الفرق القانوني بين الضبط الاداري و الضبط التشريعي أ/ عبد الله كامل محادين يلجأ المشرع في كثير من الأحيان إلى إصدار القوانين التي تقيد حريات الأفراد وحقوقهم حفاظاً على النظام العام ، وفى ممارسته لهذا الاختصاص إنما يستند لاختصاصه التشريعي ، الذي يجد مصدره في الدستور والمبادئ العامة للقانون، وتسمى التشريعات الصادرة في هذا الشأن […]

الفرق القانوني بين الضبط الاداري و الضبط القضائي أ/ عبد الله كامل محادين يقصد بالضبط القضائي ، الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعها ، والبحث عن مرتكبها تمهيداً للقبض عليه، وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق معه ومحاكمته وانزال العقوبة به ، من ثم فان الضبط القضائي يتفق مع الضبط الإداري في انهما […]

رقابة الامتناع كصورة من صور الرقابة القضائية على دستورية القوانين أ/ عبد الله كامل محادين كانت الولايات المتحدة الأمريكية سباقة في الأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين ، بالرغم من أن الدستور الأمريكي لم ينص صراحة على مبدأ الرقابة القضائية إلا أن هذا الأمر كان مفهوماً ومتوقعاً ومقبولاً لدى واضعي هذا الدستور و كانت بداية […]

ما هو المقصود بالرقابة القضائية على دستورية القوانين ؟ أ/ عبد الله كامل محادين الرقابة القضائية على دستورية القوانين هي الرقابة التي تمارسها هيئة قضائية تختص بالفصل في مدى دستورية أي قانون تصدره السلطة التشريعية، و ينطلق مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين من فكرة حق الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم المقررة بموجب الدستور، فوظيفة […]

الفروق القانونية بين الضبط الاداري و المرفق العام أ/ عبد الله كامل محادين يكمن الفرق في ان الضبط يهدف إلى القيد من حريات الأفراد وتصرفاتهم حفاظا على النظام العام عكس المرفق العام الذي يهدف أساسا لإشباع حاجات الأفراد بتقديم خدمات عامة بصفة مجانية او برسوم يلتزم المنتفع دفعها مقابل تقديم خدمة معينة .كما ان الجهة […]

مقال قانوني يوضح النظام الدستوري في جمهورية أيرلندا أ/ عبد الله كامل محادين أيرلندا تتبع نظام برلماني ديمقراطي. رئيس دولة يتم انتخابه كل سبع سنوات مباشرة من الشعب. يستطيع تمديد ولايته مرتين فقط. الرئيس له رئاسة فخرية ولا يملك سلطة القرار في كثير من الأمور أهمها السياسة الخارجية. رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة المكونة من 15 […]

الاركان القانونية للعرف الدستوري أ/ عبد الله كامل محادين العرف الدستوري هو عادة درجت عليها هيئة حاكمة في موضوع ذي طبيعة دستورية، و استقرت في ضمير الجماعة كقاعدة ملزمة، حيث أن للعرف الدستوري ركنان : ركن مادي L’élement matériel و ركن معنوي L’élement moral. I-الركن المادي يقصد بالركن أو العنصر المادي للعرف التصرف الإيجابي أو […]