تطبيقات عملية لدعاوى التطليق خلعاً وفقا للقانون المصري المشكلات العملية في دعاوى التطليق خلعاً وحلولها في ضوء القانون رقم 1 لسنة 2000م والحكم الصادر بدستورية مادة الخلع قبل الحكم بدستورية مادة الخلع أفرز تطبيق نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ( مادة الخلع ) عدداً من المشكلات العملية والقانونية مردها جميعاً الخطأ […]

السلطات القانونية لمأموري الضبط القضائي في تفتيش الشخص في غير حالة التلبس لحضرة الدكتور توفيق محمد الشاوى الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول من المسلم به أن التفتيش من أخطر الإجراءات الجنائية، وأن المشرع قيده بقيود كثيرة تضمن عدم إساءة استعمال هذا الحق من ناحية، وتضمن صحة النتائج التي يسفر عنها من ناحية أخرى، وأهم […]

تفاصيل هامة عن مزامنة القتل العمدي لجناية أو جنحة في القانون الجزائري أولا – مزامنة القتل العمدي لجناية أخرى : نصت المادة263 فقرة 1 من قانون العقوبات الجزائري على :* يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية أخرى * و العلة من التشديد هنا ترجع للخطورة الإجرامية لدى الجاني لأنه لا […]

التطبيقات القانونية المعاصرة للأحكام الجنائية الإسلامية ببلوغ الفتح الإسلامي للعالم العربي في القرن 7م حلت الشريعة الإسلامية محل القوانين التي كانت مطبقة في البلاد العربية و منها القانون الروماني و كان تطبيق الشريعة الاسلامية في الأمور المدنية و الجنائية , و إستمر هذا الوضع الى أواخر القرن 20 م و بدأ صدور المدونة الجنائية الحديثة […]

الركن الشرعي للجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي توجب الشريعة الاسلامية لاعتبار الفعل مجرما أم يكون هناك نص شرعي يحرمه و يعاقب على فعله و هذا هو تطبيق مباشر لقاعدة الشرعية *لا جريمة و لا عقوبة و لا تدبير امن إلا بنص قانوني يقرره المشرع *و هذه القاعدة هي شرعية اكثر منها قانونية فقد ورد النص […]

تفاصيل قانونية عن الوسائل المساعده على تادية حقوق الانسان اجهزه الرقابه اولا الجمعيه العامة للامم المتحده : فالجمعيه العامة فرع رئيسي من فروع الامم المتحده ولها الحق في النظر في كافه الانتهاكات حقوق الانسان التي لا ينظرها مجلس الامن استنادا الي الاختصاصات المخوولة له فقد جاء في الماده الحادية عشره في ميثاق الامم المتحده في […]

عرض مميز لجريمة الرشوة في القانون المغربي الركن المادي لجريمة الرشوة هو الطلب أو القبول أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى مقابل العمل أو الامتناع لم يعرف المشرع المغربي جريمة الرشوة وإنما اكتفى بالتنصيص عليها ضمن المواد 248..256 من القانون الجنائي والمواد 35..40 من ظهير 6101972• وإذا كان من عادة المشرعين أنهم […]