التعويض والرقابة على قرارات الإستملاك من أجل المنفعة العامة وفقاً لقانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 والقانون المقارن شادي كسبري محام بفلسطين لقد تباينت الآراء في تعريف الحق باختلاف المذاهب[1]، إلا أنه درج تقسيم الفقه للحقوق، إلى حقوق سياسية[2] وحقوق مدنية، والحقوق المدنية إلى عامة كالحريات العامة وخاصة مثل حقوق الأسرة والحقوق المالية، والحقوق المالية […]