الاجراءات الواجبة في حالة عدم الحصول على الراتب والمستحقات المالية من صاحب العمل – القانون الاماراتي

الاجراءات الواجبة في حالة عدم الحصول على الراتب والمستحقات المالية من صاحب العمل – القانون الاماراتي

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

تيم إليوت: مرحبًا بكم في حلقة جديدة من مدونة لوجيكال لايت، المدونة الصوتية المُصغَّرة من يامالوفا أند بلوكا هنا في دبي. معكم تيم إليوت مرة أخرى في الطابق 18، برج ريف، ضمن أبراج بحيرات جميرا، مع لودميلا يامالوفا، الشريك الإداري. تسرُّني رؤيتك.

لودميلا يامالوفا: تسرني رؤيتك أيضًا.

تيم إليوت: إليكِ سؤال اليوم: لقد عملت وما زلت أعمل في هذه الشركة في الشارقة منذ العام الماضي. حصلنا على عدد غير قليل من المشاريع خلال ذلك العام، ولكن المشكلة الحالية تتمثل في أنني لم أحصل على مستحقاتي عن الشهرين الماضيين. لا أعرف بالضبط ما يجب فعله في الوقت الحالي؛ أينبغي عليّ الاستمرار في العمل على أمل أن أحصل عليها أم عليّ المُضي قُدمًا وإقامة دعوى قضائية؟

لا أعرف. لست متأكدًا مما إذا كنت سأتمكن بما يكفي من تحمُّل تكاليف القضية. ماذا أفعل بالضبط في هذا الشأن؟ إنه لأمر مربك؛ فهناك أمور أخرى كدفع الفواتير والإنفاق على الأسرة؛ وهذا شيء نسمعه كثيرًا جدًا، ماذا يمكن أن نفعل إذا لم نحصل على الراتب، سيدة لوديميلا يامالوفا؟

لودميلا يامالوفا: إنه لأمر صعب بلا شك كما أوضحت. وللأسف تُعرَض علينا كثيرًا حالات مثل تلك التي ذكرت. يزداد الأمر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون تحمُّل تكاليف الاستعانة بمحامٍ؛ فهم لا يستطيعون فعلاً تحمل مسؤوليات الحياة بدون راتب لفترة طويلة، وينطبق ذلك على كثيرٍ منا، ولكن من المؤكد أنه من المحزن للغاية أن نسمع قصص أولئك الذين يمثلون العائل لأسرهم حين لا يحصلون على رواتبهم؛ فعلى الرغم من أنهم من الناحية النظرية لديهم وظائف، إلا أنه، من الناحية المالية، لا يوجد دليل على ذلك. فما الذي يمكنهم فعله؟

السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا يعمل الشخص إن لم يحصل على راتب؟ لكن هذا قول منطقي ظاهريًا ولكن يصعُب تطبيقه؛ خاصةً وأن الكثير من المقيمين في الإمارات يعتمدون على هذا العمل لأغراض تتعلق بتأشيرة الإقامة. فبدون عمل، لا يمكنهم البقاء في الدولة. وقد يكون لديهم أطفال وأُسر هنا؛ وفي حالات عدة، يرتبط هؤلاء الأطفال وأفراد الأسرة بتأشيرة إقامة الشخص العامل. وإذا ترك عمله، فستبطُل إقامة الأسرة بأكملها. لذا يبدو البقاء في العمل الذي لا يمنح مستحقات أمر غير منطقي بالمرة، ولكنه، من الناحية العملية، أمر شائع جدًا ويصعُب تجاهله في هذا الجزء من العالم.

تيم إليوت: إنه أمر شائع إذًا. لنتناول هذا المثال تحديدًا. لقد مرت بضعة أشهر على هذا الشخص ولم يحصل على راتبه. لذا يكون رد فعله التلقائي: حسنًا، لن أذهب إلى العمل، وسأرفع دعوى. هل هذا ما يجب فعله؟

لودميلا يامالوفا: حسنًا، لا يرغب الكثيرون في إقامة دعاوى لأنهم يخشون إن فعلوا ذلك أن يتم إنهاء عقودهم على الفور، وبالتالي فقد يفقدون تأشيراتهم وسيؤثر ذلك سلبًا على جميع أفراد أسرهم. ولهذا السبب، وبالرغم من أنه قد يبدو أمرًا منطقيًا أن يرفع البعض دعوى قضائية، فإن الكثيرون لا يريدون ذلك، ويعتبرونه ملاذًا أخيرًا.

