أفضل محامي من الأحمدي متخصص في المنازعات والقضايا العمالية – الكويت

أشهر محامي قضايا عمالية في الكويت

The best lawyer specializing in disputes and labor issues in kuwait

أولاً : المقصود بالمنازعات العمالية :

يقصد بهذا النوع من المنازعات ما ينشأ بين صاحب العمل وبين أحد العمال أو مجموعة من العمال من نزاعات أو خلافات تتعلق بالعمل منها على سبيل المثال ما يتعلق بمضمون عقد العمل ومنها ما يتعلق أيضاً بأحد حقوق أو التزامات الطرفين التي تقوم على أساسها علاقة العمل ، وعلى ذلك قد تكون منازعات العمل فردية أو جماعية ونفرق بينها كما يلي :

1- منازعات العمل الفردية :

ويقصد بها تلك النزاعات التي تنشأ بين أحد العمال وصاحب العمل نتيجة اخلال أي منهما بالالتزامات الواردة بعقد العمل أو التي يحددها القانون ، فهذا النوع من النزاعات ما هو الا خلاف قانوني حول مخالفة عقدية أو قانونية ويكون الهدف منها هو تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في العقد أو الذي يحدده القانون ويكفل حمايته .

2- منازعات العمل الجماعية :

ويقصد بها تلك النزاعات التي تنشأ بين مجموعة من العمال أو ممثلهم من التنظيم النقابي وبين صاحب العمل حول التفسير الخاص بتنفيذ بعض القواعد القانونية أو التنظيمية التي تدور حول شروط وظروف العمل أو غير ذلك من الآثار المترتبة على علاقات العمل الجماعية .

وحرصاً من منصة محاماة نت الدولية على تقديم كل ما هو متميز في مجال الاستشارات القانونية نقدم لكم أحد المحامين المختصين في مجال القضايا والمنازعات العمالية الكويتية على استعداد تام للرد على جميع الاستفسارات والاستشارات المتعلقة بهذا النوع من القضايا بالاضافة الى أفضل الطرق والأساليب القانونية لتسوية هذه المنازعات .

وفيما يلي نقدم لكم نبذة عن الدعوى العمالية في القوانين الكويتية :

تعتبر الدعوى العمالية من أهم الدعاوى في القوانين الكويتية نظراً لاعتماد الاقتصاد الكويتي بصورة أساسية على العمالة الوافدة وهنا تكمن أهمية الدعوى العمالية والتي تعتبر بمثابة ضمانة قانونية تكفل حماية حقوق العمال من أي تعدي قد يقع من صاحب العمل .

وبالرجوع الى نصوص القانون الكويتي نجد أن المشرع قد قرر اعفاء العامل من الرسوم القضائية اذا قام برفع الدعوى العمالية ، أما اذا رفعها صاحب العمل فانه يخضع لسداد كافة الرسوم والمصروفات القضائية ، وعلى ذلك لا تستبعد الدعوى العمالية من الرول اذا رفعها العامل لعدم قيامه بسداد الرسوم بيد أن ذلك لا ينفي الزام العامل بسداد مصاريف وأتعاب المحاماة اذا تم رفض الدعوى .

وبالاضافة الى ما سبق تعتبر الدعوى العمالية أحد الدعاوى التي تنظر على وجه الاستعجال ولا يرفعها ولا ترفع على أي شخص الا من حددهم قانون العمل الكويتي ، ولا يتم الفصل فيها الا بالاستناد الى أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية التي تصدر تنفيذاً لها .

وعن اجراءات تسوية النزاعات العمالية فقد حددها قانون العمل الكويتي عندما نص على الآتي :

( مادة 88 )

إذا نشأ نزاع بين صاحب العمل وجميع عماله – أو فريق منهم – بشأن شروط العمل ، فعليهم التزام الإجراءات التالية لتسوية النزاع :

أولا: المفاوضة المباشرة بين صاحب العمل – أو من يمثله – وبين العمال – أو من يمثلهم – وفي حالة الوصول إلى اتفاق ودي بين الطرفين يجب تسجيله بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل خلال سبعة أيام من توقيعه وذلك وفقا للإجراءات التي تعينها الوزارة.

ثانيا: إذا لم يوفق الطرفان فيما بينهما إلى تسوية النزاع بالمفاوضة جاز لأحد الطرفين أو كليهما أن يقدم نفسه أو بواسطة ممثله طلبا إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للسعي لتسوية النزاع.

ثالثا : إذا لم توفق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في تسوية النزاع خلال ( 15 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب يحال النزاع في نهاية المدة إلى لجنة التحكيم في منازعات العمل التي تؤلف على الوجه الأتي:

1 – إحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة كل سنه.
2 – رئيس نيابة يندبه النائب العام.
3 – ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو من يندبه لذلك ومندوبون عن العمال على ألا يزيد مندوبو كل من الطرفين عن ثلاثة وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة للطرفين.

( مادة 89 )

تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات واللوائح والتعليمات ا لمنظمة للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابعة.

( مادة 90 )

يجوز لأصحاب الأعمال والعمال أن يولفوا فيما بينهم ” لجان مشتركة ” للتعاون في تسوية المنازعات ورفع المستوى الاجتماعي للعمل وتنظيم الخدمات العمالية وتحديد الأجور ورفع الإنتاج إلى غير ذلك من المسائل التي تهم الطرفين.
ويجوز أن تؤلف هذه اللجان في المؤسسة الواحدة أو على مستوى الصناعة.

( مادة 91)

يكون لكل لجنة مشتركة لائحة تأسيسية تبين أهدافها وطريقة تأليفها والإجراءات التي ستتبعها في عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها . ويجب تسجيل هذه اللجان بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفقا للقرارات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن .

( مادة 92 )

تؤلف ” لجنة استشارية عليا لشون العمل ” تضم ممثلين عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والوزارات الأخرى المعنية وأصحاب الأعمال والعمال ، وتكون مهمتها إبداء الرأي في تشريعات العمل أو تعديلها ويعتبر رأي اللجنة استشاريا.

( مادة 93 )

تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات واللوائح المنظمة لتأليف اللجنة الاستشارية العليا وإجراءات العمل فيها.

والآن يمكنكم تقديم كافة استشاراتكم واستفساراتكم حول أي منازعة أو قضية عمالية من خلال التواصل مع النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت الدولية وسوف يتولى الرد عليكم محامي خبير ومتخصص في القضايا والمنازعات العمالية على استعداد للاجابة على أي استشارة أو استفسار في قواعد وأحكام قانون العمل .