مقال قانوني حول قوانين الملكية الفكرية يمكن اعتبار حماية حقوق الملكية الفكرية اداة قوية للنمو الاقتصادي في العديد من القطاعات. إن الإصلاحات الأخيرة على الملكية الفكرية في الأردن، على سبيل المثال، أفادت إلى حد كبير اقتصاد البلاد بصفة عامة ، وخاصة في قطاع المنتجات الصيدلانية على وجه الخصوص. وقد اكتسب قطاع الصيدلة أسواق تصدير جديدة […]

ما هي أهمية الاعتماد المستندي ؟ أولا: تعريف الاعتماد المستندي الاعتماد المستندى هو تعهد مكتوب صادر من بنك ( يسمى المصدر ) بناء على طلب المشتري ( مقدم الطلب أو الآمر ) لصالح البائع ( المستفيد ). ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستدات السلعة مطابقة لتعليمات […]

ما هي أهمية القانون التجاري ؟ يمكن تبرير وجود قانون خاص بالتجارة ومستقل عن القانون المدني بما ينطوي عليه هذا القانون من قواعد تيسر سرعة إبرام الصفقات التجارية وتدعم الإئتمان وتقوي ضماناته. أولاً – السرعة: السرعة هي روح التجارة، إذ بخلاف الشخص غير التاجر الذي يشتري البضاعة ليستهلكها أو ليحتفظ بها وبالتالي لا يقدم على […]

ما هو الفرق بين الافلاس و التصفية في الشركات ؟ الفرق بين إفلاس الشركة وتصفيتها الافلاس والتصفية هما من أسباب انقضاء الشركة، وقد يكون حل الشركة رضاء أو قضاء، فقد يتفق الشركاء على انقضاء الشركة، وذلك لأن ارادة الشركاء هي التي أنشأت الشركة فبالتالي يكون لها دورها في انقضاء الشركة، واجماع الشركاء لازم لحل الشركة […]

مقال قانوني حول أسهم الشركات المساهمة المؤلف: المحامي: محمد العماوي تعاني بعض الشركات المساهمة العامة المحدودة من انخفاض أسعار أسهمها عن قيمتها العادلة وأحياناً انخفاض عن قيمتها الدفترية، من دون وجود أداه بيد الشركة لتصحيح هذا المسار، ولذا سمح قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته بالمادة (175/أ) بند (9) بالسماح للشركة شراء أسهمها […]

ابرام عقد من قبل المفوض بالتوقيع عن الشركة ابرام عقد من قبل المفوض بالتوقيع عن الشركة ليس من ضمن غاياتها المحامي: محمد العماوي حدد قانون الشركات الاردني الانواع التى يمكن ان تتخذها الشركات التجارية وهي :- 1- شركة التضامن 2- شركة التوصية البسيطة 3- الشركة ذات المسؤولية المحدودة 4- شركة التوصيه بالاسهم 5- الشركة المساهمة […]

مقال قانوني مميز بعنوان الاستثمار في المناطق التنموية في الأردن الكاتب: المحامي محمد العماوي حدد قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 2010 اسس الاستثمار في المناطق التنموية في المملكة الاردنية الهاشمية والمناطق التنموية اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة اي داخل حدود المملكة وخارج المناطق الحرة […]