استشارات قانونية وإجابتها وفقاً للأنظمة السعودية

استشارات قانونية
تأشير البنك على الشيك بوجود مقابل الوفاء ، هل يعتبر دليل اطمئنان للمستفيد؟
تأشير البنك على الشيك يعتبر اعتماداً منه بوجود مقابل وفاء في تأريخ التأشير ، فهو يعتبر عامل اطمئنان للمستفيد . و قد نصت المادة (100) من نظام الأوراق التجارية على هذه المسألة ( تأشير الشيك ) و اعتبرته أمراً جائزاً فجاء فيه ( يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاريخ التأشير ، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له ) .

لكن لا يعتبر هذا التأشير بمثابة السماح بتجميد و تنحية مقابل وفاء الشيك من حساب الساحب( مصدر الشيك ) حتى حلول أجل صرفه ، و لم ينص النظام على ذلك أيضاً . و لكن هناك رأي و له وجاهة وهو أن في تنحية مقابل الوفاء من حساب الساحب بعد التأشير على الشيك بالاعتماد ، فيه حل لكثير من الإشكاليات العملية .

هل يختص مأذوني الأنكحة بإثبات حالات الطلاق، وهل يحق للمطلقة أخذ نسخة من صك الطلاق؟
لا يختص مأذوني الأنكحة بإثبات حالات الطلاق، وإنما المختص بإثبات الطلاق محاكم الجزئية للضمان والأنكحة ، أو المحاكم العامة في المدن التي لا يوجد فيها محاكم خاصة للضمان و الأنكحة لأنه إثبات و قد يحتاج لاستفسارات من الزوج وأحياناً من الزوجة . وأما فيما يتعلق بحصول المطلقة على نسخة من صك الطلاق ، فيحق لها الحصول على ذلك شأنها شأن الزوج .

هل لصاحب العقار أو المكتب العقاري الحق بقطع التيار الكهربائي أو الماء كوسيلة للضغط لدفع الإيجار أو إخلاء العقار؟
(قضية المماطلة في سداد الإيجار). هذه مشكلة يعاني منها أصحاب العقارات وأصحاب المكاتب العقارية. مع أنها قضية ليست ذات جانب غير منظم. بل هناك قرار من مجلس الوزراء الموقر رقم (19) في 14/1/1394ه الذي ينظم العلاقة بين المستأجر والمالك حيث تضمنت المادة رقم (4) الفقرة (الأولى) منه. جواز إخلاء العقار من المستأجر في حالة امتناعه عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي خمسة عشر يوماً على إخطاره بالوفاء. وأما فيما يتعلق بوسائل الضغط على المستأجر (إن صح التعبير) فهي كذلك لا تتخذ بشكل تلقائي من قبل صاحب العقار أو صاحب المكتب العقاري، بل هي مسألة منظمة أيضاً، فلا بد أن يسبقها إنذار بعد تسجيل محضر شكوى في قسم الشرطة، أو الحقوق المدنية في مدينة العقار. ويكون قطع التيار الكهربائي أو الماء بإذن من السلطات المعنية. فإذا كان الحال كذلك من المؤكد زوال مسؤولية صاحب العقار أو صاحب المكتب عما يحصل من أضرار جراء قطع التيار. لأن هذا الإجراء سبقه إخطار وتنبيه للمستأجر.

هل يحق للمتقاعد في التأمينات الاجتماعية العودة للعمل وفتح حساب اشتراك شهري جديد؟
أوضحت الفقرة (4) من المادة (38) من نظام التأمينات الاجتماعية ما يستحقه المشترك الذي يصرف له معاش تقاعدي وعاد لعمل ينتفع من خلاله من أحكام نظام التأمينات، حيث نصت على (مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة، إذا عاد صاحب معاش التقاعد إلى عمل ينتفع من خلاله بأحكام هذا النظام يوقف دفع معاشه طوال ممارسته لهذا العمل، وإذا كان أجره من عمله الجديد يقل عن متوسط أجره الذي سوي على أساسه هذا المعاش أو أجره الأخير الذي دخل ضمن هذا المتوسط – أيهما أكثر – فإنه يمنح له من المعاش ما يكمل الفرق، ويعامل عند انتهاء خدمته الأخيرة بإحدى الطريقتين الآتيتين – أيهما أصلح له -:

1- يسوى المعاش على أساس مجموع مدتي اشتراكه السابقة والأخيرة باحتسابهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الأخيرة.

2- يسوى المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة مهما قلت على أساس متوسط الأجر الشهري خلال السنتين الأخيرتين منها أو خلال مدة الاشتراك المشار إليها كاملة إن قلت عن ذلك، ويضاف إلى المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى العمل الخاضع للنظام.

يجيب عنها المستشار القانوني – سعيد الحريسن
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

1 تعليق

  1. صدر لي قرار سبب لي عقده نفسيه في حياتي وبكل امااانه اريد جواب واضح؟
    بسبب خصومة شخصية اصدر مدير المشاريع قرارين الاول بنقلي من قسم إلى قسم وتحت من هو اقل مني درجه وظيفية بكثير والثاني تكليفي بأعباء وظيفية والقرارين بينهما شهرين ونص تقريبا وهو لا يملك إصدار مثل هذه القرارات وهذا الاكيد وإنما هي من اختصاص المدير العام فقط في مثل هذه الحالة تعتبر هذا القرارات معيبه ، فقمت بتقديم تظلم للمدير العام وطالبت فيه بإلغاء هذه القرارات وتمكيني من عمل يتناسب مع وظيفتي وقام المدير باصدار قرار بتمكيني من عمل يتوافق مع وظيفتي وكتب في صلب خطابه يلغي هذا القرار ما سبقه من قرارات سابقة .
    هل هذا الالغاء من المدير العام يعتبر الغاء لهذه القرارات المعيبة والغاءها من وقت صدورها كأنها لم تصدر اي بمعنى هل يعتبر أنني لم اعمل تحت من هو اقل مني في مسيرتي العملية في القرار الاول بهذا الالغاء وهل كان بأمكان المدير سحب هذه القرارات او الاكتفاء بإلغاءها في صلب خطابه.
    ودمتم بحفظه……

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.