أهمية دور المحاكم الجنائيه و المدنيه في الحفاظ على الاموال العامة

تباشر المحاكم العادية دورا في ضمان احترام السلطات الادارية لمبدا المشروعيه والحفاظ على الاموال العامة, فالقضاء العادي يعتمد الي ضمان الحماية المدنية والجنائية التي اسبغها المشرع على المال العام فالمحاكم الجنائية تقوم بتطبيق القانون العقوبات الذي يشمل على نصوص تجرم الافعال الماسه بالاموال العامة من اختلاس او استيلاء بغير وجه حق او طلب او اخذ ما ليس مستحقا وعلى الاضرار بالاموال العامة عمدا او بالخطا وعلى الاهمال في صيانتها او استخدامها , اما المحاكم المدنية فتقوم بحماية الاموال العامة من التصرف بها اوحيازتها دون وجه حق او الحجز عليها

وبقتضى نصوص قانون الاصول المحاكمات الجزائية فان النيابه العامة تختص باقامه دعوى الحق العام كما ان موظفيها مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها وواحالتهم الي المحاكم المختصه .

فالمدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها اذ يجري الملاحقات القانونيه بشان الجرائم التي يتصل خبرها لعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على امر من النائب العام او وزير العدل, ويدخل في نطاقها الجرائم التي تقع على الاداره العامة والمنصوص عليها في قانون العقوبات الساري المفعول في الضفه الفلسطينيه كالمواد من 170 الي 184 والمتعلقه بالرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفه واساءة استعمال السلطه والاخلال بواجبات الوظيفه كالمواد من 355 الي 357 والمتعلقه بافشاء اسرار والمواد من 433 الي 448 والمتعلقه بالاضرار التي تلحق باملاك الدولة .

ويضاف لذلك ما تقوم به المحاكم المختلفه من رقابه على دستوريه اجراءات السلطه التنفيذيه ومراجعه التشريعات وتفسير القوانين واللوائح والتحكيم في المنازعات بين

الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات المحلية بما يخدم الصالح العام

تكلم هذا المقال عن : أهمية دور المحاكم الجنائية والمدنية في الحفاظ على الأموال العامة