معلومات حول العلاقة بين القانون الدستوري و القانون الإداري أ/ عبد الله كامل محادين يشترك القانون الاداري والقانون الدستوري في كونهما فرعان من أصل واحد هو القانون العام،كما يشتركان في تنظيم السلطة التنفيذية وان كان كل واحد منهما يتناولها من جانب مختلف اذ أن القانون الدستوري يتناولها من جهة الحكومة بينما القانون الاداري يتناولها من […]
المفهوم القانوني لمصطلح ديماغوجية أ / عبد الله كامل محادين كلمة يونانية مشتقة من كلمة (ديموس)، وتعني الشعب، و(غوجية) وتعني العمل، أما معناها السياسي فيعني مجموعة الأساليب التي يتبعها السياسيون لخداع الشعب وإغراءه ظاهرياً للوصول للسلطة وخدمة مصالحهم.
تعرف على النظام الدستوري في أوكرانيا أ/ عبد الله كامل محادين أوكرانيا جمهورية ذات نظام مختلط نصف برلماني مع فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات وهو رأس الهرم الرسمي في الدولة. تشمل السلطة التشريعية في أوكرانيا برلماناً مكوناً من 450 مقعداً ومن غرفة واحدة، تعرف باسم فيرخوفنا رادا. […]
الفرق القانوني بين الضبط الاداري و الضبط التشريعي أ/ عبد الله كامل محادين يلجأ المشرع في كثير من الأحيان إلى إصدار القوانين التي تقيد حريات الأفراد وحقوقهم حفاظاً على النظام العام ، وفى ممارسته لهذا الاختصاص إنما يستند لاختصاصه التشريعي ، الذي يجد مصدره في الدستور والمبادئ العامة للقانون، وتسمى التشريعات الصادرة في هذا الشأن […]
الفرق القانوني بين الضبط الاداري و الضبط القضائي أ/ عبد الله كامل محادين يقصد بالضبط القضائي ، الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعها ، والبحث عن مرتكبها تمهيداً للقبض عليه، وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق معه ومحاكمته وانزال العقوبة به ، من ثم فان الضبط القضائي يتفق مع الضبط الإداري في انهما […]
رقابة الامتناع كصورة من صور الرقابة القضائية على دستورية القوانين أ/ عبد الله كامل محادين كانت الولايات المتحدة الأمريكية سباقة في الأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين ، بالرغم من أن الدستور الأمريكي لم ينص صراحة على مبدأ الرقابة القضائية إلا أن هذا الأمر كان مفهوماً ومتوقعاً ومقبولاً لدى واضعي هذا الدستور و كانت بداية […]
الفروق القانونية بين الضبط الاداري و المرفق العام أ/ عبد الله كامل محادين يكمن الفرق في ان الضبط يهدف إلى القيد من حريات الأفراد وتصرفاتهم حفاظا على النظام العام عكس المرفق العام الذي يهدف أساسا لإشباع حاجات الأفراد بتقديم خدمات عامة بصفة مجانية او برسوم يلتزم المنتفع دفعها مقابل تقديم خدمة معينة .كما ان الجهة […]
© 2026 استشارات قانونية مجانية