أفضل وأشهر محامي ومستشار قانوني كويتي ، العاصمة ، الأحمدي ، الفروانية

The best and most famous kuwaiti lawyer and legal consultant

قال تعالى ” يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ” ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” خير الناس أنفعهم للناس ” ، كما قال صلى الله عليه وسلم ” ان لله عباداً اختصهم بقضاء حوائج الناس ” .

لذلك فان لقضاء حوائج الناس أجر عظيم في الدنيا والآخرة ، كما يعتبر قضاء حوائج ومساعدة الناس أحد وسائل الخير التي ينتشر بها المحبة والسلام في المجتمع ومن ثم تتآلف قلوب البشر .

وحرصاً من منصة محاماة نت الدولية على تقديم الأفضل للعملاء الكرام ، تقدم لكم اليوم محامياً بارعاً من أشهر المحامين في دولة الكويت ، خبير في جميع التخصصات القانونية ، على استعداد لتقديم خدماته وتلبية احتاجات العملاء في سرية تامة احتراماً وضماناً لخصوصيتهم .

خدمات قانونية

نقدم لكم كافة الخدمات القانونية بجودة عالية وذلك من خلال نخبة متميزة من المحامين والمستشارين القانونيين هدفهم الأول والأخير هو حل قضيتك والاجابة على كافة الاستشارات القانونية على نحو من الدقة والسرعة والاحترافية بالاضافة الى السرية التامة حرصاً منا على رضاء وخصوصية العملاء ، واليكم فيما يلي نبذة مختصرة عن هذه الخدمات :

1- المرافعة أمام جميع المحاكم

وذلك من خلال أفضل المحامين والمستشارين القانونيين المدربين على قراءة المحاضر واعداد المذكرات القانونية وصحف الدعاوى بشكل دقيق ومميز ، ودراسة الأساليب القانونية التي يمكن بها الحصول على أحكام البراءة ، وقواعد فن الدفاع أمام جميع المحاكم والتي تشمل محاكم الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف العليا ومحكمة التمييز ومحكمة الوزراء والمحكمة الدستورية بالاضافة الى جميع المحاكم العسكرية والعرفية .

2- صياغة ومراجعة جميع أنواع العقود

نستطيع اعداد جميع أنواع العقود والاتفاقيات وتنظيم صياغتها وفقاً للقواعد والأحكام القانونية الكويتية ، بالاضافة الى تدقيق ومراجعة العقود لبيان ما بها من خلل وهو الأمر الذي يعتبر أكثر صعوبة من اعداد وصياغة العقد ذاته ، حيث يشترط في من يتولى التدقيق والمراجعة أن يكون لديه مهارات قانونية ولغوية تجعله يكتشف الخلل الموجود بالعقد من الوهلة الأولى وهو ما يتوفر لدينا من خلال محامين محترفين في مجال صياغة وتدقيق العقود كل مهمتهم هى اعداد عقد صحيح من الناحية الشرعية والقانونية .

3- اعداد المذكرات القانونية وصحف الدعاوى

حيث تعد المذكرة القانونية من أخطر وأهم أدوات الدفاع التي يجب أن يمتلكها المحامي ، والتي تختلف من حيث اعدادها وصياغتها باختلاف نوع الدعوى ، فالمذكرة يجب أن تحتوي على تلخيصاً لما تضمنته واقعات التداعي بالاضافة الى عناصر الخصومة وكذلك طلبات ودفاع الخصوم في الدعوى .

أما صحيفة الدعوى فيجب أن تشمل ما تضمنته عريضة الدعوى من بيانات أساسية بالاضافة الى المحكمة التي يرفع أمامها الدعوى وتاريخ الجلسة وبيانات الاعلان وغير ذلك من البيانات التي حددها قانون المرافعات وهو ما يجب أن يتم بشكل دقيق واحترافي .

4- اجراءات تأسيس الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي

قام المجلس الأعلى بوضع أسس وقواعد تملك وتداول مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي لأسهم الشركات المساهمة وذلك وفقاً لنص المادة الثانية والتي نصت على ” يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة الجديدة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب فيها وتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها استناداً إلى قرارات المجلس الأعلى وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون ، كما يسمح لهم بتملك وتداول أسهم الشركات المشتركة وذلك وفقاً للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة . ويجوز للدولة التي تؤسس فيها الشركة اشتراط تملك مواطنيها لنسبة لا تزيد عن 51% من أسهم هذه الشركات ” .

كما تنص المادة الثالثة على ” باستثناء شركات التأمين والصرافة والبنوك يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة الجديدة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب بها وتملك وتداول أسهم شركات المساهمة القائمة التي تعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية الأخرى بما لا يزيد عن 25% من رأسمال هذه الشركات . وذلك وفقاً للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة ” .

وعلى ذلك نقدم لكم خبرتنا في اجراءات تأسيس الشركات المساهمة واجراءات الاكتتاب وتملك وتداول الأسهم وفقاً لأحكام وقرارات المجلس الأعلى سالفة الذكر وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي ، بالاضافة الى اجراءات اقامة وانشاء المشاريع الاستثمارية المشتركة وايجاد حلول ملائمة لأي معوقات قد تعترضها من خلال نخبة متميزة من المحامين المحترفين في مجال تأسيس وتصفية الشركات .

5- القضايا والمنازعات العمالية

تعتبر الدعوى العمالية من أهم وأكثر الدعاوى شيوعاً في دولة الكويت وذلك نظراً لاعتماد الاقتصاد الكويتي بشكل أساسي على العمالة الوافدة ، لذلك نقدم لكم فريق من المحامين المتخصصين في مجال القضايا والمنازعات العمالية حيث تسوية المنازعات العمالية والحصول على جميع مستحقات العامل في وقت قصير وفقاً لأحكام وقواعد قوانين العمل الكويتية ودون انتهاك لحقوقه ، بالاضافة الى توفير كافة الاجراءات والخدمات القانونية الخاصة بالعمالة المهاجرة في دولة الكويت .

6- قضايا الأحوال الشخصية

والتي تشمل قضايا الخلع والطلاق والنفقة والحضانة ومشاكل الرؤية واثبات الزواج ، وقضايا الأوقاف والوصايا والمواريث من خلال صفوة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في هذا النوع من القضايا .

7- قضايا الجنح والجنايات

والتي تشمل جميع الجنايات والجنح مثل قضايا القتل والجرح والضرب والايذاء ، وقضايا الخطف والمخدرات ، وقضايا الاغتصاب والرشوة والسرقة والنصب وخيانة الأمانة ، وقضايا الابتزاز الالكتروني وغير ذلك من القضايا التي يتميز بها نخبة رائدة من المحامين والاستشاريين القانونيين التي يمكنك التواصل معهم خلال 24 ساعة على مدار اليوم .

8- قضايا البنوك والمعاملات التجارية

حيث نعمل على توفير ممثلين قانونيين لجميع البنوك وتشمل خدماتنا جميع القضايا البنكية والمعاملات المالية مثل القروض والتمويل وتسوية المديونيات بالاضافة الى غير ذلك من القضايا والمشاكل الموجودة بالقطاع المصرفي .

9- التأمين

نعمل على توفير جميع الخدمات القانونية في مجال قضايا التأمين والمشاكل المتعلقة بها والتي تواجه طرفي عقد التأمين من خلال فريق متخصص من المحامين والذي يعمل على تقديم حلول قانونية متميزة في هذا النوع من القضايا والمنازعات ، بالاضافة الى تنظيم العلاقة القانونية بين المؤمن والمؤمن له .

10- اجراءات اقامة الأجانب بالكويت

اشترط المشرع لدخول أو خروج الأجانب من الكويت وجود جواز سفر ساري من السلطات المختصة في دولة الأجنبي أو أي سلطات اخرى معترف بها ، أو أي وثيقة تحل محل جواز السفر في حين أن تكون صادرة من السلطات سالفة الذكر ، بيد أنه استثنى من هذا الشرط أبناء دول مجلس التعاون الخليجي حيث اكتفى فقط ببطاقاتهم الشخصية للدخول أو الخروج من الكويت .

وحدد المشرع الكويتي شروط وضوابط اقامة الأجانب بدولة الكويت ونجملها فيما يلي :

1- يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في الكويت أن يحصل من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام على ترخيص بالإقامة.

2- إذا كان الأجنبي لايقصد الاقامة في الكويت بل كان غرضه مجرد الزيارة ، جاز له ان يبقى دون ترخيص بالاقامة مدة اقصاها شهر واحد . واذا لم يغادر الكويت بعد انتهاء هذه المدة ،جاز الحكم عليه بالحبس مدة لاتزيد على اسبوع واحد وبغرامة لاتزيد على مائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين .

3- يعطي رئيس دوائر الشرطة والامن العام الاجنبي الذي يريد الاقامة في الكويت ترخيصا بالاقامة المؤقتة لمدة ثلاثة اشهر ، يجب عند انتهائها ان يغادر الكويت، الا اذا طلب قبل انتهاء هذهالمدة باسبوع على الاقل ان يعطي ترخيصا بالاقامة العادية.

4- يجوز للاجنبي المرخص له في دخول الكويت دون سمة دخول ان يحصل على ترخيص بالاقامة العادية طول المدة التي يظل فيها جواز سفره صالحا للعمل به، بحيث لاتجاوز مدة اقامته خمس سنوات من وقت حصوله على الترخيص . فاذا انقضت هذه المدة وجب عليه ان يطلب تجديد الترخيص بالاقامة ، ويجوز لرئيس دوائر الشرطة والامن العام ان يجدد الترخيص لمدة خمس سنوات اخرى ، مرة بعد مرة ، او ان يرفض التجديد.

وعلى هذا الأجنبي، في جميع الأحوال ، أن يبلغ دائرة الجنسية وجوازات السفر عن كل سفرة إلى الخارج أو عن تغيير العنوان. ولا يجوز له الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور ، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزير الداخلية ، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

5- تسري مدة الخمس السنوات بالنسبة إلى الأجانب الذين يكونون مقيمين في الكويت وقت نشر هذا القانون وتنطبق عليهم أحكام المادة المذكورة ، من وقت العمل بهذا القانون

6- يجوز للاجنبي الذي يشترط لدخوله في الكويت سمة دخول ان يحصل على ترخيص بالاقامة العادية طول المدة التي يظل فيها جواز سفره صالحا للعمل به ، بحيث لاتجاوز مدة اقامته سنة واحدة من وقت حصوله على الترخيص . فاذا انقضت هذه المدة وجب عليه ان يطلب تجديد الترخيص بالاقامة ، ويجوز لرئيس دوائر الشرطة والامن العام ان يجدد الترخيص لمدة سنة اخرى، مرة بعد مرة ، او ان يرفض التجديد .

7- استثناء من الاحكام السابقة يعطى الاجنبي الموظف في دائرة حكومية ترخيصاً بالإقامة العادية طوال المدة التي يعمل فيها موظفاً بشرط أن يكون حاملاً لجواز سفر صالح للعمل به. فإذا انتهت مدة خدمته وجب عليه مغادرة الكويت في خلل أسبوع من انتهاء هذه المدة ، الا اذا حصل على ترخيص اخر بالاقامة العادية . وعلى الدائرة الحكومية التي كان الأجنبي يعمل فيها إخطار دائرة الشرطة والامن العام بانتهاء خدمة الاجنبي فور انتهائها .

واليوم نوفر لكم فريق متخصص في اجراءات اقامة الأجانب داخل دولة الكويت بالاضافة الى اجراءات استخراج تصاريح الاقامة للعمل بالقطاع الأهلي الكويتي وأيضاً اجراءات تجديدها فور انتهاء مدتها القانونية .

والآن اذا كنت بحاجة الى استشارة قانونية برجاء التواصل معنا عبر النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت الدولية .