عدم استقلال أى من طرفى العقد بنقضه أو تعديله. تجرى المادة 147 من القانون المدنى بالاتى :ـ (1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ، او للاسباب التى يقررها القانون . (2) ومع ذلك اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ […]