الضبط العقاري
يوسف الفراج
ليس سرا القول إن السوق العقارية تحتاج إلى الكثير من الضبط في جوانبها التشريعية والتنفيذية والقضائية , ففي الجوانب التشريعية صدر الكثير من التشريعات للسوق العقارية فيما يتعلق بالنواحي الإجرائية – أشرت إلى عدد منها في مقال مستقل- وبسبب تأخرها فقد زادت من إشكالات السوق وعدم انضباطه فترة طويلة وما زلنا نعيش آثار ذلك, كما لا يزال هناك حاجة إلى عدد من التشريعات بهذا الخصوص, وقد يكون من أهمها ما ينتظر صدوره قريبا في منظومة التمويل العقاري, إلا أن أهم ما ينقص السوق العقارية في الجانب التشريعي: هو تشريع الجوانب الموضوعية للعقار, ويقصد بها تقنين نظرية الحق التي تنظم أحكام الحقوق العينية ومن ضمنها أحكام العقار, وتشمل تحديد أسباب التملك وأحكام الانتفاع والاستغلال والرهن والارتفاق والشفعة ونحوها, وتقنين أحكام العقود المرتبطة بالعقار كعقود الإيجار والرهن وغيرها, ومن المعلوم أن هذه الأحكام الموضوعية يرد تنظيمها في القوانين المدنية, وصدور هذه القوانين في المملكة يحتاج إلى وقت نتمنى ألا يكون طويلا.

وأما فيما يتعلق بالجوانب القضائية فقد يكون من المناسب في غياب المدونة المدنية أن يتم نشر الأحكام المتعلقة بالعقار بعد تصنيفها للحاجة الماسة إليها في السوق العقارية في صياغة العقود ومعرفة الأحكام لكون العقود العقارية منتشرة كثيرا بين الناس كما في البيع والإجارة والرهن, ولكون مبالغ هذه العقود كبيرة نسبيا, كما أن من أهم ما يمكن أن ينظم في الجوانب العقارية هو تخصيص دوائر عقارية للنظر في النزعات المتعلقة بالعقار, وتحدثت في مقالات سابقة عن أهمية هذا المقترح والحاجة إليه .

وأما في الجوانب التنفيذية فنحن في أمس الحاجة إلى الكثير من الضبط, فهناك حاجة لضبط الأعمال البلدية والتطوير العقاري والخدمات العقارية والشركات العقارية والمساهمات العقارية وتخطيط المدن وتوزيع المرافق, وضبط صكوك التملكات وبالذات الحجج, وحفظ الثروة العقارية, والعمل على توفير المساكن للمحتاجين, ورسم السياسات للسوق, ومن أهم ما نحتاج إليه هو قيام الجهات التنفيذية على تنفيذ الأنظمة, ولعل من أهم ما سيكون له الأثر البالغ في ضبط السوق العقارية, وتهيئة البنية القانونية للعقارات بل والفنية كذلك: هو تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار, وقد صدر أخيرا قرار معالي وزير العدل القاضي بتطبيق النظام في منطقة محددة في محافظة حريملاء, وتعد هذه أول منطقة يتم تطبيق النظام فيها, وسيواجه صعوبات كثيرة ويحتاج إلى كثير من العمل المضني, وقد أحسنت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية في إنشاء موقع إلكتروني خاص www.sc.gov.sa بهذا النظام يشتمل على كل ما يتعلق به من تشريعات وقرارات وأخبار ويستقبل الأسئلة والاستفسارات ويجيب عنها.

قاض في وزارة العدل
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ارسل استشارة