ومع ذلك، إذا لم يحصل الموظف على راتبه لفترة، فقد يكون هذا هو الخيار الوحيد المتاح له في نهاية المطاف. قد لا يزال البعض يأملون في أنهم ربما يتقاضون رواتبهم وأنهم سيحصلون على مستحقاتهم عن الأشهر السابقة، وهذا هو سبب استمرارهم في التشبُّث بعملهم. ولكن في مرحلة ما، يتضح أنهم بحاجة إلى اتخاذ قرار قاطع. إذا اعتقدت أن هذا الوقت قد حان لأنك غير متأكد من أنك ستحصل على راتبك قط؛ ناهيك عن الأشهر التي لم تتقاضى عنها راتبًا بالفعل، فإن القرار الصعب باتخاذ إجراء رسمي يصبح مجرد مسألة وقت.

إذا وصلت إلى تلك المرحلة، إذًا، نعم؛ الطريقة الوحيدة لمحاولة تغيير الوضع، إذا لم يدفع صاحب العمل لك مستحقات، هي اتخاذ إجراء رسمي عن طريق المحكمة. وللقيام بذلك، من الناحية العملية، يمكنك أن تسلك أحد طريقين حسب المكان الذي تعمل فيه وفق موقع شركتك؛ شركة منطقة حرة أم شركة بر رئيسي، حيث تختلف الإجراءات قليلاً.

إذا كنت في شركة منطقة حرة، فعليك التقدُّم أولاً إلى هيئة المنطقة الحرة للمطالبة بما يُسمى الوساطة. إنه المكان الذي تقدم فيه شكواك ليحاول فريق الوساطة داخل المنطقة الحرة ترتيب اجتماع بين صاحب العمل والموظَّف ومحاولة التوسط. في معظم الحالات لا تنجح الوساطة، ولكنها خطوة ضرورية قبل أن يتمكن الموظف من رفع الدعوى إلى المحكمة، ونفس الحال بالنسبة لصاحب العمل.

يلزمك أن تبدأ بعملية الوساطة الإجبارية هذه، وإذا لم تنجح، فأنت بحاجة إلى خطاب تحويل من مركز الوساطة لتتمكن من رفع دعوى أمام المحكمة، وتلك هي الخطوة الثانية.

أما إذا كنت تعمل لدى شركة بر رئيسي، أي خارج المناطق الحرة، فيمكنك التوجه مباشرةً إلى وزارة الموارد البشرية، والمُسمَّاة توطين الموارد البشرية أو ما عُرف سابقًا باسم وزارة العمل، وتقدم شكواك هناك. وفي هذه المرحلة، ستحاول الوزارة إجراء الوساطة. إذا لم تنجح الوساطة، فسيُصدرون، مثل هيئة المنطقة الحرة، ما يُسمى بخطاب التحويل لتذهب إلى المحكمة. إن الخطوة الأولى لرفع دعوى قضائية بشأن مسائل العمل هي الوساطة، وذلك سواء كنت في منطقة حرة أو خارجها، ثم إذا لم تنجح الوساطة، تحصل على خطاب تحويل لرفع الأمر إلى المحكمة العمالية.

ينبغي التأكيد على أن هناك محكمة عمالية لها اختصاص قضائي حصري فيما يتعلق بالقضايا العمالية. فلا يصح مثلاً أن تذهب إلى المحكمة التجارية وترفع دعوى هناك لأنهم لا يتمتعون بالاختصاص القضائي في ذلك الشأن. هذه آلية رفع دعوى قضائية باختصار. أما فيما يتعلق بنفقات الدعوى، فهي سبب خشية الكثيرون، كما في حالة المستمع، من الذهاب إلى المحكمة؛ حيث يشغلهم مقدار التكاليف التي سيتحملونها لرفع دعوى. وبما أن الموظف لم يحصل على مستحقاته لبضعة أشهر، فسيمثل إنفاق المزيد من المال لرفع دعوى ودفع رسوم المحكمة عبئًا إضافيًا عليه بلا شك.

