وار مع/ مدير التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة
وجود قوانين وتشريعات للجرائم الإلكترونية يحد من وقوعها.
الحرص على الحوار والمتابعة المستمرة للأبناء وعدم تركهم دون رقابة يجنبهم الوقوع ضحايا لهذه الجرائم.
كتب : سعيد العامري
الجريمة الإلكترونية هي التي تقع باستخدام وسائل الاتصال وبطاقات الائتمان والتي يستخدم فيها الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية (الانترنت).
وقد عاقب المشرع العماني على الجريمة الالكترونية بموجب قوانين معينة أهمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(12/2011م) وقانون تنظيم الاتصالات وتعديلاته الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(30/2002).
وحول هذا الموضوع قال المقدم / كهلان بن يحيي العميري، مدير التحريات والتحقيقات بقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة: إن الجرائم الالكترونية بدأت في الانتشار في السلطنة بشكل ملحوظ وهذا ليس بالغريب خاصة مع سرعة التطور في وسائل تقنية المعلومات والثورة المعلوماتية، ومن خلال التمحيص والمتابعة وجدنا أن أكثر الجرائم الالكترونية المنتشرة بالسلطنة هي الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على بطاقات الائتمان ويقع المجني عليه فيها ضحية بعد ان يقوم بتسليم بياناته البنكية الى شخص آخر طمعا في الكسب ليستغل هذا الأخير بياناته ليستولي على رصيد المجني عليه في ثوان معدودة.
وأضاف المقدم مدير التحريات والتحقيقات بقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة من المفترض على الإنسان الواعي أن يدرك عواقب هذه الحيل المبنية على تسليم بياناته المصرفية او التواصل مع شخص مجهول الهوية لا تربطه به اية صلة و اطلاعه على صور وأدق اسرار حياته وافراد اسرته ويقوم ذلك الشخص بتهديده وابتزازه بالمال او عرضه او أعراض افراد اسرته .
كما تقع الجرائم الألكترونية في صورة اختراق الحسابات الإلكترونية الأخرى وسرقة بياناتها او العبث بها وحسب إحصاءات المركز الوطني للسلامة المعلوماتية رقم (12/2014) تبين الإحصاءات وقوع (80.000) ثمانين ألف محاولة اختراق الكتروني ، و(2000) ألفي حالة أمنية معلوماتية، و(8.000) ثمانية آلاف نشر فيروسات.
وأوضح المقدم / كهلان بن يحيي العميري أنه لا يوجد فئة مستهدفة بالجريمة لأنه في ظل التطور المعلوماتي الحاصل فإن الأساليب الجرمية أيضاً في تطور وعليه فأنها لا ترسم خط استهداف لفئة معينة ولكننا نجد من خلال بحثنا المتواضع أن الفئة المستهدفة هي من تحدد نفسها بقلة الوعي وقلة الإدراك لدى المجني عليه بوقوع الجريمة، وحتى أنه قال البعض إن بعض الجرائم الالكترونية كالمتاجرة بالبشر أو ترويج المخدرات عن طريق وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية تستهدف فئة معينة لطبيعة الجريمة، إلا أننا لا يمكننا الجزم بأنها تستهدف المتعاطين فقط أو الضحايا في جريمة الاتجار فلربما يقع فيها أفراد جدد نتيجة لضعف الوازع الديني أو التدني الأخلاقي؛ عليه لا نرى بإمكانية تحديد الفئة المستهدفة من الجرائم الالكترونية ولكننا نستطيع القول بأن مستخدمي هذه الوسائل(80%) منهم من فئة الشباب وإن ما وقعت هذه الأفعال المؤثمة قانوناً فإن احتمال وقوعها منهم تأخذ النسبة الاكبر.
وعن مدى تأثر السلطنة بهذه الجرائم أكد المقدم العميري مدير التحريات والتحقيقات بقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة : أن السلطنة وضعها كوضع أي دولة في العالم تؤثر وتتأثر خاصة وأن التطور الإلكتروني والتكنولوجي لا يستهدف دولة معينة بل يجول كل أرجاء العالم بل كل منزل في هذه الأرض وذلك يعود لطبيعة هذه الوسائل والتسهيلات والإمكانات التي قدمتها للأمة البشرية، وقد سعت السلطنة جاهدة لسن التشريعات والقوانين لمحاربة الأفعال والسلوكيات التي لا تتناسب مع تعاليم ديننا الحنيف والعادات والأعراف الحميدة التي جبل عليها المجتمع العماني، وذلك بوضع الأطر القانونية السليمة للتقليل من تفشي مثل هذه الجرائم فالوقاية خير من العلاج ، وهناك جهات حكومية ومراكز معلوماتية عدة تسعى جاهده لحماية الأنظمة المعلوماتية ومتابعة وسائل الاتصال وتسجيل ورصد البلاغات الواردة في هذا الخصوص حتى تضمن الحماية الكافية ولكي لا يقع أي فعل جرمي تترتب عليه إجراءات جزائية أخرى، وأفاد المقدم / كهلان العميري أن العقوبات محددة نصاً في القوانين الخاصة بهذه الجرائم الالكترونية ولكن معظمها يدور بين الجنحة والجناية.
وحول كيفية منع أو تفادي مثل هذه الجرائم أشار المقدم / مدير التحريات والتحقيقات بقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة أن كلمة المنع لا تتناسب ومفهوم الجريمة الالكترونية فالمنع صعب في ظل التطور الحاصل في هذا الشأن، ولكن يمكن الحد والتقليل منها بسن القوانين والتشريعات المناسبة والتي تتكيف مع طبيعة الوضع الحالي معنا في السلطنة، ولا ننسى الجانب النفسي والاخلاقي والاجتماعي الذي لا بد من التكثيف لبنائه وتقويته لأن له دور رئيسي للحد من انتشار مثل هذه الجرائم إلى جانب بث الوعي لدى الناس.
وختم المقدم / كهلان بن يحيي العميري مدير التحريات والتحقيقات الجنائية حديثه أنه يجب على المجتمع والشباب ضرورة الالتزام الديني المعتدل والاجتهاد العلمي، والمثابرة العلمية، إلى جانب الحرص على الحوار والمتابعة المستمرة للأبناء وعدم تركهم دون رقابة ولابد من الجميع ممارسة الأنشطة الأدبية والرياضية والذهنية ومتابعة نشأة الأبناء وصحبتهم والذي بلا شك سيؤدي الى المحافظة على القيم والمبادئ الحميدة لضمان نشأة جيل متعلم واعٍ قادر على استكمال حمل الامانة لخدمة هذا الوطن العزيز ولكن يجب تحكيم العقل أثناء السير ومرافقة الشباب أصحاب الخير فالتشدد يؤدي الى الانفجار ويؤدي الى الانفلات وكلا الحالين مذموم.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً