وسم : ملزمة

القيود القانونية للقوة الملزمة لمستندات ما قبل التعاقد

لم يكن النظام القانوني، بمنـأى عن تقييد ما ينظمه الأطراف من تعهدات أو اتفاقات في المرحلة السابقة على التعاقد، بل تدخل المشرع وبقصد إقامة نوع من التوازن المقبول أو المعقول، بين مبدأ الحرية التعاقدية، الذي لا يلزم الأطراف بالتوصل إلى إبرام العقد النهائي، و توفير الحد الأدنى من الثقة والاستقرار والجدية في مرحلة ما قبل […]

مقال يشرح القوة الملزمة في التعاقد – القانون الكويتي

القوة الملزمة للعقد: وتقرر المادة (196) أساسًا من أهم الأسس التي يقوم عليها القانون وهو أن العقد شريعة المتعاقدين، فالعقد بالنسبة إلى عاقديه يعتبر بمثابة القانون، أو هو قانون خاص بهما، وإن كان منشؤه الاتفاق بينهما، وقد توج الله سبحانه وتعالى أثر العقد ومدى إلزامه طرفيه بقوله عز شأنه: ” يا أيها الذين آمنوا أوفوا […]

اجتهاد قضائي – المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة

اجتهادات على ان المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة إعادة نشر بواسطة محاماة نت – المحكمة ليست ملزمة باعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك ما لم يتبين وجود نقص او غموض او عيب قانوني فيها. – الخبرة في قضايا انهاء العلاقة الايجارية لا تخضع للقواعد التي تخضع لها الخبرة في قضايا التخمين، و انما لاحكام المادة […]

قرارات النيابة الادارية ومدى قوتها الالزامية – مقال قانوني

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة‏,‏ تباشر عملها القضائي في استقلال عن جهة الادارة‏,‏ وهي الأمينة علي الدعوي التأديبية إذ تحمل منفردة أمانتها أمام القضاء التأديبي. مطالبة بإنزال حكم القانون علي كل موظف يخل بواجبات وظيفته, ويثور التساؤل حول الطبيعة القانونية لقرارات النيابة الادارية, هل هي قرارات ملزمة ام مجرد توصيات ؟ يوضح المستشار اسلام احسان […]

قراءة قانونية في المصادر الرسمية وغير الرسمية لقواعد الاسناد

أورد المشرع العراقي مصادر القاعدة القانونية في المادة الأولى من القانون المدني رقم 40 لعام 1951، حيث نصت على أن (1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. 2- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية […]

القيود الاتفاقية للقوة الملزمة لمستندات ما قبل التعاقد

كما يكون تقييد القوة الملزمة لمستندات ووثائق المرحلة ما قبل التعاقدية، بمحددات قانونية تفرضها أدوات التنظيم القانوني المختلفة، فانه لا يمنع ذلك ـ من ناحية أخرى ـ من تقييد عنصر الإلزام القانوني الذي تتضمنه هذه المستندات أو الوثائق، بمقتضى تقييد إرادي من لدن احد الأطراف أو كلاهما. اصطلح عليه في الفقه القانوني تسمية التقييد ألاتفاقي(1). […]