بالنسبة لمطالبات الموظفين التي تقل قيمتها عن 100000 درهم، فلا توجد رسوم للمحكمة. أي أنه في هذه الحالة، حالة المستمع، إذا أراد رفع دعوى عمالية قضائية، فلن يلزمه دفع أي رسوم. ومع ذلك، تتم الإجراءات في المحاكم باللغة العربية، ولذلك يجب تقديم المرافعات وإتمام أي شيء آخر باللغة العربية. هذا لا يعني أنك بحاجة إلى التحدث باللغة العربية؛ ولكن يمكنك الاستعانة بمترجم قانوني لترجمة مستنداتك. ستتحمل تكلفة ذلك بلا شك، ولكنها ليست باهظة؛ خاصة في الدعاوى البسيطة.

تيم إليوت: إذا لم يكن يتحدث اللغة العربية، ولكن معه صديق يتحدثها، فهل يمكن أن يترجم هذا الصديق له أثناء الجلسات في المحكمة؟

لودميلا يامالوفا: لا. هذا غير مسموح. لا يُسمَح بالحضور والمساعدة رسميًا في الترجمة أمام القاضي إلا للمترجمين المُعيّنين من قبل المحكمة أو المرخَّص لهم منها. وكذلك يجب ترجمة أي مستندات ترغب في تقديمها إلى المحكمة من قبل مترجمين مُرخَّصين، على سبيل المثال؛ إذا أردت تقديم كشوفات حسابك البنكي أو عقدك، و احتجت إلى ترجمتهما إلى العربية لأنهما لم يُكتبا باللغة العربية، فلا يمكن لصديقك إرفاق الترجمة العربية. يجب أن تتم الترجمة بشكل قانوني وتحمل ختم المترجمين المرخَّصين من المحكمة.

تيم إليوت: هل هناك أي تقدير، بحكم خبرتك، بشأن المدة التي قد تستغرقها دعوى مثل هذه في المحكمة؟

لودميلا يامالوفا: الفكرة الأساسية للمحاكم العمالية تتمثل في جعل الإجراءات أبسط وأكثر فاعلية، إن جاز التعبير، من تلك المتخذة في المحاكم التجارية. ينصب التركيز كله هنا على أن يُنهي القضاة الإجراءات بسرعة. وذلك، بلا شك، لأنهم يتناولون أمورًا تتعلق بمعيشة وأرزاق الأفراد، هذا هو الهدف. تختص المحاكم العمالية في هذه القضايا فحسب. كما يتمتع القضاة فيها بدراية أفضل بشأن القضايا العمالية، وبالتالي، يجب أن تكون الإجراءات، من الناحية النظرية، أكثر فعالية من أي مسألة مدنية أخرى.

تعتمد المدة على طبيعة الدعوى ومدى تعقيدها وما إذا كان الطرف الآخر سيقدم طعونًا، وكذلك الحجج التي سيعرضها. قد تُنجَز بسرعة ولا تتجاوز شهرين أو ثلاثة أشهر، وقد تستغرق بضع سنوات. نؤكد على أن الأمر يتوقف على استجابة الطرف الآخر. لكن بصفة عامة، بالنسبة للقضايا العمالية، فقد رأينا قضايا استغرقت عامًا واحدًا؛ بدءًا من تقديمها إلى المحكمة الابتدائية مرورًا بمحكمة الاستئناف وصولاً إلى قرار المحكمة، ورأينا قضايا عمالية استغرقت فترة أطول، لكنها تكون عادةً أكثر تعقيدًا.

تستغرق حالة مثل التي ذكرت، عدم حصول الموظف على راتبه فحسب، عادةً وقتًا أقل، لذلك لا أبالغ إن قلت أنه ربما يصدر فيها قرار خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

تيم إليوت: إذا اتخذ الموظف خطوات لإقامة دعوى لأنه لم يحصل على راتبه، فهل يلزمه الاستمرار في العمل؟

لودميلا يامالوفا: يمكنني أن أقول نعم.

تيم إليوت: هل ينص القانون على ذلك؟

لودميلا يامالوفا: نعم. إنه سؤال رائع. لأن رفع الدعوى لا يستتبع بالضرورة ترك العمل. إذ لا يُعد رفع دعوى قضائية بطريقة أو بأخرى إنهاءً تلقائيًا للعقد. أي أن الموظف لا يُمنَع من الذهاب إلى عمله، ولكن من الناحية العملية والواقعية، إذا رفع أحد الموظفين دعوى قضائية، يجب أن يُعد نفسه لإنهاء عقده من قبل الشركة. إذ هذا أمر مُتوقَّع، ولكن ينبغي أن نوضح أن مجرد رفع دعوى لا يجبرك على تقديم استقالتك.

