السؤال
يوجد لدينا عقار ايجار قديم يصل الايجار الى 7 جنيهات حتى الان

وجميع السكان يوجد لديهم منازل تمليك فى الخارج ولا يريدون ترك البيت ولا تزويد الايجار

ويوجد سكان توفو وتزوج ابنائهم فى نفس الشقه

ما الحل فى هذا العقار من الناحيه القانونيه حيث ان اصحاب العقار متضررين من ذلك
الرأى القانونى

بواسطة صبرين جبر -المحامية
الاخ الفاضل

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

بالرد على سؤالكم فاننى افضل ان اوضح وارد على كل جزئية على حدة

اولا فيما يتعلق بامتلاك بعض السكان لاكثر من وحدة سكنية فاحب ان اوضح لك انه ليس ما يمنع قانونا من ذلك فى الوقت الحالى وخاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذى اباح للشخص احتجاز اكثر من وحدة سكنية حيث قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 56 لسنة 18 قضائية بسقوط نص المادة الثامنة من القانون 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير وبيع الاماكن فى مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد

وكذلك فان محكمة النقض تنص عدم انتفاع المستاجر بالعين والمؤجر لفترة طالت ام قصرت لا يعد سببا يجيز اخراجه طالما كان قائما بتنفيذ التزاماته تجاه المؤجر

اما فيما يتعلق بمن تزوج اولاده بالشقة بعد الوفاة فهنا يثور امتداد عقد الايجار فى حالة الوفاة ومدى توافر شروط الاستفادةمن ميزة الامتداد لعقد ايجار مسكن فنعود الى الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستهلك

(لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجراوتركه للعين اذا بقى فيها زوجه او اولاده او اى من والديه الذين كانونا يقيمون معه حتى الوفاة اوالترك

ويتبين من نص الفقرة الاولى الاقامة فى العين حتى الوفاة او الترك من قبل الزوج او الاولاد او الوالدين فاذا توافرت الشروط فانت لن تستطيع اخلاء تلك الشقق اما اذا لم تتوافرفبامكانك الاخلاء والطرد

اما فيما يتعلق بالاجرة فبامكانك المطالبة بالزيادة فى الاجرة المقررة قانونا

فى غير تلك الاحوال لن تستطيع ان تخلى السكان ما دام يوفوا بالتزاماتهم

البعض يبيع ضميرهويصدر قرار ان العقار يحتاج الى هدم ليخلى العقار كما يحدث الان ولكن هذا مخالف للضمير

صبرين جبر المحامية مصر

35شارع طيبة كامب شيزار الاسكندرية

01223505237

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : إخلاء عقار قديم من المستأجرين حسب القانون المصري