون وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المختصة.

التزام المستأنف ضده هذا النظر في رفع التظلم. الدفع المبدي بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون. على غير أساس.

(الطعن 15/1999 مدني جلسة 7/2/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص811)

الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام. وجوب إبدائها معاً عند تعددها قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى. مخالفة ذلك أثره. سقوط الدفع. مثال.

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعي. دفع شكلي. البطلان الناشئ عنه. نسبي لا يتعلق بالنظام العام.

(الطعن 165/1999 مدني جلسة 19/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص812)

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن من الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام. وجوب أن يُتمسك به قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه.

(الطعن 201/1999 أحوال شخصية جلسة 24/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص812)

قضاء الحكم في الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالقبول أو الرفض. أثره. حيازته حجية الأمر المقضي في هذا الخصوص أمام محاكم الجهة القضائية التي أصدرته ولو كان مخالفاً للنظام العام أو صادراً من محكمة غير مختصة ولائياً بإصداره. مثال.

(الطعن 44/2000 مدني جلسة 13/11/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص812)

الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام. وجوب إبدائها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى. ما يترتب على ذلك. سقوط ما لم يبد منها.

الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. كلاهما دفع شكلي يتعلق بالإجراءات. وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع. مثال.

(الطعن 863/2000 تجاري جلسة 1/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص813)

الدفع بعدم اختصاص المحكمة في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. سقوط الحق فيه لو أثير بعد التكلم في الموضوع. عدم تعلق ذلك بالنظام العام.

(الطعن 157/2001 تجاري جلسة 1/4/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص416)

شطب الدعوى. أثره. استبعادها من جدول القضايا ووقف السير فيها حتى تجدد واعتبارها كأن لم تكن إذا لم تجدد في الميعاد بناء على طلب ذو الشأن والمبدي قبل التعرض للموضوع. علة ذلك: أنه مقرر لمصلحة المدعي عليه وحده ولا يتعلق بالنظام العام فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد. أثره. أن تظل منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية ويكون ما أبدى فيها من دفاع ودفوع مطروحاً على المحكمة دون حاجة لإعادة التمسك به من جديد.

(الطعن 668/2001 تجاري جلسة 11/5/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص417)

التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. عدم تعلق ذلك بالنظام العام. أثر ذلك. أن الدفع بعدم الاختصاص يسقط إذا أثير بعد التكلم في الموضوع. علة ذلك.

(الطعن 668/2001 تجاري جلسة 11/5/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص417)

انعقاد الخصومة صحيحة. شرطه. أن يثبت للخصم أهلية التقاضي. مفاد ذلك. أن الأهلية ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرطاً لصحة إجراءاتها. مؤداه. أن الدفع ببطلان الإجراء المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو دفع شكلي متعلق بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية.

(الطعن 310/2001 تجاري جلسة 14/10/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص418)

وقوف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي في الدعوى. أثره. عدم استنفاد ولايتها في الموضوع. إلغاء حكمها. مؤداه. وجوب أن تعيد محكمة الدرجة الثانية القضية إليها لنظر الموضوع. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفتها لذلك يشوب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.

(الطعن 310/2001 تجاري جلسة 14/10/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص418)

الدفع بتخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه. دفع شكلي لا تستنفد به المحكمة ولايتها. مؤدى ذلك. مثال.

مبدأ التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام.

(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص418)

اختصاص محاكم الكويت بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي. شرطه. أن يكون له موطن بالكويت أو محل إقامة. الوجود العارض. لا يكفي.

الأجنبي الذي له موطن مختار بالكويت أو محل أعمال. انعقاد الاختصاص لمحاكم الكويت. حالاته. م24 من المرافعات.

حضور محامي عن المدعى عليه وتمسكه بالدفع بعدم الاختصاص الدولي فقط قبل التكلم في الموضوع. ليس مؤداه اتخاذ المدعى عليه من مكتب هذا المحامي محلاً مختاراً له. التزام الحكم ذلك. لا خطأ.

(الطعن 780/2001 تجاري جلسة 15/12/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص419)

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة ومحكمة التمييز إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرط ذلك: أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.

التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام. عدم جواز مخالفته من المحكمة أو نزول الخصوم عنه. وقوف محكمة أول درجة عند الفصل في دفع شكلي أو متعلق بالإجراءات. لا تستنفد به ولايتها. إلغاء المحكمة الاستئنافية لهذا الحكم. وجوب إعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.

اقتصار الحكم الابتدائي على قبول الدفع بعدم سماع الدعوى استناداً إلى عدم تسجيل المطعون ضدها الأولى لعقد التوزيع الصادر إليها من الشركة المنتجة. إلغاء الحكم المطعون فيه لهذا الحكم وتصديه للفصل في الموضوع. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.

(الطعن 19/2001 هيئة عامة جلسة 31/5/2003 مج القسم الخامس المجلد السابع ص420)

رفض الحكم الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعاوي المتعلقة بهذه بقرارات اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين بقالة أنها متعلقة بأعمال السيادة. لا عيب.

(الطعن 577/2002 إداري جلسة 23/6/2003 مج القسم الخامس المجلد السابع ص420)

إقامة دعوى جديدة بإجراءات جديدة مستقلة عن خصومة الدعوى السابقة. الدفع بسقوط الخصومة لمرور أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها الموجه إلى إجراءات الدعوى السابقة. لا أثر له على الدعوى الأخيرة.

(الطعن 73/2003 تجاري جلسة 10/1/2004 مج القسم الخامس المجلد السابع ص420)

الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى أو باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. دفوع شكلية متعلقة بالإجراءات يتعين إبداؤها قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيها. م77 مرافعات.

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. اعتباره دفاعاً يمس موضوع الدعوى. مؤدى ذلك. سقوط الحق في إبداء الدفوع الشكلية عقب إبدائه. مثال.

(الطعن 5/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005 مج القسم الخامس المجلد السابع ص421)

التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي. يكون بإبداء الخصم أي طلب أو دفاع في الدعوى أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي علي التسليم بصحتها سواء كتابة أو شفاهة. م77 مرافعات.

استخلاص توافر شروط سقوط الحق في الدفع الشكلي أو نفيه. واقع لقاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.

(الطعن 947/2006 تجاري جلسة 31/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص136)

الأصل أن التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق في شأنها على التحكيم. مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة. عدم تعلق ذلك الاختصاص بالنظام العام. علة ذلك: الطبيعة الاتفاقية للتحكيم. أثر ذلك. سقوط الحق فيه إذا أثير متأخراً بعد التكلم في الموضوع.

الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر المنازعة لعدم وجود شرط التحكيم أو بطلانه. سقوطه بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو مسألة فرعية. يستوي إبداؤه شفاهة أو كتابة.

(الطعن 47/2008 تجاري جلسة 4/1/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج1 ص23)

التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي:-

التكلم في الموضوع المسقط للحق في إبداء الدفع الشكلي. ماهيته. طلب التأجيل للاطلاع والرد لا يعد تكلماً في الموضوع مسقطاً للحق في الدفع الشكلي. مثال.

(الطعن 328/1997 تجاري جلسة 15/2/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص814)

الدفع بانعدام صفة المدعي في المطالبة بالحق. دفع موضوعي مقرر لصالح صاحبه. إبداء الخصم له مسقط لحقه في الدفع الشكلي. مثال.

(الطعن 222/1997 تجاري جلسة 19/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص814)

الدفع بعدم الاختصاص في المنازعات التي يتفق على التحكيم فيها. عدم تعلقه بالنظام العام. ما يترتب على هذا الدفع. سقوط الحق فيه إذا أثير بعد التكلم في الموضوع.

التكلم في الموضوع المسقط للحق في الدفع الشكلي الغير متعلق بالنظام العام المقصود به.

(الطعن 222/1997 تجاري جلسة 19/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص814)

الدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات. يتعين إبدائه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه.

التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي. مثال لما لا يعد كذلك.

(الطعن 52/1998 تجاري جلسة 1/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص815)

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. دفع شكلي متعلق بالإجراءات. وجوب أن يبدي قبل التعرض للموضوع. التكلم في الموضوع المسقط للدفع. كيف يكون. لا يجوز للخصم أن يعود إلى التمسك بالدفع متي كان قد تنازل عنه.

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال تسعين يوماً. الدفع المتعلق به. اتصاله بالخصم الذي شرع لمصلحته. مؤدي ذلك. أن له التنازل عنه صراحة أو ضمناً. مثال.

(الطعن 525/1999 تجاري جلسة 9/2/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص815)

التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. عدم تعلق ذلك بالنظام العام.

الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام. سقوط الحق فيه إذا أبدى بعد التكلم في الموضوع. استخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيها. لمحكمة الموضوع.

(الطعن 449/2001 تجاري جلسة 4/2/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص421)

الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام. وجوب إبداؤها معا وقبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى ويتعين التمسك بها في صحيفة الطعن وإلا سقط الحق فيها. لا محل لهذا السقوط متى كان الحق في الدفع لم ينشأ إلا بعد إيداع الصحيفة.

(الطعن 780/2003 تجاري جلسة 4/10/2004 مج القسم الخامس المجلد السابع ص421)

التكلم في الموضوع المسقط للدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. ماهيته: إبداء أي طلب أو دفاع يمس موضوعاً أو مسألة فرعية فيها كتابة أو شفاهة. طلب التأجيل للاطلاع أو لتقديم مذكرات. لا يعتبر تعرضاً للموضوع. علة ذلك.

(الطعن 393/2003 مدني جلسة 8/11/2004 مج القسم الخامس المجلد السابع ص422)

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الأجل. دفع شكلي. سقوط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى.

(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص422)

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. دفع شكلي يتعلق بالإجراءات. وجوب إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه.

التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي. ماهيته.

(الطعن 138/2005 مدني جلسة 19/4/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص422)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : الدفوع الشكلية والموضوع المسقط للدفع الشكلي – القانون الكويتي