بطريقة أو بأخرى، ينبغي تسليط الضوء على أنه في ظل هذه الظروف التي لا يتقاضى فيها الموظف راتبه لمدة ثلاثة أشهر، حتى إذا قرر الموظف الاستقالة لأنه وجد وظيفة أخرى في نفس الوقت أو لأنه لا يستطيع تحمُّل فكرة أن يعمل بدون مقابل، مهما كان السبب، فإن الاستقالة في ظل هذه الظروف يمكن اعتبارها إنهاءً مُبرّرًا.

رغم استقالة الموظف، فإن المحكمة ستتعامل مع الأمر باعتباره إنهاءً للعقد. يُعد ذلك أيضًا أحد الأسباب التي تدفع العديد من الموظفين إلى الاستمرار في العمل رغم عدم تقاضي رواتبهم؛ لأنهم يخشون أن يفقدوا بعض المزايا التي سيحق لهم الحصول عليها إذا أُنهي عقدهم ولم يتقدموا هم بالاستقالة. وبموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك اختلاف. إذا استقال الموظف فإنه، وذلك وفقًا للظروف، سيفقد عددًا من المزايا التي كان ليحصل عليها إذا أُنهي عقده من قبل الشركة وهو ما حدث في عدة دعاوى.

ومع ذلك، بالنسبة للدعوى التي نتناولها، وفي ظل تلك الظروف، ستعتبر المحكمة الاستقالة بمثابة إنهاءً مُبرَّرًا؛ أي اضطر الموظف إلى الاستقالة لأسباب واضحة لأنه لم يحصل على راتبه، وفي هذه الحالة، ستنظر المحكمة إلى الأمر باعتباره فصلاً تعسفيًا. بعد ذلك، يستطيع الموظف المطالبة بجميع المستحقات الأخرى التي يحق له الحصول عليها تمامًا كما لو أُنهي عقده من قبل الشركة.

في مثل هذه الحالات، يحصل الموظف على راتب فترة إخطار مدتها شهر على الأقل ما لم ينص العقد على غير ذلك، وغالبًا على تعويض الفصل التعسفي الذي يكون تعويضًا إضافيًا براتب ثلاثة أشهر عند الإنهاء بدون سبب وجيه. إذًا يمكنه المطالبة بتعويض الفصل التعسفي وراتب فترة إخطار مدتها شهر واحد وأي مكافأة نهاية خدمة يستحقها بعد مرور عام واحد طالما عمل لدى الشركة لمدة عام واحد على الأقل.

والآن هناك شيء آخر مهم ينبغي الإشارة إليه، إذا واصل الموظف العمل لمدة ستة أشهر مثلاً دون تقاضي راتبه، فقد يؤثر ذلك على قضيته بشكل سلبي. لنوضح ذلك؛ لنفترض أنه عمل لدى الشركة لمدة سبعة أو ثمانية أشهر حتى الآن ولم يتقاضى راتبه أو أنه حصل على رواتب متقطعة؛ مرة راتب شهر ومرة نصف شهر أو نحو ذلك، والآن يستقيل أخيرًا لأن الكيل قد طفح ويقرر رفع دعوى قضائية. ستنظر المحكمة في الأمر، وستطلب منه إخبارها بمتوسط راتبه عن الأشهر الستة الأخيرة.

حسنًا، إذا نظرت إلى الأشهر الستة الأخيرة، فستجد أن الراتب صغير جدًا؛ وهنا تكمن الخطورة. أي أنك إذا انتظرت فترة طويلة، فسيصعُب أن تدعي أنك لم تتقاضى راتبك. وطالما وُجد نوع واضح من الدفع، يمكن للمحكمة، أو على الأقل الطرف الآخر أن يحتج، وهذه حجة مشروعة، بأنك قبلت بنهاية المطاف تغيير راتبك. لذلك، سيُقدّرون المستحقات؛ مثل المكافآت أو نهاية الخدمة، وفق متوسط الراتب. تحسب المحاكم المتوسط عادة عن ستة أشهر، ويختارون الأشهر الستة الأخيرة.

إذًا بدلاً من أن تتقاضى 10000 درهم مثلاً شهريًا، فإنك تتقاضى في المتوسط 3000 درهم شهريًا راتب متقطع، ومن ثَمَّ سيعتبرون 3000 درهم شهريًا متوسط الراتب بدلاً من 10000 درهم، لذا كن حذرًا ولا تنتظر طويلاً.

تيم إليوت: ماذا لو استطعت إبرام عقد عمل ينص على الراتب؟

لودميلا يامالوفا: سؤال رائع. يمكن تعديل عقد العمل بطرق مختلفة: (1) من خلال وثيقة مكتوبة أخرى أو (2) ضمنيًا أو حسب الممارسات المتبعة. يتعامل القانون مع هذا الأمر كالتالي: لقد واصلت العمل مع الشركة وفق شروط مختلفة؛ لذلك، فقد وافقت على تعديل شروط العمل الخاصة بك بدليل استمرارك في العمل بموجب شروط جديدة؛ أي أنك قبلت بتعديل عقدك بشكل ينتقص من حقوقك.

وينطبق كذلك نفس المنطق بشكل يعزز حقوق الموظف في حالات أخرى. أي إذا نص عقد عملك على أن راتبك 10000 درهم، ولكنك في واقع الأمر تتقاضى 20000 درهم، فلن تقبل المحكمة مبلغ 10000 درهم الوارد في العقد، ولكن ستعتمد الراتب الذي تتقاضاه بشكل فعلي. إذًا يُطبَّق الأمر الواقع على الحالتين.

تيم إليوت: قبل اللجوء إلى رفع دعوى، فلنفكر قليلاً. يجب على الموظف التزام الهدوء والتفكير بعناية، وعليه أيضًا التحدُّث مع صاحب العمل. ينبغي أن يكون ذلك دون شك أول شيء يفعله، أليس كذلك؟

لودميلا يامالوفا: بالتأكيد. أعتقد أنه في معظم الحالات يتحدث الموظفون بالفعل مع أصحاب العمل، ولهذا السبب يستمرون في العمل لأنهم ربما تلقوا وعودًا بالحصول على رواتبهم قريبًا. ولكن قبل رفع دعوى قضائية، على الموظف توضيح الأمر تمامًا لصاحب العمل ومحاولة التفاهم معه قبل الاستعانة بالقضاء.

ومع ذلك، من الناحية الواقعية، نجد أن أصحاب العمل يميلون إلى تجاهُل ما يعتبرونه تهديدات لا أساس لها أو تهديدات فارغة ما دام الأمر وديًا، ولكن بمجرد رفع دعوى قضائية واتصال مركز الوساطة بهم، سواءً من خلال هيئة منطقة حرة أو وزارة العمل، غالبًا ما يختلف ردهم. لا ينفي ذلك ضرورة التحدث مع صاحب العمل قبل أن تقرر رفع دعوى قضائية رسمية، لكن لا ترفع سقف توقعاتك لأن الفرص الحقيقية للتسوية ستظهر حين ترفع دعوى أولاً قبل أن تجتمع مع صاحب العمل ليجري معك مناقشة هادفة.

تيم إليوت: هذه حلقة أخرى من لوجيكال لايت، ماذا تفعل إذا لم تتقاضَ راتبك في موعده هنا في الإمارات العربية المتحدة. نحاول كل أسبوع الإجابة عن أسئلتكم القانونية إما في المدونة الصوتية المُصغَّرة لوجيكال لايت أو في المدونة الصوتية القانونية لوجيكال وهي الأشمل والأكثر تفصيلاً.

نرحب بتواصلكم معنا. إذا كان لديكم أسئلة قانونية تودون الإجابة عنها، فسنسعد بإجابتها أيًا كانت. وبالطبع إذا كنتم تفضلون استشارة قانونية من خبير قانوني مؤهَّل، فما عليكم سوى النقر فوق زر “اتصال” على Lylawyers.com. أينما تجد المدونات الصوتية التي تحب، بادر بالبحث عن مناقشاتنا الكاملة على مدونة لوجيكال أو مدونة لوجيكال لايت المُصغَّرة؛ لتجد موضوعات مثل موضوعنا هذا. نتناول موضوعًا جديدًا كل أسبوع.

هذه المقالة هي نسخة مكتوبة من حلقة في المدونة الصوتية لوجيكال مع لايلو نشرت في 19 نوفمبر 2019.

بقلم:

لودميلا يامالوفا | إتش بي إل يامالوفا آند بلوكا م.د.س.م.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *